أسامة مهدي من لندن: في تصريحات وصفت بانها تدلل على احباط قال رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي انه يفكر بالرحيل عن العراق والاقامة في بلد عربي اذا لم تضمن سلامنه وحذر من مواجهة بلاده لكارثة اذا لم يتخذ اهلها خطوات عملية نحو الوحدة الوطنية في وقت صادقت الامم المتحدة على نتائج الانتخابات العراقية الاخيرة مؤكدة مساعدتها الجهود الرامية لادخال السنة العراقيين في العملية السياسية الجارية في بلدهم .

وعبرعلاوي اليوم عن مخاوف من احتمال مواجهة العراق ما وصفها بكارثة ما لم يتخذ أهله خطوات فعلية لا كلامية نحو الوحدة الوطنية وعبرعن خشيته من احتمال أن يسقط العراق في كنف إيران وكنف حكومة دينية متشددة تنسف الجهود الرامية إلى تعزيز الديموقراطية على حد تعبيره.
وقال علاوي المنتهية ولايته لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة نشرت اليوم أنه إذا فشل المسار نحو الوحدة الوطنية وتم تجاهل المصالحة الوطنية فان ذلك سيؤدي حتما إلى الكارثة على حد تعبيره. وبالإضافة إلى انتقاده إيران شدد علاوي على أن سوريا أيضا ما زالت مشكلة وعائقا على الطريق وقال إنه وعلى الرغم من جميع الجهود التي بذلت للحصول على تعاون الدولتين الجارتين، إلا أن جولات عديدة من المحادثات بينهما لم تسفر عن أي شيء يذكر.
واشارعلاوي الى إنه قد يفكر بعد انتهاء فترة حكمه رسميا في الرحيل إلى بلد عربي للإقامة فيه خاصة إذا شعر بأن الحكومة العراقية الجديدة لن تستطيع ضمان سلامته. وحذر من تقسيم العراق وقال ان على العراق ان يكون موحدا "ليس فقط بالكلمات وانما بالافعال" والا فان البلد سيقع في "الكارثة" محذرا من مخاطر انحياز الى ايران وتشكيل حكومة اسلامية تعرض العملية الديمقراطية للخطر.
واضاف "اذا فشل الهدف نحو الوحدة الوطنية واذا تم تجاهل المصالحة الوطنية، فذلك سيؤدي حتما الى الكارثة" وقال "اذا لم تتخذ القرارات الصائبة فقد يواجه البلد عندئذ مشاكل خطيرة" موضحا انه في الوقت الحاضر "لا اريد الحديث بعد عن حرب اهلية لكن ذلك قد يؤدي الى اضطرابات خطيرة جدا". وابدى علاوي قلقه ايضا من ايران وسوريا الدولتين المجاورتين المتهمتين بايواء مقاتلين وبترك حدودهما مفتوحة. وقال "على الرغم من كل جهود حسن النية التي تبذل لتساعدنا هاتان الدولتان فاننا لم نحرز اي تقدم. . هناك الكثير من المحادثات لكننا لم نتوصل الى شيء ملموس حتى الان، وعمليا لم نتوصل الى شيء .
وقالت مصادر عراقية ان تصريحات علاوي تكشف عن شعور بالأحباط يوحي بأن فرصة تحالفه مع الأكراد قد تضاءلت وأن القائمتين الكبيرتين الشيعية والكردية قد عقدا حلفا قد يؤدي الى رحيله رغم بقاء بعض الأمل في أستمراره بالحكومة الأنتقالية .
وقد احتلت القائمة التي يرأسها علاوي في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في الثلاثين من الشهر الماضي وفازت باربعين مقعدا من اصل 275 في الجمعية الوطنية فيما تقدمت عليها بفارق كبير اللائحة التي حظيت بدعم المرجع الشيعي اية الله السيد علي السيستاني مع 140 مقعدا ولائحة التحالف الكردستاني التي حصلت على 75 مقعدا.

ومن جهة اخرى صادقت الأمم المتحدة رسميا على الاجراءات التي اتبعت في الانتخابات في ووعدت بتعميق مشاركتها في مجهود إعمار البلاد على أسس ديمقراطية.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية كيران برندرتاست، في بيان له امام مجلس الأمن إن الانتخابات "لبت معايير معترفا بها في ما يتعلق بتنظيم ونظم واجراءات الانتخابات". واضاف "تشير آراء المراقبين العراقيين والدوليين الى رضى عام من عملية الاقتراع."
واشار الى أن المهام الرئيسية التي تواجه الجمعية الوطنية الانتقالية وحكومة العراق هي قمع الإرهاب والعنف، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار والتنمية، والنشاطات الانسانية.
ووصف الانتخابات الأخيرة بأنها "تطور هام في انتقال العراق الى الحكم الديمقراطي،" اشار الى ان العراقيين أقبلوا باعداد كبيرة على التصويت بالرغم من محاولات عنيفة لتعطيل العملية.
ولفت برندرتاست الانتباه الى ان الانتخابات شوهها الاقبال الضعيف للناخبين السنة وقال ان المنظمة الدولية ستكون مستعدة للمساعدة في مسعى دمج الطائفة السنية في الحكومة العراقية الجديدة. واضاف "من خبرتنا في أفغانستان وغيرها تعلمنا ان التحدي في اي انتقال سياسي يكمن في نهاية الأمر بتحقيق عملية قابلة للاستمرار تقود الى نتيجة وفي هذه الحالة الى دستور، وبرلمان وحكومة منتخبين، بصورة مشروعة ويشعر جميع العراقيين ان لديهم فيها مصلحة."
وقال المندوب العراقي سمير شاكر الصميدعي ان بلاده تتطلع قدما الى استمرار الدعم من المجتمع الدولي والامم المتحدة في الاشهر القادمة. وطلب بأن تزيد الأمم المتحدة وجودها في العراق.وقال السفير الصميدعي ان التحديات والمصاعب التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة هائلة ومن بينها اعادة بناء الجيش والشرطة واعادة الإعمار وتفعيل الاقتصاد واصلاح البنية التحتية للبلاد.وشدد الصميدعي على وجوب استعادة العراق لدوره الطبيعي في المجتمع الدولي وقال "نقدر الجهود التي بذلها مجلس الامن في اطار دعم حكومة وشعب العراق ومساعدة هذا البلد على الوقوف على رجليه من جديد واستعادة موقعه كعضو مسؤول في المجتمع الدولي". وعبر عن الامل بأن تنحصر هذه الجهود في وضع برنامج سريع وفعال يؤدي الى ازالة العقوبات التي فرضت في السابق على العراق نتيجة السياسات المتهورة للنظام المخلوع".
واصدر مجلس الأمن بيانا رسميا تلاه رئيس المجلس لهذا الشهر جويا أديشي، مندوب جمهورية بينين الافريقية يؤكد "مواصلة دعمه للشعب العراقي في انتقاله السياسي ويعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه."

وفيما يلي نص البيان كما صدر عن مجلس الأمن الدولي الذي نشره موقع وزارة الخارجية الاميركية على الانترنيت :
"يهنئ مجلس الأمن الشعب العراقي على انتخابات 30 كانون الثاني/يناير، 2005، الناجحة.
إن هذه الانتخابات تمثل لحظة تاريخية للعراق وخطوة إيجابية في انتقاله السياسي.
وقد أثبت العراقيون، بإقبالهم على الاقتراع، احترامهم لحكم القانون واللاعنف.
لقد صوتوا للديمقراطية ولتملكهم الكامل لمقاليد شؤونهم وإن مجلس الأمن الدولي يطري على الشعب العراقي لاتخاذه هذه الخطوة لممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي بحرية ويشجعه على مواصلة القيام بذلك أثناء مضيه قدماً في العملية الانتقالية السياسية.
ويهنئ مجلس الشعب والائتلافات والأفراد الذين تم انتخابهم أخيراً في هذه الانتخابات.
لقد جرت الانتخابات في ظل ظروف صعبة، ويحيي مجلس الأمن شجاعة أفراد الشعب العراقي الذين أثبتوا التزامهم بالديمقراطية، متحدّين الإرهابيين.
ويثني مجلس الأمن على عشرات الآلاف من العراقيين الذين ترشحوا في الانتخابات، ونظموا الانتخابات، وعملوا في مراكز الاقتراع، وراقبوا الانتخابات، ووفروا الأمن.
ويعرب مجلس الأمن عن تقدير خاص للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لثباتها ومهارتها التنظيمية في إدارة الانتخابات.
ويطري مجلس الأمن على الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدة الناجحة التي قدمها للإعداد للانتخابات، بما في ذلك المشورة والدعم اللذان قدمهما للعراقيين ممثل الأمين العام الخاص في العراق أشرف قاضي، وبعثة المساعدة الدولية للعراق، وخاصة كبير المستشارين لشؤون الانتخابات كارلوس فالنزويلا، وقسم المساعدات الانتخابية ومديرته كارينا بيريلي.
كما يقدر مجلس الأمن المساعدة التي قدمتها أطراف دولية أخرى، بما فيها خبراء الانتخابات في الاتحاد الأوروبي.
وينوه مجلس الأمن أيضاً بالدور الحميد الذي لعبته قوات الأمن العراقية والقوات المتعددة الجنسية-العراق في توفير الأمن للانتخابات.
إن هذه الانتخابات خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسية العراقية، التي رسم معالمها قرار مجلس الأمن الدولي 1546.
ويتطلع مجلس الأمن إلى احتلال أعضاء الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة لمقاعدهم وتشكيل حكومة انتقالية عراقية جديدة في المستقبل القريب.
ومن المتوقع أن يتم الاستفتاء على دستور عراقي جديد، يتم وضعه تحت سلطة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة، في استفتاء عام بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2005، وتتلو ذلك انتخابات عامة بحلول كانون الأول/ديسمبر، 2005، وفقاً للدستور الجديد.
إن مجلس الأمن يؤكد دعمه المستمر للشعب العراقي في عملية انتقاله السياسي ويعيد تأكيد استقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامة (تمامية) الأراضي العراقية.
وإذ يؤكد مجلس الأمن على أهمية أقصى قدر ممكن من مشاركة جميع فئات المجتمع العراقي في العملية السياسية، فإنه يشدد على الحاجة إلى جهود سياسية مستديمة تهدف إلى جعل الخطوات التالية في العملية الانتقالية، وخاصة العملية الدستورية القادمة، على أكثر ما يمكن أن تكون عليه من الشمولية والمشاركة والشفافية.
ويرحب مجلس الأمن بالتصريحات التي أدلى بها أخيراً زعماء عراقيون بهذا الشأن، ويشجع الحكومة العراقية الانتقالية والجمعية الوطنية العراقية المؤقتة بشدة على مد اليد على نطاق واسع لجميع فئات المجتمع العراقي، بغرض تعزيز حوار سياسي حقيقي ومصالحة وطنية ولضمان كون جميع العراقيين ممثلين كما ينبغي ولهم قول في العملية السياسية وصياغة الدستور العراقي.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد دور الممثل الخاص للأمين العام وبعثة المساعدات الدولية للعراق القيادي الذي نص عليه القرار 1546 دعماً لجهود العراق نفسه ووفقاً لطلب الحكومة العراقية، للتشجيع على الحوار القومي وإقامة التوافق بشأن صياغة دستور وطني.
وبهذا الخصوص، يحث مجلس الأمن الأمم المتحدة على إعداد نفسها بسرعة ويشجع الدول الأعضاء في الأسرة الدولية على تقديم مستشارين ودعم فني إلى الأمم المتحدة لمساعدتها على القيام بهذا الدور.
إن مجلس الأمن الدولي يشجب، بأشد العبارات الممكنة، الأعمال الإرهابية في العراق، التي ينبغي ألا يُسمح لها بتعطيل عملية الانتقال السياسية والاقتصادية العراقية.
ويدعو مجلس الأمن جميع مَن يستخدمون العنف في محاولة لتخريب العملية السياسية إلى إلقاء أسلحتهم والمشاركة في العملية السياسية. وهو يشجع السلطات العراقية على التعاطي مع جميع الذين ينبذون العنف وعلى خلق مناخ سياسي يساعد على قيام مصالحة وطنية وتنافس سياسي من خلال الوسائل السلمية.
إن مجلس الأمن يؤكد على استمرار أهمية دعم الدول المجاورة للعراق والمنظمات الإقليمية للعملية السياسية، والتعاون مع السلطات العراقية للسيطرة على عبور الحدود العراقية، وتقديم مساعدات أخرى للشعب العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق الأمن والازدهار.
وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 1546، يعيد مجلس الأمن تأكيد دعمه لعراق فيدرالي وديمقراطي وتعددي وموحد، يوجد فيه احترام كامل لحقوق الإنسان.
وهو يرحب بدعم المجتمع الدولي للعراق ويؤكد على أهمية قيام جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بالموضوع بتقديم مساعدات معزَزة عاجلة لدعم مزيد من تنفيذ العراق للعملية الانتقالية السياسية و(لدعم) الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة إعمار الاقتصاد والأمن، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1546.