مصلحة مصر أولاً

إذا كانت الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية قد وافقت بأغلبية ساحقة علي اللائحة الرياضية الجديدة بتعديلاتها المختلفة.. إذ وافق 21 اتحادا رياضيا علي التعديلات وامتنع ثلاثة عن التصويت إذن اللائحة حصلت علي الموافقة وبالتالي وجب التنفيذ رغم معارضة المعارضين.. صحيح ان الجمعية جرت في وجود مراقبين دوليين الا أن ذلك وضع غير لائق علي الاطلاق فمصر التي كانت من أقدم الدول في العالم مشاركة في الحركة الأوليمبية الدولية يجب أن تكون أحسن بكثير من هذا والا تكون سمعتها مثار جدل في أروقة اللجنة الأوليمبية الدولية خاصة انه تم تسجيل اللجنة وسيتم تفريغ هذا التسجيل وترجمته في أحد المراكز المعتمدة للترجمة وارساله إلي اللجنة الأوليمبية الدولية لبحثه.
ويطمح الكثيرون في أن توقع علي مصر عقوبة تعليق العضوية حتي يحققوا مآربهم الشخصية ولكن اللائحة صدرت عن الحكومة المصرية الممثلة في المجلس القومي للرياضة والذي يدفع ميزانيات لهذه اللجنة ومساعدات لكل الاتحادات الرياضية الكبيرة منها والصغيرة.. وإذا كانت اللجنة وبعض الاتحادات تستطيع أن توفر المال اللازم لادارتها فإن الدولة ايضا ستلعب دور المراقب علي هذا المال.
كنت أتمني أن يكون دور اللجنة الأوليمبية أكثر فاعلية كما يحدث في كل بلدان العالم باعتبارها الجهة الفنية المسئولة عن الاتحادات والتي تملك مراجعة هذه النواحي ومحاسبة المقصرين ورفع شأن كل العناصر التي تجد فيها الأمل لتحقيق المزيد من الانتصارات علي المجال الدولي ولكن الدور مازال محدودا ويحتاج إلي تطوير وتطوير وتطوير.
الحدق يفهم:
عندما نتخلص من المصالح الذاتية ستكون المصلحة العامة في أبهي صورها.

جريدة " الجمهورية" المصرية