اقامت تمارا أحمد الجلبي ابنة رئيس المؤتمر الوطني العراقي دعوى قضائية في واشنطن ضد الحكومة الاردنية امام المحاكم الاميركية تتهمها بالتامر ضد والدها.
وقالت تمارا الجلبي في مؤتمر صحافي مشترك مع محام أميركي في واشنطن الليلة أن عائلتها التي تملك بنك البتراء أقامت اليوم دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية أمام المحاكم الأميركية تدفع أسرة الجلبي فيها بأن الحكومة الأردنية تواطأت مع مخابرات نظام صدام حسين السابق ولفقت معلومات لتشويه سمعة الجلبي في قضية البتراء وهي القضية التي توظفها الحكومة الأردنية ذريعة للمطالبة بتسليمه إليها ومحاكمته أمام القضاء الأردني.
واكدت أن للأسرة معلومات دقيقة وموثقة تفيد بتورط الحكومة الأردنية في تلفيق تهم التزوير الأخيرة الموجهة إلى الجلبي الذي عاد إلى العرق امس لمواجهة مُذكرة الاعتقال الصادرة ضده بتهمة تزوير عملة .
واوضحت عريضة الدعوى المؤلفة من 53 صفحة والتي قدمها محامو الجلبي الى محكمة في واشنطن أنه بدءا من عام 1989 حاولت الحكومة الأردنية تحطيم بنك بترا كي تردع الجلبي عن فضح تعاملات الأردن غير المشروعة في الأسلحة مع العراق كما اتهمت الدعوى البنك المركزي الأردني والمملكة الأردنية بعرقلة العدالة والاحتيال وتدبير مؤامرة لخطف الجلبي وقتله بواسطة المخابرات العراقية.
وقالت تمارا "اننا نعتزم إظهار أن صدام وحكومة الأردن كانا يخشيان نجاحنا لدرجة أنهما انقضا على البنك وحطماه ثم ألقيا زورا باللوم على أبي بزعم أنه سرق ملايين الدولارات منه."
واشارت مصادر مقربة من عائلة الجلبي ان ابنته تمارى وزوجته واخاه الاكبر الدكتور حسن الجلبي عميد عائلة الجلبي وابن اخيه القاضي سالم الجلبي سيتعاونون مع اثنين من اشهر المحامين الاميركيين لاثبات علاقة الحكومة الاردنية بالتهم الموجهة اليه وسيقدم احمد الجلبي ادلة ووثائق دامغة لا تزال في حوزته تثبت تورط امراء من الاسرة الحاكمة ومسؤولين اردنيين في التعاون مع مخابرات صدام وتلفيق التهم والاكاذيب ضده لتشويه سمعته والاستحواذ على اموال بنك البتراء.
وقد جدد الجلبي اتهامه لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بالضلوع الى حد كبير في هذه القضية قائلا ان الاميركيين اوجدوا هياكل قضائية ووحدات خاصة في كوادر الشرطة والامن تعتبر جزءا من حكومة العراق ولكنها على اتصال سري مع الاميركيين الذين يوجهون لها الاوامر والتعليمات .
وتتضمن شكوى عائلة الجلبي تهما للحكومة الأردني بالتواطؤ مع مخابرات نظام صدام حسين السابق وتلفيق الحقائق لتشويه سمعة الجلبي. كما ستقوم عائلة الجلبي واثنان من المحامين المشهورين في أميركا بإثبات علاقة الحكومة الأردنية بالتهم الأخيرة التي وجهها رئيس محكمة التحقيق الجنائية المركزية القاضي زهير المالكي الى الجلبي والتي تتهمه بتزوير العملة موضحا أن الهدف الرئيسي من إصدار مذكرة اعتقاله هو استبعاده من العملية السياسية أو على الأقل عرقلة مشاركته فيها. وجدد الجلبي اتهامه لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالضلوع إلى حد كبير في هذه القضية قائلا إن الأميركيين أوجدوا هياكل قضائية ووحدات خاصة في كوادر الشرطة والأمن تعتبر جزءا من حكومة العراق ولكنها على اتصال سري مع الأميركيين الذين يوجهون لها الأوامر والتعليمات حسب قوله .
وقد أعادت الحكومة الأردنية هذا الاسبوع التذكير بقرار محكمة أمن الدولة الأردنية القاضي بحبس احمد الجلبي بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف من القضاء العراقي وأعلنت أن هذه القضية ستبحث بين وزيري العدل في البلدين. وقالت وزيرة الدولة الناطقة الرسمية باسم الحكومة اسمى خضر إن صدور مذكرة التوقيف بحق الجلبي فرصة لتذكير الحكومة العراقية بالقرار والحكم القضائي الأردني مؤكدة ان الأردن لم يكف عن المطالبة بتسليم الجلبي الى القضاء لتنفيذ الأحكام القانونية لإنصاف المواطن والمؤسسات الأردنية التي ألحق الضرر بها جراء إفلاس بنك البتراء. واشارت الى ان صدور مذكرة اعتقال الجلبي امر غير مستغرب مؤكدة ان الاردن يتطلع الي اليوم الذي تنفذ فيه الاحكام القضائية في حقه .
وفي عام 1992 حكمت محكمة عسكرية اردنية علي احمد الجلبي غيابيا بالسجن 22 عاما بتهمة الاختلاس وذلك بعد افلاس بنك البتراء الذي كان اسسه حيث كان الجلبي متهما بتحويل 288 مليون دولار تقريبا الي حسابات في سويسرا. وشكل افلاس البنك ضربة قاسية للاردن اذ اضطرت الحكومة ان تعوض الزبائن بما قيمته 400 مليون دولار.واعتبرت خضر ان صدور مذكرة ااعتقال في حق الجلبي في العراق خطوة من شأنها ان تسهل تنفيذ الحكم الصادر في حقه في الاردن لاحقا .
واحمد الجلبي الذي كان من المقربين لوزارة الدفاع الامريكية ونائب الرئيس الامريكي ديك تشيني، ساءت علاقته مع واشنطن بعد ان اتهمه الامريكيون بتسريب معلومات لايران تضر بالمصالح الامريكية وهي اتهامات نفاها بشدة .
يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية مطـّلـع على فحوى التهم قوله إنه يصعب القول حاليا إن الدوافع السياسية ليست جزءا من هذه المعادلة ولكنه استدرك قائلا إن الجزم في الوقت نفسه بأنها مؤامرة مدبرة، أشبه بتعلق الغريق بالقشة ناهيك عن أنه من الصعب إثباته على حد تعبيره .