أسامة مهدي من لندن: قال بيان رسمي عراقي إن عملا تخريبيا ادى الى انهيار كامل لمنظومات الكهرباء العراقية تعمل السلطات على معالجة اثاره خلال يومين وسط مخاوف من ان تؤدي مشكلة نقص الوقود المرافقة لتعطل خدمات الماء والكهرباء الى احتجاجات و اضطرابات شعبية قبيل موعد الانتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر المقبل الامر الذي دفع منظمات المجتمع المدني الى المطالبة باشراكها في توزيع المنتجات النفطية .

واشار بيان لمجلس الوزراء العراقي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان منظومة الخدمات الفنية داخل محطة بيجي الشمالية الغربية الحرارية في محافظة صلاح الدين (100 كم غرب العاصمة) قد تعرضت بعد ظهر امس الى حريق واسع نتيجة عمل تخريبي استهدف تعطيل المحطة التي تعد من المحطات الرئيسية في العراق واضاف ان تحقيقا يجري حاليا لمعرفة الاسباب الرئيسية للحريق الذي ادى الى الاضرار بمنظومات تجهيز الوقود والمياه الى والحدات التوليدية في المحطة وبالتالي توقف مفاجىء للمحطة وخسارة(500) ميكَا واط فورا ترتب عليه انهيار كامل للمنظومات الكهربائية في العراق حيث توقفت محطات التوليد الاخرى بالتعاقب .

واكد مجلس الوزراء ان الملاكات الفنية بمحطة كهرباء بيجي وكذلك المحطات التوليدية الاخرى في العراق قد بدات فورا بحصر الاضرار االتي اصابت المنظومة وباشرت فورا باعادة تشغيل المحطات بالتنسيق المباشر مع غرفة عمليات الوزارة واكد النجاح فعلا باعادة تشغيل محطات التوليد وبشكل متسلسل ضمن برامج معدة لحالات الطوارىء وقد تم تامين تغذية الطاقة الكهربائية الىالمرافق الحيوية(المياه- المجاري- المستشفيات) في بغداد والمحافظات وتم البدء باعادة التيار الكهربائي الى المناطق السكنية واشارت الى انه من المؤمل ان يتم اعادة التيار الكهربائي الى باقي المناطق خلال الساعات القليلة القادمة بالتوازي.

واضاف ان وزارة الكهرباء ستقوم باعادة تشغيل الوحدات التوليدية التي كانت ضمن برامج الصيانة او التي تم اصلاحها بعد تعرضها لاعمال تخريبية سابقة حيث سيتم زيادة الطاقة التوليدية خلال اليومين القادمين في بغداد والمحافظات وسيكون هناك تحسن ملموس في الطاقة الكهربائية.

ويترافق هذا الانهيار في منظومات الكهرباء وما يترتب عليها من توقف في خدمات الماء والكهرباء والمجاري مع ازمة وقود حادة يعاني منها المواطنين العراقيين مع بداية فصل شتاء قارس الامر الذي ادى الى غلاء فاحش يفوق قدرة المواطنين الشرائية على شراء النفط الابيض والغاز للتدفئة والطبخ . وقد دفع هذا الوضع بمسؤولين اميركيين الى ابداء مخاوف من ان يؤدي هذا الوضع الى احتجاجات شعبية ينتج عنها اضطرابات في وقت يجري العمل على تامين اوضاع مستقرة تهيء لاجراء الانتخابات المقبلة .

وقد وضعت وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة التجارة خطة للحد من ازمة الوقود من خلال استثمار ساحات الاسواق المركزية لفتح محطات وقود متنقلة في أعقاب مطالبة 14 من منظمات المجتمع المدني بتشكيل لجان للاشراف على توزيع المنتجات النفطية.

وقال المهندس ثامر عباس الغضبان وزير النفط خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان هذه الخطة ستطبق كمرحلة اولى في ثلاثة مواقع في العاصمة موضحا انه في حال نجاح هذه التجربة فانها ستعمم في مناطق أخرى . وأضاف انه تم ايضا التنسيق مع جميع الوزارات لبناء محطات تعبئة داخل مقراتها لتلبية احتياجات الوزارة من المشتقات النفطية وقال ان الوزارة وضعت بعض الدوائر والشركات ضمن اولوياتها وخاصة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التي تقوم بنقل المواد الغذائية للمواطنين، داعيا الشركة للتزود بالكميات التي تطلبها.

وكشف الغضبان عن احباط محاولة تخريبية كانت تستهدف اضرام النار في بئر ضمن حقول خباز في المنطقة الشمالية مؤكدا ان 6 آبار نفطية وضمن نفس الحقل استهدفت بعمليات تخريبية واندلاع النيران فيها. وأشار الى ان مصفى الدورة في بغداد قد توقف عن العمل مؤخرا لمدة 17 يوما بسبب العمليات التخريبية التي استهدفت الانابيب النفطية المغذية لهذا المصفى وان الملاكات الفنية والهندسية تمكنت من اعادة العمل فيه بأقل من طاقاته القصوى.

وأضاف ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وافراد الحرس الوطني العراقي لحماية الصهاريج والمحطات النفطية والمستودعات منوها الى ان الوزارة وضعت ايضا خطة لبناء ممرات آمنة للانابيب الناقلة للمشتقات النفطية والانابيب التصديرية مؤكدا على ان معظم الصادرات النفطية العراقية من المرافئ الجنوبية انخفضت فيها بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة.
وتاتي وعود الوزير هذه مع تقديم اربع عشرة مؤسسة ومنظمة اقتراحا الى المجلس الوطنى طالبت فيه بتشكيل لجان للاشراف على توزيع المنتجات النفطية .
وقال بيان وزعته المنظمات ان مبدأ التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى لبناء مجتمع ودولة جديدة جعلنا نعقد مؤتمرا استثنائيا لمناقشة فقدان الوقود من محطات التوزيع وبيعه فى السوق السوداء , انه نتيجة لبحث قام به البعض تبين ان اصحاب شاحنات نقل المنتجات النفطية يفرغون نصف او ربع الحمولة بالتنسيق مع مدراء المحطات لبيعها باثمان مرتفعة فى السوق السوداء مما ادى الى ارتفاع اسعارالمنتجات النفطية بصورة فاقت التوقعات .
وطالبت المنظمات ان يكون الاشراف على التوزيع من قبل منظمات المجتمع المدنى .. واقترحت ضبط عملية النقل من المستودع الى المحطة وان تكون مهمة قوى الامن حماية المحطات والمواطنين دون الاشتراك فى عملية التوزيع وابعاد الاحزاب والمنظمات الحزبية من هذه العملية اضافة الى تحديد موعد للاجتماع مع ممثلى وزارة النفط ورؤساء منظمات المجتمع المدنى لغرض التنسيق في العمل على حل هذه المشكلة .