مؤتمر للمصالحة يشكل لجنة حوار واخر ينعقد الاحد
علاوي بحث دحر الطائفية مع 116 شخصية سنية

أسامة مهدي من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي قضايا الامن والارهاب والانتخابات المقبلة مع 116 شخصية يمثلون محافظات الموصل والرمادي وتكريت في وقت ينعقد في بغداد الاحد المقبل مؤتمر للحوار والمصالحة الوطنية بمشاركة ممثلين عن مكونات الشعب العراقي فيما طالب مؤتمر مماثل انعقد في عمان بانسحاب القوات الاجنبية من العراق وقرر تشكيل لجنة لحوار وطني يفضي الى مؤتمر عام للمصالحة بينما نفى فيه الحزب الديمقراطي الكردستلني بزعامة مسعود البارزاني اتفاق الاكراد على المشاركة في انتخابات مجلس المحافظة التي ستجري في يوم الانتخابات العامة في الثلاثين من الشهر الحالي .

وقال بيان من مكتب علاوي ارسل الى " ايلاف " الليله انه اجتمع مع مجموعة شخصيات ضمت 161 من شيوخ و وجهاء العشائرورجال الدين وسياسيين من أبناء محافظات صلاح الدين و الأنبار و نينوى وهي المحافظات السنية التي تشهد اضطرابات امنية تهدد اجراء الانتخابات العامة فيها في الثلاثين من الشهر الحالي . واوضح ان هذه الشخصيات اكدت "دعمها للعملية الديمقراطية في العراق والتعاون مع الحكومة العراقية في التصدي للعنف و الإرهاب وتأكيدها الالتزام العالي بالوحدة الوطنية " كما اعربت عن ايمانها " بأن الحكومة العراقية و الجمعية الوطنية القادمتين عن طريق الانتخابات ستمثلان جميع أطياف الشعب العراقي.

واشار الى ان شيوخ و وجهاء العشائر ورجال الدين و الشخصيات السياسية التي التقت رئيس الوزراء العراقي دعوا كافة أبناء الشعب العراقي الى المشاركة الواسعة و الشاملة في مواجهة المحاولات التي تهدف الى إثارة النعرات الطائفية و تقويض الوحدة الوطنية و تهديد أمن البلاد كما شددوا على ضرورة استمرار العملية السياسية الحالية لخلق أمة عراقية جديدة أساسها وحدة الشعب و المساواة و إتاحة الفرصة أمام الجميع لبناء وطن حر و ديمقراطي.

وقد أكد مصدر قريب من آية الله علي السيستاني في النجف ان الدستور الجديد للعراق ينبغي أن لا يكون طائفياً أياً تكن نتائج الانتخابات لافتاً الى ان "المرجعية حريصة على اشراك الجميع في صوغ الدستور ولن تقبل ان هدفاً في حد ذاتها. وقال ان البديل عن الانتخابات كما نراه هو الفوضى لأن هناك جدولاً زمنياً وقراراً دولياً بقيام مؤسسات منتخبة تتولى صوغ الدستور ويمكنها ان تطلب من الاحتلال الخروج من العراق, استناداً الى شرعيتها الشعبية".

وقال المصدر ان "تمثيل اخواننا السنّة في الحكومة المقبلة يجب أن يكون فاعلاً بغض النظر عن نتائج الانتخابات", لافتاً الى ان هذا الموقف "مغاير للطرح الاميركي بتعيين كوتا للسنّة في المجلس الجديد وهو طرح يرفضه اخواننا السنّة قبل الشيعة". وذكّر بأن المرجعية خاضت "صراعاً مريراً لاسقاط المشروع الأميركي الأصلي القاضي بتعيين مجلس لكتابة الدستور وسعت جاهدة من أجل اجراء الانتخابات قبل 30 حزيران (يونيو) 2003 تاريخ نقل السيادة وتعيين مجلس الحكم الذي لم نكن نثق فيه حكومة جديدة.

وكشفت مصادر عراقية ل"ايلاف" اليوم عن تفاصيل مذكرة مطالب قدمتها هيئة علماء المسلمين السنية العراقية التي تتزعم الدعوة لمقاطعة الانتخابات الى الادارة الاميركية خلال اجتماع امينها العام حارث الضاري مع السفير الاميركي في بغداد جون نيغروبونتي و11 من كبار قادة الجيش الاميركي في العراق الليلة الماضية .

واوضحت المصادر ان المذكرة التي اعتبرت مشروعا سياسيا اشترطت لمشاركتها في الانتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي تاجيلها الى فترة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر وتشكيل حكومة تكنوقراط غير سياسية او حزبية لايكون ضمن وزرائها اي مرشح للانتخابات والتي يجب ان تتولى اجراءها والاشراف عليها بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة ومن دون اي تدخل خارجي .. والغاء قانون ادارة الدولة الحالي واصدر قانون جديد ينص على اجراءات جديدة للانتخابات تلغي قانونها السابق وتستعيض عنه بقانون جديد يلغي التصويت على اساس القوائم وجعله فرديا وفي كل محافظة على حدة بدلا من اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة . كما دعت المذكرة الى الغاء الفقرة التي تنص على حق ثلاث محافظات الاعتراض على اي قانون تتم الموافقة على اصدارة والذي فسر حين صدر القانون في الثامن من اذار (مارس) الماضي على انه مكسب للاكراد الذين يطالبون بالفيدرالية اضافة الى جدولة الانسحاب الاميركي من العراق .

واوضحت المصادر ان نيغروبونتي الذي بحث ايضا مع الضاري تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق وعد بنقل المذكرة الى الادارة الاميركية في واشنطن والحصول على رد منها على المطالب التي تضمنتها ووصفت الاجتماع بانه تطور جديد في العلاقة بين واشنطن والهيئة التي تعرضت مقراتها في انحاء العراق للمداهمة اضافة الى اعتقال عدد من قيادييها كما انها تؤكد اهتماما اميركيا بمشاركة السنة في الانتخابات والدور الذي يمكن ان تلعبه الهيئة في توسيع المشاركة فيها واقناع بقية الاطراف المقاطعة او المطالبة بالتاجيل بذلك .

وقال مثنى حارث الضاري الناطق بلسان هيئة علماء المسلمين معلقا على زيارة نغروبونتي لمقر هيئة علماء المسلمين في جامع ام القرى انها تعكس مدى الحرج الذي وصلت اليه الجهات التي تدعو للانتخابات واضاف ان الضغوط التي مورست وتمارس ضد الهيئة لن يبدل موقفها الثابت منذ عام حيث كنا وحدنا بالساحة السياسية نرفض العملية السياسية التي يدعو لها الاحتلال اما الان فمعظم الجهات السياسية معنا .واشار الى ان شرعية الانتخابات المقبلة في العراق اصبحت منقوصة وكذلك الدستور الذي سينبثق عن الجمعية الوطنية المنتخبة لان مقاطعة شرائح واسعة من الشعب العراقي اصاب العملية السياسية بالجمود والشلل التام

مؤتمران للمصالحة
وابلغت مصادر عراقية " ايلاف" ان الدعوة للمؤتمر الذي يستمر يومان قد وجهت لجميع القوى والاحزاب السياسية والشخصيات العراقية المصممة على اجراء الانتخابات في موعدها وكذلك تلك الداعية الى تاجيلها والى شخصيات بعثية سابقة للبحث في امكانية التوصل الى اتفاق شامل حول نبذ العنف والتبرؤ منه واضافت ان اسم "مؤتمر التفاهم والوحدة الوطنية" قد اطلق على اللقاء موضحة ان عددا كبيرا من تلك القوى ابدت استعداد للمشاركة فيه برغم مواقفها المختلفة من العملية السياسية الجارية في العراق .

واوضحت ان مبادرة المجلس هذه لحل الازمة السياسية المتفاقمة في البلاد عبر المشروع الذي أعلنه تكرس دعوة اطراف سياسية عدة لتاجيل الانتخابات بهدف توفير فرصة كافية أمام الاطراف التي توافق على نبذ منطق العنف وتقبل مبدأ الحوار والتوصل لحلول توافقية لطائفة من القضايا الخلافية التي أدى عدم التوصل لحلها حتى الآن إلى حالة الاحتقان والانقسام السياسي والطائفي والاثني التي تعاني منها البلاد وشكلت السبب الرئيس لتعثر العملية السياسية الجارية فيها وأخفاقها من تحقيق الحد الادنى المطلوب من النجاح على المستويات كافة ولاسيما على المستوى الامني.
وقال رئيس المجلس فخري كريم ان المؤتمر سينعقد يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر الحالي بهدف "انهاء الازمة الراهنة في البلاد ووضع حد للفوضى والانفلات الامني وارساء توافق وطني". واضاف إن هذا المؤتمر يجسد مبادرة المجلس العراقي للسلم والتضامن التي دعت جميع القوى السياسية في البلد للقاء وانضاج برنامج مشترك يؤكد على الثوابت والمصالح الوطنية العليا.

واشار في تصريح له اليوم إلى حصول التباسات بشأن هذه المبادرة التي كان مقررا لها الاسبوع الماضي لكنها اجلت لاستكمال التحضيرات "فقد فهمها البعض بانها تستهدف تأجيل الانتخابات في حين انها تضع موضوع الانتخابات في محله بوصفه جزءاً لا يتجزأ من برنامج وطني تشارك فيه جميع الاطراف المعنية بالعملية السياسية الجارية في البلاد ويستند على ارادتها وتوافقها الوطني.

مؤتمر عمان للمصالحة
واعلنت جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن اليوم نتائج اعمال مؤتمرها للمصالحة العراقية الذي نظمته في عمان اواخر الشهر الماضي بمشاركة حوالي 60 شخصية متنوعة الاتجاهات قدمت من العراق مشيرة الى انها من المنظمات الرئيسية التي تبنت واعطت أولوية لموضوع المصالحة للمرحلة التي تعقب سقوط النظام السابق مباشرة. حيث حذرت من تسليم السلطة في المرحلة الانتقالية الحرجة لقوى سياسية غير منتخبة ودعت لان تكون الحكومة الانتقالية من المستقليين التكنوقراط ومن ذوي الكفاءات والسمعة الحميدة في داخل العراق .
وقالت في بيانها الختامي الذي ارسل الى "ايلاف" ان مداخلات المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام دارت حول نقاط حيوية جرى تبادل وجهات النظر المختلفة حولها وتحديد مدى اهميتها في تفعيل دور المصالحة في المجتمع العراقي، واهمها:

-هل يمكن تحقيق المصالحة بوجود الاحتلال ام بعده؟
-هل وجود الديون على العراق له تأثير في المصالحة؟
-دور لجنة اجتثاث البعث في تحقيق المصالحة؟
-استخدام القوات متعددة الجنسيات للقوة المفرطة والعنف ودور ذلك في تحقيق المصالحة؟
-أهمية ارسال لجنة لتقصي الحقائق من الامم المتحدة عن الاحداث الجارية في العراق ودورها في تحقيق المصالحة؟
-اشراك الجامعة العربية والمنظمات الدولية الاخرى في الانتخابات وتأثيرها على المصالحة.
-ضرورة معالجة الملف الامني في العراق.
-أهمية دور المرجعيات الدينية في المصالحة الوطنية
-اهمية تشكيل لجنة لتقييم الاضرار داخل العراق في ظل الاحتلال.
-ضرورة اعادة النظر ببعض مواد قانون ادارة الدولة التي تكرس الاحتلال والاثنية والطائفية، وتعرقل وضع دستور دائم للبلاد وان يشرع من قبل سلطات عراقية بدلاً من سلطة الاحتلال.

وقالت انه كان لمداخلات ومناقشات المشاركين في اجواء ديمقراطية وشفافية عالية أثر بالغ في النتائج التي توصل اليها حيث كان الجميع متحمسين للمضي قدماً في تفعيل دور المصالحة الوطنية بين مكونات المجتمع العراقي وتحقيق السلام والوئام والاستقرار وارساء قواعد دولة القانون ونبذ الصراعات والتصفيات الجسدية التي تدل على روح الانتقام والثأر المنافية للقيم الانسانية ومبادئ الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.

كما أكدوا على اعتماد مبدأ الحوار والتفاهم السلمي واحترام الرأي والرأي الاخر في تذليل الصراعات والخلافات بين مكونات الشعب العراقي التي من شأنها خلق الاجواء المناسبة للممارسة الديمقراطية على صعيد العراق. ونبذ العنف والعنف المضاد للوصول الى غايات غير مشروعة على حساب الوطن.

وقد توصل المشاركون في المؤتمر بالاجماع على ضرورة تحقيق جملة من الثوابت للوصول الى اوسع مشاركة بين مكونات المجتمع العراقي في تحقيق المصالحة وهي:
1 يدعو المؤتمر جميع الاطراف الوطنية والدولية المحافظة على وحدة وسيادة واستقلال العراق.
2يدعو المؤتمر جميع الاطراف الاقليمية والدولية ويؤكد على دول الجوار للعراق خاصة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام مبدأ حسن الجوار.
3يؤكد المؤتمر على حق الشعب العراقي في المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال ومظاهرة والتي نصت عليها المواثيق الدولية والشريعة الاسلامية.
4نبذ جميع الاعمال الارهابية والتي تتعارض مع حق المقاومة المشروعة التي يذهب ضحيتها الابرياء والاماكن المقدسة.
5يطالب المؤتمر قوات الاحتلال "المتعددة الجنسيات" بالانسحاب من العراق وفق جدول زمني محدد ومعلن والجلاء عن الاراضي العراقية واطلاق سراح المعتقلين والاقرار بحق الشعب العراقي في حقه بالاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيه وملكيته واستغلاله لحق بالثروات الطبيعية (النفط وغيرها) لتوفير الحياة الحرة الكريمة للانسان العراقي. وذلك لان الاحتلال يعتبر من العقبات الرئيسية في تحقيق المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي.
6يؤكد المؤتمر على مبدأ الانتخابات الشرعية الحرة والنزيهة والمستقلة باعتبارها حقاً ديمقراطياً للمواطن العراقي ودور الانتخابات الاساس ونتائجها في تحقيق المصالحة الوطنية الشرعية الشاملة وفقاً لقانون انتخابات يشرعه ممثلي الشعب على أن يكون بإدارة وأشراف الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية الاخرى.
7يؤكد المؤتمر على احترامه والتزامه وتضامنه التام مع حقوق الضحايا والمتضررين الابرياء والمهجرين العراقيين قبل 9 ابريل/نيسان 2003 استناداً الى القوانين والتشريعات العراقية كما يؤكد على حرصه التام لمبدأ المحاكمة العادلة للمتهمين الذين يثبت تلطخ أيديهم بدماء الابرياء من الشعب العراقي، كما يؤكد المؤتمر على مبدأ الحق بالتعويض المادي والمعنوي العادل لهؤلاء الضحايا.
8يؤكد المؤتمر على احترامه والتزامه وتضامنه التام مع حقوق العراق الثابتة والضحايا المتضررين الابرياء في ظل الاحتلال ومقاضاتهم وحقهم في التعويض المادي والمعنوي العادل بموجب الاتفاقيات الدولية والمواثيق والاعراف والقوانين الدولية عن طريق المحاكم الوطنية والدولية.
9يدعوا المؤتمر جميع ابناء الشعب العراقي الى المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة المستندة الى الحوار السلمي ومبدأ العدل والسلم الاجتماعي.
10يطالب المؤتمر بالغاء كافة القرارات والقوانين التي شرعها الاحتلال التي لاتتفق واحكام القانون الدولي الانساني والتي تقيد حقوق المواطنين في العملية السياسية والوظائف العامة.
11يؤكد المؤتمر على الدور الانساني في الاساس للمرجعيات والهيئات الدينية والاحزاب السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ودور القبائل والعشائر العراقية وعلى دور المرأة العراقية المجاهدة والدور الفاعل لوسائل الاعلام المحلي والاقليمي والدولي ودور الاكاديميين والتربويين والادباء والشعراء والفنانين وغيرهم من النخب المثقفة وقادة الرأي والفكر في العراق على مباركة وتفعيل وتثقيف المجتمع نحو الاهداف النبيلة والسامية للمصالحة الوطنية العادلة والشاملة بالاستناد الى الحوار السلمي والديمقراطي في حل النزاعات والخلافات والفتن بالطرق السلمية وتحكيم سيادة القانون على الجميع والابتعاد عن استخدام العنف والعنف المضاد.
12يؤكد المؤتمر حرصه الشديد على احترام حقوق الانسان في العراق المثبتة في إعلان حقوق المواطن العراقي والمقرة دولياً بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك والاعراف والمواثيق والقوانين الدولية. ويدعوا المؤتمر جميع الاطراف الالتزام التام بهذه الحقوق.
13يدعوا المؤتمر الى نشر مفاهيم الحريات العامة والبناء الديمقراطي والتعايش السلمي في المجتمع بالتعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات ومراكز البحوث الانسانية المستقلة وذلك لزيادة الوعي الشعبي العام حول هذه المفاهيم لبناء الانسان العراقي بعمقه الحضاري.
14مطالبة الامم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان بصورة عاجلة وتقدير الاضرار التي لحقت بأموال الدولة والمواطنين.
15يطالب المؤتمر جميع الجهات ذات العلاقة على تحمل مسؤولياتها للمحافظة على الآثار والتحف الفنية التاريخية للعراق. ويطالب بضرورة إعادة الآثار وموجودات المكتبة المركزية المسروقة وحماية المواقع الأثرية في العراق من عمليا السلب والنهب لأن الحضارة العراقية تعتبر عاملاً مشتركاً بين اطياف الشعب العراقي نحو المصالحة الوطنية الشاملة.
16يطالب المؤتمر بإلغاء الامر الخاص بحل الكيانات العراقية بحيث يتم إعادة ملاكات هذه المؤسسات باستثناء منتهكي حقوق الانسان الى وظائفهم باعتبارها من أهم أسس تحديد المسؤولية والمصالحة الوطنية.
17يدعوا المؤتمر الى عقد مؤتمراً موسعاً وطنياً داخل العراق بهدف تحقيق المصالحة الوطنية العادلة والشاملة.
18قرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة وطنية لتنفيذ ومتابعة ما ورد بهذه التوصيات مع تخويلها الصلاحية التي تسهل القيام بواجباتها.
19يدعوا المؤتمر الى تشكيل "الهيئة العليا للمصالحة الوطنية المستقلة في العراق" بعد المشاورة والاتصال مع جميع أطياف الشعب العراقي تتولى مهام وضع آلية العمل التفصيلي بالاستناد الى ما ورد من آليات عمل في البحوث المعتمدة في هذا المؤتمر والتي سترد في التقرير النهائي لأعمال المؤتمر تفصيلا مع الاخذ بنظر الاعتبار المستجدات اللاحقة، تهدف هذه الهيئة الى اجراء وتطبيق النموذج العراقي للمصالحة الوطنية الشاملة والعادلة للشعب العراقي العظيم.

وقالت ان المؤتمر اصدر القرارات التالية :
1-تشكيل لجنة متابعة بالتشاور بين جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن واتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد من العناصر والشخصيات التي لها نفوذ بين مكونات المجتمع العراقي لتقريب وجهات النظر بين هذه المكونات من خلال اللقاءات المباشرة والحوارات تمهيداً لعقد اجتماع عام لجميع هذه المكونات للوصول الى صيغة عمل مشتركة تحت غطاء الولاء للوطن مع الحفاظ واحترام خصوصية تلك المكونات.
2-يوصي المؤتمر بأهمية تأجيل الانتخابات المقررة في 30/1/2005 لمدة ستة أشهر لاعطاء الفرصة امام لجنة المتابعة بتحقيق اهدافها واحتواء العنف والعنف المضاد خدمة للسلم والتضامن بين اطياف المجتمع العراقي وتحقيق الديمقراطية التعددية من خلال انتخابات حره ونزيهة تحت اجواء أمنة ومستقرة يشترك فيها جميع اطياف المجتمع العراقي.


نفي اتفاق الاكراد حول انتخابات كركوك
نفى محمد ملا قادر عضو مكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني حصول اي اتفاق نهائي حول مشاركة الاكراد في انتخابات مجلس محافظة كركوك وقال إنه " ليس هناك أية نية لخوض أنتخابات كركوك دون تطبيع الاوضاع فيها." بعودة المرحلين الاكراد والتركمان منها وترحيل العرب الذين استقدمهم النظام السابق اليها بدلا منهم .

وقال ان ما نشر حول اتفاق الحزبين الرئيسين الكرديين على الدخول في هذه الأنتخابات لا أساس له من الصحة وليس هناك أي أتفاق نهائي ولكن هناك محادثات حول حل القضية " .

وكانت صحيفة "كردستان نوي" لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني ذكرت أمس ان الاحزاب والكيانات السياسية الكردستانية قررت المشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد موافقة المفوضية العليا للانتخابات في العراق على منح جميع الكرد والتركمان العائدين الى كركوك حق التصويت.

وقال ملا قادر " أننا قد أجتمعنا الأسبوع المنصرم مع رئيس واعضاء المفوضية العليا وأبلغناهم بمطالبنا في كركوك التي تتمثل في تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت التي تنص على عودة المرحلين الى أماكنهم الأصلية ومشاركتهم في التصويت واعادة المستقدمين الى مدينة كركوك من قبل النظام السابق الى أماكنهم الأصلية أو على الأقل عدم تمكينهم من التصويت للأنتخابات مجلس المحافظة في كركوك " واضاف في تصريح لموقع )اصوات العراق) الكردي انه " أذا جرت الأنتخابات في كركوك دون مشاركتنا فنحن لن نتعامل أطلاقا مع المجلس ولن نعتبره مجلسا شرعيا. نحن نتعامل على أساس المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية ولا تعتبر هذه الأنتخابات انتخابات شرعية دون تطبيق هذا القانون."

ومن جهته قال عدنان المفتي عضو المكتب السياسي لأتحاد الوطني الكردستاني وعضو اللجنة العليا للأنتخابات في كردستان ان" لمدينة كركوك خصوصية معينة من حيث التركيبة السكانية ويجب أن يتم حل قضية كركوك بناء على تلك الخصوصية." وأضاف "ردت المفوضية العليا للأنتخابات العراقية على بعض مطالب للمجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك بالأيجابية ووافقت على مشاركة المهجرين العائدين الى كركوك في التصويت لكنها اشارت الى انها لاتملك صلاحية لتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية." وقال "نتمنى أن نسمع أخبارا جيدة عن تطبيق هذا القانون ونحن لدينا قائمة للأنتخابات مجلس كركوك ولكن لم نقدمها ولن نشارك ألا أذا طبقت المادة المذكورة."

كما استبعد سرو قادر مدير مكتب المركزي للأعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يقبل الأكراد المشاركة في انتخابات مجلس المحافظة في كركوك دون تطبيق المادة 58 .