أسامة مهدي من لندن : قالت مصادر سياسية عراقية ان رئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين عدنان الباجة جي بدا اتصالات لعقد مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية سيمهد له بلقاء غدا مع قوى واطياف عراقية قاطعت الانتخابات الاخيرة فيما يجري الاعداد لاصدار بيان مصالحة بعد ظهور نتائج الانتخابات بدعوة جميع الممتنعين عن المساهمة في العملية السياسية وفي مقدمتهم البعثيين لحوار يسفر عن قواسم مشتركة للمرحلة السياسية المقبلة التي ستشهد كتابة دستور واجراء الانتخابات الثانية اواخر العام الحالي في وقت اكدت المفوضية العليا للانتخابات انها لن تعيد عملية الاقتراع في اي منطقة من البلاد بينما ذكر ان قائمة الرافدين المسيحية قد فازت في استراليا .

وابلغت المصادر المقربة من السياسي المخضرم وزير الخارجية الاسبق رئيس تحمع الديمقراطيين عدنان الباجة جي "ايلاف" الليلة انه يعد لمؤتمر حوار وطني تشترك فيه جميع الاطراف السياسية التي قاطعت الانتخابات والتي شاركت فيها من السنة والشيعة والمسيحيين والعرب والاكراد والتركمان للاتفاق على برنامج عمل وخطة سياسية لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة التي تعقب العملية الانتخابية على ضوء نجاحها . وعبرت المصادر عن تفاؤلها من نجاح هذا المؤتمر بعد اعلان الحزب الاسلامي العراقي السني الذي انسحب من الانتخابات استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة وفي كتابة الدستور المقبل واثر اعلان هيئة علماء المسلمين المرجعية الدينية للسنة اليوم استعدادها للتعاون مع هذه الحكومة وامكانية الانخراط في العملية السياسية التي تقاطعها منذ سقوط النظام السابق لاسباب تقول انها تعود الى ان هذه العملية والانتخابات التي جرت وفقها تجري تحت ظل الاحتلال مشيرة الى ان نجاح الحكومة في اعلان جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق سيكون دافعا لها لتعاون سياسي مع بقية الاطراف .
واكدت المصادر ان قوى وشخصيات سياسية عدة يتقدمها الرئيس العراقي غازي الياور وعلاوي تقوم حاليا بالاعداد لنداء مصالحة ستطلقه بعد ظهور نتائج الانتخابات الاسبوع المقبل تدعو فيه للمؤتمر الوطني وتطلب فيه من جميع القوى التي تعارض العملية السياسية الى الانخراط فيها وخاصة بعض القوى السنية والشيعية والبعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم من اجل مساهمة الجميع في كتابة الدستور والاعداد لانتخابات الجمعية الوطنية والحكومة الدائمين اواخر العام الحالي .

ولم تستبعد هيئة هيئة علماء المسلمين اليوم مشاركتها في حكومة مقبلة اذا وضعت جدولا زمنيا لانسحاب القوات الاجنبية من البلاد واكدت انها ستتعاون مع الحكومة المقبلة التي ستفرزها الانتخابات والتي ستعتبرها حكومة تسيير شؤون الدولة لحين الانتخابات الثانية برغم انها كانت في بيان لها امس ان هذه الحكومة غير شرعية لعدم مشاركة جميع العراقيين في اختيارها .

وقال الناطق باسم هيئة علماء المسلمين محمد بشار الفيضي في مؤتمر صحافي في بغداد ان الهيئة مستعدة للتعاون مع حكومة جديدة واعتبارها حكومة تسيير امور لحين كتابة دستور وانتخاب حكومة دائمة اواخر العام الحالي واكد احترامها لراي الاغلبية التي ادلت باصواتها في الانتخابات العامة الاحد الماضي مستنكرا استهداف المسلحين المدنيين واعتبرها جرائم اثمة . واضاف ان الهيئة يمكن ان تشارك في العملية السياسية اذا اصدرت الحكومة جدولا زمنيا لانسحاب القوات الاميركية والبريطانية من العراق .

ومن جهته لم يستبعد عضو قيادة الهيئة عمر راغب المشاركة في الحكومة المقبلة اذا وضعت جدولا لانسحاب القوات الاجنبية ورفض استخدام كلمة المصالحة التي تتردد في الاوساط الاعلامية والسياسية موضحا " اننا متصالحون ومنسجمون مع رغبات الشعب العراقي .. لكن اي حوار وطني ندخله مع الاطراف الاخرى يجب ان يكون مستندا الى الثوابت الوطنية وان تتفق الاطياف العراقية على موقف موحد يرتكز على انهاء الاحتلال" .
واضاف ان الهيئة تحترم خيار الذين ادلوا باصواتهم وتعطي القوى السياسية التي خاضت الانتخابات وستشكل الحكومة الجديدة "فرصة لاثبات حسن نواياها والبرهنة على صدق الوعود التي اطلقتها للشعب العراقي وفي مقدمتها رحيل القوات الاجنبية وقال اذا فعلت ذلك " سنضعها على العين والراس" .
وياتي هذا الموقف الجديد بعد ان كانت الهيئة قالت امس ان الانتخابات ناقصة الشرعية لان قطاعا كبيرا من مختلف الطوائف والاحزاب والتيارات قاطعها. . واضافت في بيان لها ان هذا يعني ان الجمعية الوطنية والحكومة القادمين لن يمتلكا الشرعية التي تمكنهما من اعداد الدستور أو توقيع اتفاقيات امنية أو اقتصادية.

وقد بدأ رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي اليوم حوارا مع الاحزاب والقوى السياسية العراقية لاجتماع عقده مع 15 شخصية سياسية .
وقال بيان صحافي لمكتب علاوي ارسل الى "ايلاف" ان الاجتماع ضم شخصيات مهمة من مختلف الاطراف حيث اكد الجميع ان الانتخابات مثلت الخطوة الأولى والمهمة جدا للعراق للمضي قدما نحو الديمقراطية .
واشار الى بدء الأحزاب السياسية العراقية بعملية المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المنتخبة القادمة حيث كان هناك إجماع عام على أهمية مشاركة كافة التيارات السياسية والعرقية فيها كما اتفق على بذل كل الجهود الممكنة لتوسيع نطاق الحوار الوطني الهادف من اجل بناء وتعزيز الوحدة الوطنية الحقيقية في العراق واوضح ان مهمة الرئيسية للجمعية الوطنية العراقية الجديدة المنتخبة ستكون في كتابة الدستور والذي سيكون حجر الأساس لدولة عراقية قوية جديدة ديمقراطية وموحدة وقال ان الجميع سيعملون على ضمان كون هذا الدستور يمثل فعلا تمهيدا لبداية جديدة للعراق وان سوف يعكس التنوع العرقي لابناءه ولتاريخه المجيد .
وقال ان الاجتماع ضم الشيخ غازي عجيل الياور رئيس الجمهورية والدكتور عدنان الباجه جي "رئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين " والشريف علي بن الحسين " رئيس الحركة الملكية الدستورية" والدكتور عادل عبد المهدي " عضو قيادة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية " والدكتور محسن عبد الحميد " رئيس الحزب الاسلامي العراقي" الذي قاطع الانتخابات و سعد صالح جبر "رئيس حزب الامة وحميد مجيد موسى " السكرتير العام للحزب الشيوعي" ووزراء الداخلية فلاح النقيب والتعليم الدكتور طاهر البكاء والصناعة والمعادن الدكتور حاجم الحسني والامن الوطني الدكتور قاسم داود ووزير الدولة عدنان الجنابي والكهرباء الدكتور علاء الدين العلوان والدكتورة رجاء الخزاعي "عضوة مجلس الحكم السابق" و أبو إسراء المالكي "عضو قيادة حزب الدعوة والسياسي عزت الشابندر .
واكد البيان ان الجميع اتفقوا على العمل لضمان كون هذا الدستور يمثل فعلا "تمهيدا لبداية جديدة للعراق وانه سوف يعكس التنوع العرقي لابناءه ولتاريخه المجيد" . وسيعقد علاوي الاثنين المقبل اجتماعا اخر مع قوى وهيئات اخرى لاستكما الحوار الوطني .

وابلغت مصادر سياسية عراقية ان اجتماع علاوي مع القوى السياسية العراقية التي دعاها لمادبة غداء دار كذلك حول الاستحقاقات السياسية لمرحلة مابعد الانتخابات التي جرت الاحد الماضي وقالت ان اسسا ومباديء اولية سيتم الاتفاق عليها من ناحبة اشراك جميع القوى السياسية التي تقاطع العملية السياسية او التي انسحبت من الانتخابات وخاصة السنية منها في مراحل العملية السياسية اللاحقة وفي المقدمة منها كتابة الدستور العراقي الجديد الذي سيصوت عليه العراقيون نهاية العام الحالي .
وعلى صعيد فرز اوراق الاقتراع لانتخابات الاحد الماضي اكدت المفوضية العليا لها ان الانتخابات الاخيرة لن تعاد في اي جزء من العراق وان النتائج النهائية ‏ستعلن بعد ايام قليلة.
وقال مدير الادارة في المفوضية عادل اللامي في مؤتمر صحافي اليوم انه لا يوجد ‏اي خلل جوهري يستدعي اعادة الانتخابات في اي مكان من العراق مشيرا الى ان هناك ‏جدول زمني للعملية السياسية لا يمكن التلاعب فيه او تغييره.
واضاف اللامي انه تم جمع كل الصناديق الانتخابية من مراكز الانتخاب وانها الان ‏في "مخازن امينة" موضحا ان هذه الصناديق "تتدفق حاليا على مركز الاحصاء والعد في ‏المفوضية". واكد ان عملية الاحصاء ونقل المعلومات الى انظمة الحاسوب تجري "بسهولة ويسر ‏ودون معوقات."
ورفض اللامي اعطاء اي توضيح حول اسماء القوائم المتصدرة لغاية الان في عمليات ‏الفرز متذرعا بان ذلك سيثير الضبابية امام المواطن العراقي. وقال "نحن امام جدول زمني وهناك التزامات عديدة مترتبة علينا واعادة ‏الانتخابات امر غير وارد في الوقت الحاضر."
وحول النقص الذي شهدته مدينة الموصل في اعداد صناديق الاقتراع وعدم تمكن البعض ‏من الانتخاب اوضح اللامي ان الوضع الامني السىء في المدينة قبل يوم الانتخابات شل ‏حركة المفوضية في العمل داخل هذه المدينة. واضاف ان المفوضية اضطرت الى جلب قرابة الالف من كوادرها من محافظات اخرى ‏كانوا "مستعدين للتضحية بانفسهم من اجل انجاح الانتخابات في الموصل" غير ان قلة ‏الكوادر والخوف من اعمال ارهابية في يوم الانتخابات حد كثيرا من عمل المفوضية ‏هناك.
واشار الى انه عند شعور المواطن بالامان في يوم الانتخابات هرعت اعداد كبيرة من ‏اهالي الموصل للتوجه الى المراكز الانتخابية الامر الذي عجزت معه امكانيات ‏المفوضية المحدودة من تغطية كافة اعداد المقترعين في بعض مناطق الموصل.

وبالنسية لنتائج انتخابات العراقيين في الخارج فقد علم اليوم ان قائمة الرافدين المسيحية قد فازت في استراليا بعد ان اعلن في وقت سابق عن فوز القائمة الكردية في بريطانيا وفرنسا وهولندا وقائمة الائتلاف الوطني العراقي الشيعية في الاردن وسوريا والامارات وايران .