التوزيع طلب خفض السحب من 60 الى 14 الف نسخة
بهية مارديني من دمشق: ينظر القضاء السوري في أواخر الشهر الحالي في القضية التي رفعها علي فرزت ناشر ورئيس تحرير جريدة "الدومري" ضد رئيس الوزراء السوري لإصداره قرارا بإيقافها. وحول أسباب هذا القرار يقول علي فرزت ل "إيلاف" "إن المشكلة الأساسية هي في المبدأ والمناخ ، فحرية الصحافة غير موجودة في سورية في ظل قانون مطبوعات أطلق عليه قانون عقوبات ، ورقابة مسبقة، ومؤسسة توزيع تجبرك على أن توزع أعداد الصحيفة ،وتحدد أرقام ومناطق التوزيع فتخضعك إلى رقابة ثانية غير رقابة وزارة الأعلام ".

وقدّم فرزت مثالا على ذلك بقوله" بعد ستة أعداد من الدومري طلبت مؤسسة التوزيع خفض الكمية المطبوعة والموزعة من "الدومري" من 60 الف الى 14 الف واعطوا اوامرهم للمطابع بمنع طباعة "الدومري" دون أذن مسبق من وزير الإعلام لكل عدد. واشار فرزت إلى " انه قانونيا لا يجوز أن تكون وزارة الأعلام وصية علينا وطنيا ، فنحن صحيفة خاصة وهناك قانون يحاسبنا وليس مزاج شخصي من قبل رئيس الوزراء السوري السابق مصطفى ميرو الذي اعتبرها سببا من أسباب إسقاط حكومته ، فوقع قرار اغلاقها قبل استقالة حكومته بيومين ولم يحترم مرسوم انشاء الصحف الخاصة" .

ولفت فرزت إلى أن قانون المطبوعات يشتمل على الكثير من التعابير المطاطة والغامضة والتي تستوعب كما هائلا من التفسيرات مثل المس بهيبة الدولة" مؤكدا ان الدومري انتقدت الاداء الحكومي فتم سحب صفحات من الجريدة في البداية لتصبح بيضاء، واحيانا كانت الدومري تصاب بحالة بهاق اذ يقوم الرقيب بحذف "بواسطة الكوريتير" سطر من هذه المقالة وسطر من ذلك التحقيق.

واعتبر فرزت ان السبب الرئيسي لإيقاف الدومري هو العدد الاخير و"الذي اطلقنا عليه عدد الايمان بالاصلاح" وفي الواقع لم نخضعه للرقابة فلو تم ذلك لن يسمحوا لنا بتوزيعه وكانوا الغوا احد الاعداد في فترة سابقة وسحبوه من المكتبات واقترح وزير الاعلام السوري السابق اغلاق الصحيفة فوافق رئيس الوزراء السابق على الاقتراح فورا ، علما بانهم كانوا منعونا من الطباعة وصورناها وتوزيعها على 1500 مشترك وعندما وجهوا لنا انذارا للطباعة في مطابع رسمية سالناهم كيف يتثنى لنا ذلك وهم اخترعوا قرارا غير موجود في القانون وهو تقديم الموافقة المسبقة للمطابع على كل عدد من الصحيفة و رغم ذلك طبعنا الصحيفة خلال فترة الانذار ولكنهم ايضا سحبوا الترخيص رغم التزامنا بتعليماتهم".

واعتبر فرزت ان الحكومة تصرفت معهم مثل الشرطي الذي يعتقل شخصا خشية ان يرتكب جريمة في المستقبل ، مشيرا الى قول وزير الاعلام السابق عدنان عمران له " انا ابقى يومين قبل اصدار الدومري محروما من النوم".

واوضح فرزت ان قضيته مع اعضاء الحكومة باختصار شديد هي انهم يريدون شيئا يشبههم وانا اردت شيئا يشبه الناس، فمارسوا كل انواع التشهير بي في الصحف المحلية الرسمية و" بادر عدد من الاشخاص بمحاولة الاعتداء على مكتب الدومري واخذوا يرددون يسقط بوش يسقط علي فرزت ، واعترفوا انهم مرسلين من قبل جهات مسؤولة في الدولة ".

وتساءل رسام الكاريكاتير علي فرزت في ظل هذا المناخ كيف يمكن ان نبدع وكيف يمكن ان تكون صحيفة الدومري جريدة ناقدة وساخرة ومستقلة؟.
ورفض فرزت تقديم حلول وسطى رغم توقعه هذا المصير للدومري واعتبر العدد الاخير هو الذي وضع النقاط على الحروف وانه افضل الاعداد، لافتا الى عدم تحامل الصحيفة او تشهيرها باحد بل كانت فقط تقدم وقائع وهي لم تخرج عن الاطار المقدم من الدولة" قالوا اطرحوا مشروع الاصلاح طرحناه ، قالوا انتقدوا الفساد انتقدناه ، قالوا حرية التعبيرفمارسناها ......." وتساءل ما الذي فعلناه خطأ؟
واضاف فرزت" نحن طرحنا الدومري صحيفة ناقدة ساخرة مستقلة والحكومة طرحت مبدأ طنش تعش تنتعش" .
ونوه فرزت الى ان الدومري نجحت في مافشلت فيه هيئة مكافحة البطالة، التي ينتظر طالبي الوظائف بالطوابير امام ابوابها دون امل ،حيث وظفت الدومري 500 شخصاً الى ان تم ايقافها .