كلام عن وجوده في دبي وآخر يقول باحتجازه
هروب رجل أعمال عقاري سعودي

جدة .. حيث أعلن عن تنفيذ مشروع جزر البندقية من جانب مجموعة الدريبي العقارية

سيف الصانع من دبي: تواترت أنباء في اليومين الأخيرين ولمحت لها بعض المصادر وكذلك مواقع إلكترونية على شبكة إنترنيت عن هروب صاحب مجموعة عقارية سعودية إلى خارج الأراضي السعودية، حيث تفيد معلومات خزنة "إيلاف" أن دبي هي المحطة الأخيرة لرجل الأعمال الهارب خشية اعتقاله من سلطات بلاده. وعلم أنه من خلال تحقيقات تجريها السلطات المالية والنقدية السعودية فإنها عثرت على ما يقارب ألـ 70 مليون ريال سعودي في أرصدة في عدد من البنوك. وفيما يدور الحديث عن هروب رجل الأعمال، فإن مصادر أخرى عكس ذلك تماما، مشيرة إلى أنه تم احتجازه للتحقيق معه في خروقات في عدد من المشاريع الاستثمارية العقارية الكبيرة.

وعلقت مصادر خبيرة في شأن التعاملات الخليجية في حالة هروب أحد المطلوبين أو المطاردين للتحقيق، فإنه يتم في آخر المطاف تسليمه للبلد الذي يتعقبه "وهذا ما سيتم بالنسبة لرجل الأعمال السعودي الهارب، إن تأكدت أنباء هروبه إلى دبي". وإذ الشيء بالشيء يذكر، فإن الحديث عن هروب رجل الأعمال الذي امتنعت المصادر عن كشف هويته، يتزامن مع تداعيات قرار صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الحجز على أموال وأرصدة رجل الأعمال السعودي صالح الدريبي ، وجميع المؤسسات التابعة له ، إثر تجاوزات مالية تتعلق بمساهمات جزر البندقية المقامة على الساحل الغربي للسعودية . وتم تعميم قرار المؤسسة الصادر في تاريخ 11 إبريل (نيسان) الحالي على جميع البنوك السعودية وأفرعها، في تعميم مرقم بالصيغة الرسمية م ا ن \ 136.

وجاء في التعميم أنه " يعتمد الكشف والحجز الفوري على جميع حسابات مجموعة صالح الدريبي للتطوير والإستثمار العقاري(سجل تجاري رقم 1010196387) والعائدة لمالكها السيد صالح بن عبدالرحمن الدريبي وحسابات المؤسسات الأخرى المملوكة له.." .

وتعود ملكية مشروع جزر البندقية والأرض التي أقيم عليها المشروع مملوكة لمجموعة صالح عبد الرحمن الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري، وتم إفراغها كاملة بموجب صك رقم 453/ 549 جلد رقم 10/11/ب/ت بتاريخ 23/8/1423 ، وتجري المساهمة تحت إشراف مكتب عبد الله عبد العزيز البيوض ( محاسبون قانونيون ).

وكانت أمانة مدينة جدة التي يحتضن ساحلها مشروع الدريبي أصدرت بياناً ذكرت فيه أن المشروع لم يحصل على التصاريح اللازمة لإقامته ،وأنها قد سمحت لإحدى الشركات الخاصة بالقيام بسفلتة شوارع تحد موقعاً يخص هذه الشركة وذلك وفقا لسياسة الأمانة القاضية بالتعاون مع ملاك الأراضي على سفلتة الشوارع المحيطة بمواقعهم. إلا أنها أكدت أن هذا الأذن ليس له علاقة بالمشروع التطويري ولا يعتبر بمثابة تصريح أو تأييد للمشروع المشار إليه.

وقال بيان الأمانة إنها تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير منطقة الكورنيش الجنوبي ومنها تنفيذ مشروع يهدف إلى سفلتة عدد من الشوارع التي تربط الكورنيش الجنوبي بطريق الليث وكذلك تنفيذ مشروع لتهيئة جلسات واستراحات عامة وتحسين ورصف وإنارة على طول الكورنيش الجنوبي وإيصال التيار الكهربائي حيث قد تم إيصال التيار الكهربائي إلى مسافة 28 كيلو وسيتم زيادة هذه المسافة في القريب .

وارتأت الأمانة ضرورة ألا يتم الإعلان عن مشاريع تطويرية قبل الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع من الجهة المختصة وهي أمانة محافظة جدة، وذلك حرصا على مصداقية هذه الإعلانات وهي إيضاح صورة دقيقة للمواطنين الذين قد يرغبون في الاشتراك في هذه المشاريع أو الاستفادة منها.

ويساهم في مجموعات الدريبي شريحة واسعة من مواطني السعودية الذين تفاءلوا بتغطية الشركة لاكتتاب أسهمها ، والتي بلغت مائة بالمائة، بيد أن آمالهم تغرق في لجة البحر الذي سيقام عليه المشروع ، كون الإجراءات القانونية ستتسبب في خفض القيمة الشرائية لأسهمها ، أو طيران أموالهم في الريح .

ولفت انتباه كثيرين تلك الحملة الإعلانية عبر شاشات التلفزة ووسائل الإعلام الأخرى عن مشروع جزر البندقية، وكان الاكتتاب لمشروع جزر البندقية انتهى في نهاية فبراير (شباط) الماضي، حيث كان رئيس مجلس إدارة مجموعة "صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" السعودية صالح الدريبي صرح بأنه من المتوقع أن يتم تغطية الاكتتاب بنحو 1.4 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) بينما تبلغ التكلفة الإجمالية ملياري ريال.

وكان الدريبي صرح لـ "الشرق الأوسط" اللندنية في 26-12-2004 أن أمانة مدينة جدة اعتمدت تنفيذ شبكة الطرق على طول 35 كيلومترا وبناء عليه تم توقيع عقود التنفيذ مع 3 مؤسسات وطنية بقيمة 25 مليون ريال، وسيتم تنفيذ الطرق خلال 7 أشهر، مشيرا إلى أن مشاريع الطرق التي تم إبرام عقودها أمس من شأنها رفع أسعار أراضي المشروع. وكشف أن مشروع "جزر البندقية" الذي تبلغ مساحته 7 أمثال مشروع النخلة في دبي، سينطلق في مطلع العام الهجري المقبل، وأن المجموعة باشرت السعي للحصول على موافقة أمانة مدينة جدة للحصول على اذونات التطوير المقترح تنفيذه في شاطئ جزر البندقية المقابل لكورنيش جزر البندقية جنوب جدة، وهو مشروع غير داخل في المساهمة القائمة حاليا.

يشار إلى أن مساحة مشروع جزر البندقية تتجاوز 20.8 مليون متر مربع، وله إطلالة على الشاطئ طولها 8 آلاف متر, وأن المساحة المطروحة للاكتتاب تبلغ نسبتها 70 % من المساحة الإجمالية للمشروع, ومن المقرر أن تبلغ مساحة القنوات المائية 4 ملايين و179 ألف متر مربع وعمقها 5 أمتار.

وقالت صحيفة (الشرق الوسط) في حينه إن السوق العقارية السعودية تشهد انتعاشا ملموسا ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة, وأن مصادر قدرت حجم التداولات بسوق العقار السعودي بنحو 900 مليار ريال, وأن حصته 60 % من إجمالي تداولات سوق العقار الخليجي.

وكان رئيس مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري وجه في وقت سابق الدعوة للأندية السعودية للاستثمار في مشاريع المجموعة العقارية، بهدف تنويع مصادر الدخل لهذه الأندية وايجاد قنوات استثمارية تضمن استقلاليتها وعدم اعتمادها على الدعم الحكومي أو دعم أعضاء الشرف. وتزامنت دعوة الدريبي مع توقيع مجموعته لعقد استثماري مع نادي الاتحاد بجدة تملك بموجبه النادي 1500 سهم في مشروع جزر البندقية الذي تنفذه المجموعة على الكورنيش الجنوبي لمحافظة جدة بقيمة إجمالية 15 مليون ريال تصل عوائدها الاستثمارية إلى أكثر من 11 مليون ريال خلال 18 شهراً.

وإلى هذا، كان الدريبي أكد أن هذ الاستثمار العقاري في مشروع جزر البندقية يعد استثمارا طويل الأمد كونه يضم استثمارات متنوعة ذات عائد مادي ضخم حيث يصل حجم الاستثمار في جزر البندقية إلى 16 مليار خلال السنوات القادمة، لافتا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية ضمن المشروع من بينها منطقة المال والأعمال ومتحف المصمك، وغيرها من الفرص الاستثمارية الأخرى التي تتوزع على مساحة تصل إلى 21 مليون متر مربع. ووقتها نوه رئيس مجموعة الدريبي بأهمية وجود شراكة استثمارية بين الشركات الاستثمارية الوطنية والأندية السعودية كخطوة أولى في اتجاه خصخصة الأنشطة الرياضية تماشيا مع التوجه الحكومي نحو تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات المختلفة وخاصة في قطاع الرياضة.