نبيل شـرف الدين موفد "إيلاف" الى زيورخ: شهدت (إيلاف) فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأقباط المهجر، الذي استضافته مدينة "زيورخ" السويسرية على مدى ثلاثة أيام ، برئاسة رجل الأعمال المصري المقيم في سويسرا، عدلي أبادير يوسف، وبمشاركة ممثّلين عن الجالية القبطية (التي يقدر الأقباط عددها بنحو مليون ونصف مليون شخص) من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، كما شاركت في المؤتمر شخصيات مصرية قبطية كالأستاذ يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة (وطني)، وأخرى مسلمة بينها المهندس سامي البحيري المقيم في الولايات المتحدة، ، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية دولية مرموقة، وهيئات مسيحية دولية، فضلاً عن مراسلين صحافيين عرب وغربيين.

وتحدّث في المؤتمر الكاتب الأميركي المعروف "دانييل بايبس" الذي استعرض رؤيته الشاملة لطبيعة ومستقبل الحرب الدولية الراهنة ضد الإرهاب، ورغم ما حفلت به محاضرة "بايبس" من تقديرات غير متفائلة بشأن مستقبل مواجهة الظاهرة الأصولية الإسلامية، لكنها تظل قراءة مهمة وجديرة بالتأمل، وسنعرض لها تفصيلياً في (إيلاف) في وقت لاحق، كما ألقيت في المؤتمر ذاته أيضاً، رسالة بعث بها العفيف الأخضر، الذي منعته حالته الصحية من المشاركة، دعا فيها إلى ضرورة منح حقوق المرأة والأقليات في البلدان العربية والإسلامية كاملة، ومن خلال مبادرة ذاتية شجاعة، وذلك قبل أن يتم فرضها على الدول المعنية بهذا الأمر من قبل المجتمع الدولي الذي لم يعد يتسامح مع الانتهاكات ولا التمييز والاضطهاد.

وتواصلت كلمات كل من الدكتور جون إيبنر ممثل منظمة "التضامن المسيحي الدولي"، والدكتور بول مارشال، ممثل مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية التي تنشر تقريراً سنوياً بشأن الحريات في العالم، وقد تناوح بالتفصيل كيفية إعداد تقرير "الحريات الدينية في العالم" الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، والصعوبات التي تواجه اللجنة معدة التقرير لجهة الحصول على المعلومات الدقيقة في هذا المضمار، خاصة في ظل التعتيم الإعلامي الذي تمارسه البلدان المستهدفة، فضلاً عن مخاوف الشهود من التحدث لأعضاء اللجنة.

وعلى العكس تماماً مما زعمت بعض الصحف المصرية الحكومية، فلم يشهد المؤتمر أي دعوات للتحريض على التدخّل الخارجي في الشؤون المصرية الداخلية، بل اتسم بالحوار الهادئ حول حقوق الأقباط المصريين ومطالبهم التي عبرت عنها توصيات المؤتمر وقراراته، التي أكدت أنه ليس موجهاً ضد الإسلام ولا المسلمين، ولا ضد مصر ولا المصريين، كما اتهمته بعض الأقلام التي اشتهرت بتأليب الحكومة، بل أكدت التوصيات أن كل ما هو في صالح مصر والمصريين هو بالضرورة يصب باتجاه مصلحة الأقباط.

ومن جانبه أرسل ممدوح نخلة المحامي المصري، ومدير مركز الكلمة لحقوق الانسان بالقاهرة رسالة إلى المؤتمر هذا نصها كما اطلعت عليها (إيلاف) :

أبعث إليكم بهذا الخطاب باعتباري مواطنًا من الدرجة الأولى يعيش في قلب القاهرة بخالص الحب راجيا لكم التوفيق ولمؤتمركم الموقر النجاح الذي كنت أتمنى المشاركة فيه لولا
أنني علمت بميعاده متأخراً فلم أتمكن من استخراج تأشيرة الدخول إلي سويسرا.

أولا : أود أن أقرر لكم إن الشعب المصري بعنصريه المسلمين والأقباط هو شعب طيب بالفطرة لم يكن يعرف التعصب مطلقاً إلا أن هذا المناخ الطيب قد تآكل كثيراً في السنوات الأخيرة نتيجة اختراق المذهب الوهابي الوافد من الجزيرة العربية لبلادنا الحبيبة في زمن الانفتاح، وكان نتاج ذلك عدم قبول الآخر وتكرار الاعتداءات الوحشية غير المبررة على الأقباط العزل ابتداء من حادث الخانكة الشهير عام 1972 مرورا بمذبحة الزاوية الحمراء عام 1981 ثم مجزرة أبو قرقاص والفكرية ومنشية ناصر وصنبو وطما والكشح عام ألفين ثم أحداث بني واللمس بالمنيا بمغاغة في المنيا (جنوب مصر)، وأخيرا اعتداءات جرزا بالعياط والشوبك بالصف (محافظة الجيزة جنوب القاهرة).

ثانيا : كنت أتمني عقد هذا المؤتمر في القاهرة لا سيما وانه يناقش موضوعات مصرية أصيلة وذلك لتوسيع رقعة المشاركين فيه والمقيمون في قلب الأحداث، ولا أظن أن الحكومة كانت تعترض عليه لأنها تسمح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعقد مؤتمراتهم في داخل النقابات المهنية وغيرها من الأماكن والا نكون أصبحنا نكيل بمكيالين ونفقد مصداقيتنا.

ثالثا : أتمنى أن تخرج توصيتكم بموضوعية قابلة للتنفيذ، ولا تخشوا ابتزاز صحيفة صفراء أو وسيلة إعلامية رخيصة، فيجب أن تتضمن تلك التوصيات ما يلي :
1ـ تنقية القوانين من كافة المواد العنصرية التي تميز المصريين على أساس ديني.
2ـ إلغاء كافة القرارات الإدارية التي لا تتناسب مع روح العصر أو تغذي روح التعصب.
3ـ المطالبة بإعفاء الكنائس من رسوم المياه والكهرباء أسوة بالمساجد.
4ـ مساواة المساجد والكنائس وكافة المنشآت الدينية في عمليات البناء والهدم والترميم .
5ـ إذاعة شعائر قداس الأحد في التليفزيون المصري أسوة بشعائر الجمعة .
6ـ تطبيق قانون التمييز الايجابي والتي طبقته الولايات المتحدة عام 1964 بغرض إدماج الأقليات الملونة (السود) في الحياة السياسية والمدنية والذي كان من شأنه أن أصبح وزير الخارجية ومستشارة الأمن القومي من السود.