بغداد: اعلنت الحكومة العراقية اليوم انها مددت الحظر المفروض على قناة الجزيرة الفضائية لاتهامها ب"التحريض على العنف". وكانت الحكومة العراقية امرت قناة الجزيرة التي تبث برامجها من قطر في الخامس من اب/اغسطس الماضي باغلاق مكاتبها في بغداد بعد ان اتهمتها ب"الدعوة الى العنف والتحريض على الكراهية".

وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي انه تقرر تمديد وقف بث قناة الجزيرة من داخل العراق لان القناة "لم تقدم طيلة مدة الغلق الموقت توضيحات طلبتها منها الحكومة العراقية حول قيامها باستخدام الاراء ضد الشعب العراقي وحكومته الوطنية فضلا عن كونها لم تقدم كما هو متعارف عليه طلبا رسميا الى الحكومة تسأل فيه عن الاسباب التفصيلية التي دعت لاتخاذ ذلك القرار".

وتابع البيان "بل على العكس من ذلك تمادت قناة الجزيرة بعدم احترامها لقرار الغلق الرسمي واستمرت ببث برامجها من داخل العراق باجراء مقابلات خاصة متجاهلة قرار منعها بتعمد واضح".

وقال البيان ان الحظر سيظل ساريا "الى حين قيام ادارة القناة بتقديم رسالة تحدد فيها دوافع سياستها ازاء العراق على ان تقدم بطلب رسمي معنون الى اللجنة الوزراية للامن الوطني واعتمادا على هذا الطلب وعلى تصرفات قناة الجزيرة اللاحقة سوف تنظر اللجنة المعنية باتخاذ قرار نهائي بشانها يتم اعلانه في حينه".