حيان نيوف من دمشق: انتقد المحامي والناشط السوري البارز في مجال حقوق الإنسان أنور البني إصدار مجلس الشعب السوري المادة 137 ( 138 سابقا) التي تنص بطرد الموظف من وظيفته بدون مبرر ، كما هي في نصها الأصلي دون تعديل أو تغيير. وقال البني في تصريح خاص ل " إيلاف " إن هذا الأمر هو مهزلة ورغم تصريحات أعضاء المجلس وبعضهم بعثي مؤكدين عدم دستورية المادة ومع ذلك تم إصدار المادة وتأكد أن هؤلاء الأعضاء معينين ولا يمثلوا مصالح الشعب وهم مجرد موظفين عند السلطة التنفيذية " حسب تعبير البني. و رغم توقعات المراقبين والحقوقيين السوريين بإلغائها قرر مجلس الشعب السوري إبقاء المادة 137 ( 138 سابقًا ) كما هي دون تعديل أو تغيير ، تم التصويت بأغلبية أصوات الأعضاء الذين" وجدوا فيها دعمًا ومؤازرة لمحاولة السلطة التنفيذية إعادة الأمور الى نصابها الصحيح ومكافحة الفساد" كما قال المصوتون على ضرورة إبقاء المادة. من جهته شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إقرار هذه المادة "لأنها تدخل فى إطار الممارسة المسؤولة لقيادة العمل الإداري فى الدولة" حسب تعبيره . هذا وأوضح الناشط أنور البني أنه لا مبرر في إعطاء صلاحية كاملة لسلطة غير خاضعة للرقابة وحتى قانون الطوارئ هو تحت رقابة قضائية بالتالي هذا انتهاك للقانون والدستور وتأكيد سيطرة السلطة التنفيذية ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حرمان إنسان من حق المراجعة القضائية.وقال البني إنه سيقوم بحملة مع المواطنين والأحزاب والجمعيات للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه المادة وإلغائها ومطالبة رئيس الجمهورية بعدم تصديق القانون لأن هذا القانون ينتهك الدستور الذي أقسم الرئيس على حمايته.

وعلمت " إيلاف " من أعضاء في مجلس الشعب أن بعض الأعضاء اعترض على القول أن المادة هذه تكافح الفساد وإن هنالك الكثيرين ممن هم ضحية لها ، فرد عليهم مسؤولون رسميون بأن هنالك لجنة اعتراض يمكن تقديم شكوى لها . وبالمقابل علمت إيلاف من بعض المطرودين وفق هذه المادة أنهم اعترضوا منذ زمن ولكن أحدا لم يتصل بهم . وتنص المادة المذكورة على طرد الموظف من عمله دون ذكر الأسباب ولا يحق له التقاضي أبدا ، وقد أكد عمال سوريون ل " إيلاف " أنهم فصلوا من أعمالهم ليس بسبب الفساد وإنما دون أي سبب ودعا بعضهم إلى فتح تحقيق في مسألة فصل العامل السوري دون وجود سبب لذلك ، وتساءل آخر طالما كان العامل المفصول فاسدا لماذا لا يقدم للقضاء .

وتساءل مدرّس سوري في لقاء خاص مع " إيلاف " عن معنى إبقاء المادة من أجل مكافحة الفساد " بينما أنا خارج وظيفتي منذ ثلاث سنوات دون ذكر سبب لذلك رغم أنني بعثي وأدرّس مادة التربية القومية الاشتراكية" ، ودعا هذا المدرّس إلى فتح تحقيق في وضعه وغيره معتبرًا أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يصلحه إلا الرئيس السوري بشار الأسد نفسه لأنه لا يسمح بطرد العمال في بلاده وفي حقبة الإصلاح دون مبررات " ودومًا حسب تعبيره.