أثار زياة تسيبي ليفني إلى المغرب حالة من الجدل وخلقت ردود فعل مؤيدة وأخرى معارضة، ويرى المعارضون لهذه الزيار ة أنها تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية والمتمثلة في قرار الحكومة الإسرائيلية الترخيص لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، بينما تشهد عملية السلام جمودا كبيرا ما دفع السلطة دفع السلطة الفلسطينية إلى الإعلان أنها ستطلب من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة بحدود 1967.

الدار البيضاء: تثير زيارة تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ورئيسة حزب "كاديما"، التي وصلت، أمس الأربعاء، إلى مدينة طنجة (شمال المغرب) للمشاركة في منتدى "ميدايز" الذي ينظمه معهد "أماديوس"، والذي تنطلق أشغاله، اليوم الخميس، الكثير من الجدل، إذ فيما لا يعارضها البعض، على أساس أنها تدخل في الإطار المعرفي، احتج ناشطون على هذه الزيارة، وطالبوا باعتقاله عندما تطأ أقدامها المملكة.

وما يزيد من حدة هذه الاحتجاجات هي التطورات الأخيرة على الساحة، والمتمثلة في قرار الحكومة الإسرائيلية الترخيص لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، و
هو القرار الذي أدانته المملكة المغربية، التي يترأس عاهلها الملك محمد السادس.
ويطالب الفلسطينيون بوقف تام للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن إسرائيل ترفض ذلك وتدعو إلى استئناف الحوار بدون شروط مسبقة.

هذا الجمود في عملية السلام مع إسرائيل، دفع السلطة الفلسطينية إلى الإعلان أنها ستطلب من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة بحدود 1967.

ورغم أن هناك من يرى بأن توقيت الزيارة غير مناسب، إلا أن عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي في الرباط، يقول بأن "الزيارة التي تقوم بها تسيبي ليفني تدخل في إطار مهمة علمية، يعني ستناقش أمورا بعيدة عن السياسة. وكباحث فأنا لست معارضا لهذا النوع من الزيارات، لأنه يجب أن نستحضر أولا مدى استفادتنا من الممانعة، وكيف سنخدم بذلك القضية الفسلطينية".

وأكد عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "مثل هذه الأمور يجب معالجتها بطريقة أخرى، وليس في إطار ما هو معرفي"، مشيرا إلى أن "المغرب كان دائما قناة للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأعتقد أن الفلسطينيين هم المستفيد الأول من ذلك".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي في الرباط "ليس هناك شعب أو دولة تحمل مساندة القضية الفسلطينية، دون توظيف سياسي أكثر من المغرب، دولة وشعبا"، مشيرا إلى أن "المملكة ساندت دائما وبشكل غير مشروط الفلسطينيين".

كما أشار الباحث عبد العزيز قراقي إلى أنه "لا يجب أن ننسى الموقف المغربي، في سنة 2000، المتمثل في إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، والمكتب المغربي في تل أبيب بعد اندلاع الانتفاضة الثانية. وفي نظري، أعتقد أن المستفيد الأول من استمرار قنوات الاتصال بين المغرب وإسرائيل هم الفلسطينيين، الذي في بعض الأحيان هم من يطالبون بذلك لأنهم يعلمون بأن المغرب مع القضية الفسلطينية، دون توظيف سياسي لها".
محمد الغماري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، كان له موقفا مغايرا، إذ اعتبر أن "استقبال تسيبي ليفني يضر بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف المسجلة حاليا على الساحة".

وأكد محمد الغماري، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "وزير الخارجية السابقة من الجناح القوي والمتصلب في إسرائيل، ولا علاقة لها بالمعرفة، ولا يجب أن يجري استقبالها في المغرب، الذي يبدو أنه خاضع لضغوط".

وأبرز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد أن تظهر تزايد عدد الدول، التي تريد التعامل مع إسرئيل".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أكدت، في بيان لها، أن "المملكة المغربية تذكر بهذه المناسبة بالطابع اللاقانوني واللامشروع لأية عملية استيطان أو بناء إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي لا يمكن استثناؤها بأي حال من الأحوال أو تحت أية ذريعة".

وأضاف أن "المملكة المغربية تعتبر أن هذا الترخيص الجديد ببناء مساكن يشكل دليلا آخر على غياب إرادة إسرائيلية حقيقية لاستئناف فعلي لمفاوضات السلام على أسس سليمة ومتفق عليها وتهدف كما يرغب في ذلك المجتمع الدولي بالإجماع إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة على كل الأصعدة وعاصمتها القدس الشريف".

واشار البيان إلى أن "المملكة المغربية تدعو اللجنة الرباعية الدولية، وخاصة الإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤوليتها إزاء السلطات الإسرائيلية التي يجب عليها احترام التزاماتها المحددة بوضوح في هذا الصدد ووضع حد لسياسة الأمر الواقع بما في ذلك بالقدس".