محمد الخامري من صنعاء : كشفت مصادر برلمانية في مجلس النواب اليمني عن مبادرة مجموعة من الأعضاء بجمع توقيعات أعضاء المجلس للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لعدم تنفيذه توصيات المجلس التي التزم بها في يونيو الماضي ، وعدم استطاعته اخذ موقف واضح من فضيحة بيع 60% من حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي (53) بمحافظة حضرموت بمخالفة دستورية.
وأضاف النواب الذين تحدثوا لـ" إيلاف " أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب وقعوا على هذه العريضة ، مشيرين إلى أنهم يتوقعون تقديمها غدا ( الأربعاء ) إلى هيئة رئاسة المجلس قبل استجواب الحكومة المقرر صباح الغد بشأن فضيحة النفط.
وكان (110 ) برلمانيين من أصل 301 قد وقعوا صباح اليوم ( الثلاثاء ) على عريضة قدموها اليوم لهيئة رئاسة مجلس النواب تطالب باستجواب حكومة عبد القادر باجمال بخصوص مماطلتها في تنفيذ توصيات البرلمان القاضية بإلغاء بيع جزء من حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي( 53) بحضرموت مع عدم تحميل خزينة الدولة أية مبالغة مالية.
وفيما دعا محمد عبد اللاه القاضي مقرر الجنة النفط في البرلمان المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة حيال الحكومة ، دعا النائب حسين عبدالله الأحمر رئاسة البرلمان لاتخاذ موقف جاد في صف المجلس ، واصفا تعامل الحكومة مع البرلمان بالاستهزاء.
كما قرر مجلس النواب صباح اليوم تمديد فترة عمله الحالية التي يفترض أن تنتهي غداً الأربعاء إلى حين التوصل إلى حل نهائي مع الحكومة بشأن هذه الفضيحة التي يتوقع المتابعون لها ان تتفاقم لتشكل ازمة سياسية بين الحكومة والبرلمان نظرا لعدم اقتناع معظم النواب بردود الحكومة حول الموضوع ، ما يعني وضع الأخيرة في زاوية حرجة قد تحوّل عريضة ثلث الأعضاء التي وقعت صباح اليوم إلى قرار برلماني بالاستجواب ثم سحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة عبد القادر باجمال.
وكان المجلس قد أقر أمس الاثنين استدعاء عبد القادر با جمال رئيس الوزراء لشرح موقفه من الالتزامات التي التزمت بها حكومته بعد أن ظهر في رسالته الأخير للبرلمان أمس أن حكومته لم تتمكن من إلغاء اتفاقية البيع كما لم تشر إلى التوصية الخاصة بمساءلة المسؤولين عن هذه الصفقة التي تمثل خسارة فادحة لخزينة الدولة حسب تقرير برلماني سابق.