مسيرة للمعارضة المصريةبدأت أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر مشاورات لتنسيق مواقف مشتركة خلال الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها العام المقبل 2010، والإنتخابات الرئاسية المقررة في العام 2011، وطالبت بإدخال تعديلات تشريعية للحد من صلاحيات رئيس الدولة، وإحداث توازن حقيقي بين السلطات في البلاد، غير أن هذه الأحزاب أكدت رفضها الانضمام للحملة التي ترفع لافتة quot; مناهضة توريث الحكم في مصر quot;، وبررت موقفها الرافض للانضمام لتلك الحملة لأن التي تقودها هي حركات ومنظمات سياسية واحتجاجية غير رسمية، وخارج إطار الشرعية الدستورية .

القاهرة: أعلن بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس ـ الذي أسسته الحكومة ـ لا يرى مانعًا في الرقابة الدولية على الانتخابات العامة، خاصة وأن مصر راقبت من قبل الانتخابات في العديد من الدول .

وأعلن عدد من قادة أحزاب المعارضة في مصر والتي شكلت في ما بينها ما يطلق عليه quot;الائتلاف الديمقراطيquot;، استمرار مناقشاتهم لبلورة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، مؤكدين في بيان لهم أن سياسات النظام الحاكم وممارساته على مختلف الصعد، خلقت حالة من الخلل والتردي في العديد من المجالات، ما يستوجب معه الآن بناء رؤية استراتيجية شاملة يكون تطبيقها سبيلا للنهوض بالوطن وبناء مستقبلهquot;، كما ورد في بيان أحزاب المعارضة المصرية .

والأحزاب المعارضة المعنية بهذا التطورات هي: quot;الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطيةquot; وقد نسقت لإجراء في ما بينها لإجراء حوار وطني، من المقرر له منتصف شباط (فبراير) المقبل، ويستهدف وضع ضمانات قانونية وسياسية لنزاهة الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر لها العامين المقبلين .

ويوجد في مصر أكثر من عشرين حزبا سياسيا لكن أغلبها هامشي وبعضها مجمد لخلافات بين قادتها، او لخلافات قضائية وسياسية مع الحكومة .

مطالب المعارضة

وفي التفاصيل فقد أكد رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد: quot;أن الأمر بات يتطلب تعديلاً دستورياً يضمن قيام نظام برلماني، يحدد السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية، فضلا عن ضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية بما يحقق نظاما انتخابيا يكفل إجراء انتخابات نزيهة وفق قواعد حرية التصويت والاقتراع بشفافية، ومن دون تدخل جهات الإدارة على النحو الشائع في جميع الانتخابات المصرية السابقةquot;، على حد تعبيره .

وأشار رئيس حزب التجمع اليساري، الذي يضم نخبة رفيعة من المثقفين المصريين، رغم تراجع عدد مقاعده في البرلمان الحالي، إلى أن الحوار المزمع بين أحزاب المعارضة الرئيسية يستهدف صياغة رؤية متكاملة وواقعية للضمانات القانونية والسياسية لنزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة .

من جانبه قال أسامة الغزالي حرب رئيس حزب quot;الجبهة الديمقراطيةquot;، وهو حزب حديث النشأة يتبنى خطاباً ليبرالياً quot;إن الضمانات التي ستقررها الأحزاب الأربعة تتضمن ضرورة عودة الإشراف القضائي على الانتخابات العامة وكذلك تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية .

أما رئيس حزب quot;الوفدquot; الليبرالي محمود أباظة فقد أوضح أن أحزاب هذا الائتلاف المعارض ستعقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية سواء في القاهرة والمحافظات بهدف تصعيد النضال الجماهيري المشترك لتعبئة الجماهير بهدف إيجاد بديل وطني ديمقراطي عن النظام السياسي القائم في مصر حالياً .

وفرضت قضية الإصلاح السياسي نفسها على كافة القوى والأحزاب السياسية المصرية، وكثير منها، قدمت اجتهادات يتحدد هدفها العام في تغيير الكثير من آليات النظام السياسي القائم. والتحليل الراهن سيعنى بقراءة خريطة المعارضة السياسية المصرية، ومطالب كل منها التي اجتمعت على خمسة مطالب رئيسية وهي:

1 ـ إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين في غير قضايا العنف والإرهاب.
2 ـ توفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة.
3 ـ إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده.
4 ـ إطلاق حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام، وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم.
5 ـ كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية .