محمد الخامري من صنعاء : بدأت السلطات المختصة بمحافظة الحديدة ( 300 كيلو متر غرب العاصمة صنعاء ) وبتوجيهات من محافظ المحافظة تعاون الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ إجراءات احترازية وتدابير أمنية مكثفة للحد من ظاهرة ما يعرف في الأوساط الشعبية بالزواج السفري التي يقوم بها بعض الوافدين إلى المحافظة من دول الجوار ، والتي تتم عادة بطرق غير قانونية وسليمة بشكل كامل لما يعتري ذلك الزواج من هضم للفتاة ولأسرتها التي تعرف مسبقا هذا الجور الذي يحيف بها لكنها ترضخ للأمر الواقع الذي لامناص منه وتحت استغلال الوافدين للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأسر الفقيرة في محافظة الحديدة ، اذ يتم تزويج الفتاة الصغيرة السن برجل كبير قد يكبر أباها سنا ولمدة لا تزيد على الشهر او الشهرين فقط ثم يتركها ويعود أدراجه إلى بلاده ، ويكرر هذه العملية كلما سمحت له ظروف عمله في بلده بأخذ إجازة قصيرة خصوصا مع انخفاض صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى حيث يساوي الريال السعودي (49) ريال يمني أي أن أكثر سائح خليجي يدفع مهرا للفتاة اليمنية لا يزيد على خمسة آلاف ريال سعودي بعكس الزواج في المملكة التي قد يكلفه أكثر من 70 – 100 ألف ريال.
وقالت مصادر في محافظة الحديدة اتصلت بها "إيلاف" ان هذه التدابير التي وجه بها المحافظ بعد استفحال هذه الظاهرة وانتشارها بشكل كبير في المدينة وبعض المناطق التابعة لها والقريبة من الحدود السعودية وهي المناطق الأشد فقرا في اليمن ، تهدف إلى حفظ حقوق المرأة اليمنية التي ستتزوج بأجنبي ، وعدم تعرض تلك الحقوق للضياع كما حدث سابقا نتيجة الارتجال وعدم اتباع الوسائل القانونية وعدم خضوع الظاهرة للإشراف الكامل من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.
وأضاف المسؤول الحكومي ان محافظ المحافظة التقى في وقت سابق بالقيادات الأمنية في المحافظة وأجهزة الضبط القضائي وعقال الحارات والأمناء الشرعيين ، وخرجوا بالاتفاق على اتخاذ جملة من التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة ، وأهمها نشر الوعي بين الأهالي وتعريفهم بسلبيات ذلك الزواج، وعدم تعميد عقال الحارات أو المأذون الشرعي أو عمل عقود زواج ما لم تكن هناك موافقة من سفارة أو قنصلية الزوج الأجنبي ، وكذا موافقة من وزارة الداخلية اليمنية على هذا الزواج.