أسامة مهدي من لندن : أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن 30 كانون الثاني (يناير ) المقبل هو موعد الانتخابات العراقية وقالت إن لا خطة بديلة لمقاطعة السنة للانتخابات وأعلنت عن تقديم 195 حزبًا عراقيًا للمشاركة فيها تمت الموافقة على 122 لحد اليوم فيما أطلق نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح مشروعًا لتسريع الاعمار في العراق يبدأ به خلال أسبوعين فيما دان حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي مهاجمة مسلحين ملثمين تابعين لوزارة الداخلية لثلاثة من مقراته في بغداد وإعتقال عدد من منتسبيها في حين أعلن الجيش الاميركي عن إعتقال الف و50 شخصا في الفلوجة .وابلغ الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات الدكتور فريد ايار "إيلاف" في إتصال هاتفي من بغداد اليوم ان 30 كانون الثاني قد حدد لاجراء إنتخابات المجلس الوطني العراقي الذي يضم 275 عضوا إضافة الى انتخاب المجلس الوطني لاقليم كردستان ومجالس المحافظات العراقية الثمانية عشر . وقال إن المفوضية تكثف من جهودها لاستكمال إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وهي بصدد دعوة مراقبين دوليين اضافة الى العراقيين واشار الى ان الاحزاب يمكنها بدء حملتها الانتخابية إعتبارًا من منتصف الشهر المقبل وحتى الثامن والعشرين من كانون الثاني اي قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات في الثلاثين من الشهر نفسه .

وبانسبة لموضوع "خطة بديلة لمقاطعة السنة الانتخابات" قال ايار إن المفوضية التي هي الجهة الوحيدة المشرفة على الانتخابات والقادرة على اتخاذ قرارات بشأن العملية الانتخابية لم تبحث هذا الامر ولا توجد اية خطة بديلة . وقال ان ما نشرته بعض الصحف من ان "الحكومة العراقية وضعت خطة للتعويض عن عدم مشاركة المحافظات السنية الاربع في الانتخابات تقضي بالسماح لزعماء العشائر فيها بارسال مندوبين عنهم الى المجلس الوطني" امر فيه الكثير من الخيال وعدم الدراية بكيفية مسار العملية الانتخابية في العراق.

وأوضح الدكتور ايار ان مثل هذه الاقوال المنسوبة الى بعض الذين يتعاطون الشأن العام، تعوزها الدقة وان الجهة التي تتعاطى مع مثل هذه الامور حصراً هي المفوضية العليا للانتخابات التي تمتلك كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية. ونصح الناطق الرسمي الصحافة ووسائل الاعلام التأكد مما يقال وينشر عن العملية الانتخابية العراقية من خلال الاتصال بالمفوضية وناطقها الرسمي حيث ان هناك الكثير من التسريبات والتكهنات او التفسيرات التي لا تمت الى الواقع بصلة.

واشار الى أن العراق دائرة انتخابية واحدة والنظام النسبي هو الذي يؤخذ به حسب القوانين، لذلك فأن أي حديث عن خطط بديلة او استثناء مناطق او ايجاد افكار او تفسيرات أمر لا يتطابق مع الواقع ولا أساس له من الصحة فهناك طرق معترف بها دولياً لاجراء الانتخابات لا يمكن الحيد عنها ولا توجد لها بدائل اذ بخلاف ذلك فان مصداقية او شفافية أية عملية انتخابية ستتعرض للتشكيك والنقد.

كما اكد الناطق في تصريحه الى "إيلاف" هاتفيا عدم صحة بحث مسؤولين في الامم المتحدة مع احزاب وشخصيات عراقية إمكانية تاجيل الانتخابات المقررة اواخر كانون الثاني (يناير) المقبل مشيرا الى ان تاجيلها سيدخل العراق في دوامة من التطورات الخطيرة .

وأشار الى ان المفوضية ستصدر قرارًا قريبًا بتمديد فترة تقديم قوائم الترشيحات من قبل الكيانات السياسية التي تنتهي نهاية الشهر الحالي اسبوعا واحدا لتوفير اوسع قدر من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق . . وذلك بعد ان قررت امس تمديد فترة تقديم طلبات التصديق على الكيانات السياسية لمدة يومين نظراً للاقبال الشديد على تقديم الطلبات .

وقال الدكتور فريد ايار ان هذا القرار جاء بهدف اتاحة فرصة جديدة امام القوى والحركات السياسية والاشخاص التي تريد ان تقدم طلباتها للتصديق والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.وكانت المفوضية العليا المستقلة قد حددت العشرين من الشهر الحالي موعداً أخيراً لاستلام طلبات التصديق على الكيانات السياسية.

وقال ان الأيام القليلة الماضية شهدت زخماً بارزاً في تقديم طلبات تسجيل الكيانات السياسية سواء في المكتب الانتخابي الوطني او المراكز الانتخابية في المحافظات .

واشار الى ان عدد الكيانات السياسية التي قدمت طلباتها لحد هذا اليوم بلغ 195 كياناً منها 122 كياناً في العاصمة بغداد و73 كياناً في المحافظات . وبين ان عدد الاحزاب والمجاميع السياسية التي قدمت طلباتها في بغداد بلغ 104 ، فيما بلغ عدد الافراد 18 فرداً ، اما عدد الاحزاب والمجاميع التي قدمت طلباتها في المحافظات فبلغ 50 حزباً وعدد الأفراد بلغ 23 فرداً .

واوضح ان اللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت لغاية اليوم على 122 كياناً واصبح بمقدورها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة .وقال ان نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين سيكون اخر موعد لاستلام طلبات التصديق على الكيانات السياسية.

إنتخابات عراقيي الخارج

وحول إنتخابات عراقيي الخارج اشار الدكتور ايار ان المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ستبلغ في حينه جميع ‏العراقيين عن طريق وسائل الاعلام بالمستجدات اللازمة حول اجراء الانتخابات في ‏الخارج واشار الى ان الدول ال14 يتواجد فيها اكثر عدد من العراقيين المهاجرين ‏مشيرا الى ان العراقيين الذين يسكنون في اي دول مجاورة للبدان الـ 14 لهم ‏حق الاقتراع ايضا شرط حضورهم الشخصي الى مراكز الاقتراع.‏

واشار الى ان الانتخابات في الخارج "ستكون للجمعية الوطنية العراقية ‏فقط ولايحق لمن في الخارج المساهمة في انتخابات المجلس الوطني الكردستاني او ‏انتخاب مجالس المحافظات ذلك لان القوانين تنص على ان المشارك في هاتين العمليتين ‏يفترض ان يكون ساكنا وموجودا في الاقليم او في المحافظة التي يود الانتخاب فيها ‏وان يكون مسجلا في سجلاتها".‏ ‏ واوضح انه نظرا للجدول الزمني المحدود للتصويت خارج العراق فان ‏اجراء عملية تسجيل الناخبين في الخارج ستكون على امتداد فترة اسبوع واحد فقط ‏ونظرا لمحدودية مراكز التسجيل والاقتراع التي يمكن تأسيسها فسوف يكون من الضروري ‏ان يتم اجراء عملية الاقتراع على مدى ثلاثة ايام حتى تسنح الفرصة لجميع العراقيين ‏المؤهلين المشاركة بها".

وقال ان اعتماد نظام الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات يعني اجراء الانتخابات على كامل التراب العراقي ولا يمكن قطع جهة او منطقة معينة وعدم اجراء الانتخابات فيها بسبب الظروف الامنية، فمثلاً اذا كان الوضع في جزء من الفلوجة غير مستقر ولا يمكن اجراء الانتخابات فيه فيتم اجراء الانتخابات في المراكز الاخرى وعدم تعطيلها في كل الاجزاء واذا ثبت ان هناك تزويراً او تلاعباً في مراكز انتخابية معينة فتلغى الانتخابات في تلك المراكز فقط وتستمر الانتخابات في المواقع الاخرى.

وحول امكان استبعاد أي منطقة من الانتخابات بسبب الظروف فيها، قال ان قانوناً لايمكن استبعاد اية منطقة عن الانتخابات والمفوضية هي الجهة الوحيدة التي تفسر وتقرر ذلك وهي المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وهذه الاجتهادات لا تلزم المفوضية اذ ان القانون الانتخابي يؤكد عدم استبعاد اي جزء من العراق الا بقانون، فمحافظات العراق ال 18 ليست لها حدود ادارية واضحة ولهذا تم اعتماد نظام المنطقة الواحدة وستتم الانتخابات عن طريق القائمة الموحدة التي لا تقل عن 12 مرشحاً ولاتزيد على 275 مرشحاً وهو العدد المقرر للجمعية.

وحول حملة المفوضية لحض العراقيين على الانتخابات قال الناطق باسم مفوضية الانتخابات ان الحملة هي حملة اعلامية اعلانية توضيحية باستخدام وسائل ايضاح صغيرة مختلفة وتتضمن اجراء مقابلات في الصحافة وحضور الندوات وخصوصاً الندوات التلفزيونية كما تم اعداد افلام تلفزيونية تحض وتشجع الجماهير نحو المشاركة في الانتخابات وعدم ترددهم في ممارسة حقهم الانتخابي، وقامت المفوضية بطبع بوسترات وطبع كراسات كثيرة جداً بلغت 10 ملايين كراس سيتم توزيعها مع مطبوعات اعلامية اخرى من قبل وكيل المواد الغذائية مع الحصة التموينية الشهر الحالي، فضلاً عن توزيعها على جميع المدارس لضمان وصولها الى كل بيت واسرة وتشرح هذه الكراسات حقوق المواطن الانتخابية وتشجعه على الضلوع فيها وحرية الشعب العراقي في انتخاب من يشاء.

وعن المساعدات الدولية لتنظيم العملية الانتخابية قال ان هناك خبراء من الامم المتحدة يسهمون في تقديم الخبرة والمشورة، وهناك المزيد من المؤمل وصولهم مستقبلاً وهناك خبراء آخرون موجودون في عمان يمكن الاستعانة بهم ويتدخل الوضع الامني في ظروف مشاركة موظفي الامم المتحدة في تقديم المساعدة، وسمعنا أخيراً ان مؤتمر طوكيو للدول المانحة تعهد بتقديم 40 مليون دولار للمفوضية للمساعدة في انجاز اعمالها وللمفوضية ميزانية تبلغ 250 مليون دولار كما ان هناك مساعدات عينية من صندوق التنمية التابع للامم المتحدة. وتدعو جريدة الصباح وايمانا برسالتها الاعلامية في بث الوعي الانتخابي بين العراقيين جميع الكيانات السياسية المصادقة عليها لتزويدها بالكراسات والبرامج السياسية التي تعتمدها وذلك من اجل نشرها على صفحات الجريدة وايصال الصوت الوطني الحر المتفاعل مع بناء العراق الجديد .

مقاطعة متزايدة للانتخابات

وفي المقابل فقد تزايدت الدعوات إلى مقاطعة أو تأجيل الانتخابات وسط تدهور خطير ومستمر للوضع الأمني في أنحاء متفرقة من البلاد.واشترط رئيس الحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد تأجيل الانتخابات ستة أشهر على الأقل لدخول حزبه هذه الانتخابات. وأكد في تصريح للجزيرة أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية في العراق هو السبب وراء اتخاذ حزبه هذا القرار. ويتعارض موقف الحزب الإسلامي مع دعوات وجهتها تنظيمات سنية إلى مقاطعة الانتخابات بعد أن اعتبرت أن إجراءها يكرس "الاحتلال الأميركي" للعراق.

واعلن 46 حزبا زتنظيما عراقيا امس الاول مقاطعتها للانتخابات قائلة انها تهدف الى تشريع الاحتلال والعمل على فوز انصاره فيها ودعت العراقيين الى الامتناع عن المشاركة فيها بينما هددت منظمة انصار السنة الاصولية المتشددة بتفجير مراكز الاقتراع في حين قام مسلحون في مدينة الموصل الشمالية بمهاجمة مخازن لاستمارات الناخبين واحرقوها .

وفي الوقت الذي تتكاثر فيه الدعوات في الأوساط السنية إلى مقاطعة أو تأجيل الانتخابات يلاحظ أن الزعماء الدينيين والسياسيين الشيعة يدعون أتباعهم إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات.

ويرى محللون أنه بات الكثير من السياسيين العراقيين يعتقدون استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حيث إن "السلطات العراقية لا تستطيع تنظيم الانتخابات في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال العنف والتهديدات والفوضى".

الاوضاع في الفلوجة

وأعلن الجيش الأميركي اليوم أن القوات الأميركية والعراقية المشتركة اعتقلت أكثر من 1450 شخصا في مدينة الفلوجة خلال عملية "الفجر الجديد" العسكرية التي شنتها قبل أسبوعين ضد المسلحين الذين يتخذون من المدينة معقلا لشن عملياتهم. واشار الى مقتل الف و600 مسلح فيما خسر الجيش الاميركي 51 عسكريا والحرس العراقي تسعة جنود .

وقال الجيش في بيان له إن أكثر من 400 معتقل أفرج عنهم بعد التأكد أنهم من غير المقاتلين فيما يتوقع الإفراج عن مائة آخرين اليوم الأحد .

وتسعى القوات الأميركية والعراقية المشتركة إحكام سيطرتها عل المدينة وإحلال السلام بعد القضاء على المسلحين الذين اتخذوا من المدينة قاعدة لشن عملياتهم ضد القوات العراقية والأمريكية في أكثر من منطقة في العراق.
وفي أعقاب توقف الاشتباكات بين القوات الأمريكية والمسلحين بدأ سكان الفلوجة الجمعة الماضي في الخروج من منازلهم وتفقدوا أحياء المدينة التي تعرضت للتدمير الكامل من جراء القصف والقتال العنيف.

مشروع لتسريع الاعمار

وأطلق الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي برنامج تسريع الاعمار الذي اقره مجلس الوزراء في وقت سابق بهدف تعجيل عملية الاعمار في العراق في المناطق التي تشهد هدوءاً نسبيا.جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة السماوة "المثنى " رافقه فيها كل من وزيرة البلديات نسرين برواري ووزيرة الزراعة سوسن الشريفي كما قال بيان صحافي ارسل الى "ايلاف " .

وينص المشروع على توفير المجلس الاعلى للاعمار سيولة مالية من ميزانية الحكومة لتمويل مشاريع جاهزة سبق ان اعدت مواصفاتها واصبحت جاهزة للتوقيع والمباشرة في التنفيذ في خلال مدة لاتتجاوز 14 يوما. وتقدم طلبات تلك المشاريع مباشرة الى رئيس المجلس الاعلى للاعمار الدكتور برهم صالح حيث يتم اجازتها وفق الضوابط المالية والقانونية للوزارات .

وتغطي تلك المشاريع قائمة من القطاعات الضرورية وبالاخص بناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات او ترميمها كما يشمل بناء الجامعات والاقسام الداخلية وتبليط الشوارع وايصال مياه الشرب ومد المجاري للاحياء السكنية ، وترميم المساجد والكنائس التي خربتها الاعمال الارهابية .

والتقى نائب رئيس الوزراء خلال زيارته بمحافظي كل من البصرة والناصرية والسماوة والديوانية والعمارة والكوت حيث تم توضيح الاليات واسلوب عمل "برنامج تسريع الاعمار " من خلال طرح المقاولات وتحفيز القطاع الخاص المحلي عبر عروض علنية تتميز بالشفافية وتتجنب الفساد الاداري الموروث .كما جرى التأكيد على اولوية تشغيل ابناء المحافظة المعنية قبل غيرهم للتقليل من البطالة وتحريك السوق الداخلية .

واعلن نائب رئيس الوزراء بان هناك مخصصات لتمويل تلك المشاريع تبلغ 200 مليون دولار لكل شهر وحتى نهاية العام الجاري يجري اعطاء الاولوية فيها مبدأ " المنافسة حسب التنفيذ" ، مؤكدا ان الخطة موجهة بالاساس لتلك المناطق التي ساعدت على حفظ الامن واستتبابه من خلال تعاون مواطنيها مع السلطات ويقظتهم بوجه المتسللين والغرباء من الارهابيين .كما اوضح نائب رئيس الوزراء بان بعض التصاميم لتلك المشاريع جاهزة وبالاخص مايتعلق بالمدارس والتي سيتم بناؤها وفق تصاميم حضارية حديثة يتم فيها مراعاة المساحة الخاصة بالترفيه والمسرح والمختبرات وفق للمعايير الدولية .

ومن جانبها اكدت الدكتورة نسرين برواري على ان المشروع خطوة ممتازة للقضاء على الروتين الاداري والشكاوي العديدة التي تصل للوزارات مشيرة الى ان نجاح الخطة يتوقف على توفير عمل نشط لادارات المحافظات لوضع الاولويات والاحتياجات الضرورية في صميم هذا المشروع .

وزار نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق لها عددا من المشاريع التي تنفذ حاليا ضمن مشاريع اعادة الاعمار حيث تم الاطلاع على سير العمل في مشروع لتوفير 40 ميغا واط من الطاقة الكهربائية ، والمزمع انتهاء العمل به في الشهر الاول من العام القادم .

كما التقى وفد من الجيش الياباني والقطاع الهندسي الذي ينفذ عددا من مشاريع المياه والصحة والمجاري في المنطقة بالاضافة الى ممثلي الوحدة الهولندية المشاركة ضمن قوات متعددة الجنسيات في محافظة السماوة.
وعقد نائب رئيس الوزراء بعد ذلك لقاء مفتوحا مع وجهاء المدينة ضمن جمع غفير من الشيوخ والوجهاء وجرى فيه الحديث بصورة صريحة وواضحة عن حجم التخلف والاهمال في المشاريع الصحية والادارية والمعيشية وتفشي الفساد والمحسوبية وزيادة العاطلين عن العمل وشدد المتحدثون على ضرورة النهوض بالمدينة وبمشاريع تخدم ابنائها ، وهو الامر الذي اكده من جانبه نائب رئيس الوزراء مشيرا باختصار ان الحكومة وفرت التمويل وماعليكم الا تقديم خطط مشاريعكم ليتم المباشرة بها في فترة لاتزيد عن اسبوعين من الان .

نفي توقيع بيان حول الانتخابات

ونفى التجمع الوحدوي الناصري ان يكون وقع على بيان تضمن اعلان التيار القومي مقاطعته للانتخابات العراقية .. وفيما يلي نص البيان :

نشرت بعض وسائل الاعلام ومنها مواقع ايلاف والنهرين بيانا تحت عنوان " التيار القومي يقاطع الانتخابات العراقيه "بأسم عدد من التنظيمات القوميه في العراق ومنها تجمعنا لمقاطعة الانتخابات القادمه في العراق واشتمل على تهجم لبعض التظيمات القوميه المعروفه بنضالها الطويل ضد الدكتاتوريه وحرصها على وحدة وعروبة العراق.
ونحن نوكد هنا ان هذا البيان لم يعرض علينا ولم يجري التوقيع عليه من قبلنا . راجين التنويه والاشاره الى توضيحنا هذا .
عن التجمع الوحدوي الناصري
د.معين بركات د.عبد الرزاق الخشالي
المؤتمر الوطني العراقي يحتج
واحتج المؤتمر الوطني العراقي بزعامة الدكتور احمد الجلبي على مداهمة قوات من وزارة الداخلية لمقرات له في بغداد .
وقال في بيان له ان قوات من بعض العسكريين المسلحين الملثمين والمدنيين التابعة لوزارة الداخلية العراقية قاموا بمداهمة ثلاثة مراكز لحزب المؤتمر في الناظمية وفي اليرموك واوضح انه برغم مطالبتهم بتقديم أي مستمسك رسمي أو أمر تحريري يسمح بالمداهمة " رفضوا ذلك وقاموا بالإعتداء الجسدي على عدد من منتسبينا ومصادرة أوراقه الشخصية وتوقيف آخرين بحجة إخراجهم من هذه المواقع ضمن مسلسل إستمر خلال الأشهر الماضية في مهاجمة مقرات المؤتمر الوطني العراقي وإخراجه منها الواحد تلو الآخر".
واشار الى إن الأحزاب الوطنية والقومية والإسلامية الأخرى جديدها وقديمها ومنها حزب رئيس الوزراء تحتفظ لنفسها بمواقع مختلفة في عموم بغداد "بلغت مساحاتها أضعاف ما كان لحزبنا من مواقع بدون أن تمسها وزارة الداخلية أو تخرجها منها وكأن المؤتمر الوطني العراقي هو المستهدف الوحيد من هذه العمليات رغم تعرض أعضاءه للأغتيالات والإعتداءات من الإرهابيين وغيرهم من أعداء الحرية والديمقراطية".
وقال انه في الوقت الذي ترتفع وتيرة إعتداءات الإرهابيين والمخربين تقوم بعض الأطراف في وزارة الداخلية العراقية بقمع الحريات والإعتداء على الأحزاب الوطنية بهذا الشكل السافر متناسية واجبها الأساسي في توفير الأمن للشعب بل تزيد الطين بلة في تعيين أفراد من هذه القوات تعاونوا بإعتراف وزارة الداخلية مع الإرهابيين أو سهلوا لهم في أحيان كثيرة حصولهم على المعلومات للإضرار بأمن البلد.
وشدد على إن إلتزام أجهزة الدولة بالأسلوب الصحيح في تطبيق القانون يعزز ثقة المواطن بهذه الأجهزة التي وجدت لخدمته وليس لإرهابه وطالب أجهزة الدولة التركيز على محاربة الإرهاب في هذه الفترة الصعبة من حياة العراق الجديد.
وقال في الختام "إن المؤتمر الوطني العراقي ومن إيمانه العميق بسيادة القانون فإنه يعلن إن طريق المحافظة على الحريات والحقوق يمر عبر القانون ويعلن اللجوء للقضاء لإحقاق الحق ومحاسبة من يسيئون إستخدام السلطة لأغراض في نفوسهم ".