أماني الصوفي من صنعاء : أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقريرها الأول الذي وصفته بأنه نوع من الشفافية في عمل الوزارة الحساسة في مجال حقوق الإنسان والتي ذكرت فيه انها لقت ( 913) شكوى تتعلق بموضوعات مختلفة بالإضافة إلى متابعة ورصد أكثر من ( 300) قضية متعلقة بحقوق الإنسان والتي قامت بعض الصحف ومواقع الإنترنت بنشرها خلال الفترة من أيلول (سبتمبر)2003م الى كانون الاول (ديسمبر) الجاري 2004م.
وأضاف التقرير الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه ان الوزارة تلقت خلال الفترة المذكورة ( 913 ) شكوى من عموم المحافظات اليمنية ، أبرزها الحبس بدون مبررات قانونية ،وعدم تنفيذ أوامر وأحكام قضائية ، واعتداءات على أراضي ، بالإضافة إلى شكاوي الضرب والإهانة وطلب التعويضات وقضايا التوقيف وقطع الراتب.
كما رصدت إدارة التوعية بالوزارة( 327) قضية خلال نفس الفترة تجاوباً مع ما نشرته الصحف ومواقع الإنترنت المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة عالجت كثيراً من الشكاوى الواردة من خلال توعية أصحابها بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها أو من خلال الزيارات المستمرة لتفقد السجون والسجناء والعمل على تحسين احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والدواء والأغطية وتهيئة المكان بشكل لائق.
وأشار التقرير بناءً على الزيارات الميدانية للسجون وجود عدد كبير من السجناء والسجينات على ذمة قضايا رهن المحاكمة فيما بلغ عدد السجناء الذكور الذي أمضوا المدة المحكوم بها عليهم في الحق العام وبقى عليهم سداد الحقوق الخاصة(56) سجيناً، بينما( 34) سجيناً امضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم في جرائم جميعها ذات الخطورة الاجتماعية كالسرقة والاغتصاب والحرابة وصناعة الخمور وترويج حشيش وتزييف عملات ، مشيرا الى عدم وجود سجون خاصة بالنساء وغرف حجر صحي، خاصة بالسجناء اللاجئين من القرن الأفريقي والذين يحمل أغلبهم العوز المناعي (الإيدز) .