أكدت مصادر "إيلاف" ان رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص لن يعدل عن قرار مشاركته في اجتماعات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ما لم يصل الى نتائج بشأن التحقيقات ضد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني. وكان قد تعرض الشيخ محمد رشيد قباني إلى إنتقادات بسبب اسلوب ادارة اموال دار الفتوى ووجود تجاوزات مالية لصالح نجله. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها رئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي لإقناع الحص على العدول عن قراره، إلا انه أكد أن تعليق عضويته منوط بإتخاذ التحقيقات مجراها الصحيح.

بيروت: علمت "إيلاف" أنَّ المحاولات التي بذلت مع رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص لإقناعه بالرجوع عن قراره بتجميد مشاركته في اجتماعات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لم تصل الى نتيجة، وكان الحص قد أعلن في بيان له امتناعه عن حضور اجتماعات المجلس المذكور، إحتجاجًا على ما يجري في عمل مكتبي المحاسبة والتدقيق اللذين كلفا بالنظر في صحة الإتهامات التي سيقت ضد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في احدى البرامج التلفزيونية، وتحدثت عن ارتكابات مالية في دار الفتوى لصالح نجل المفتي.

وقد تبيّن للحص، كما نقل زواره عنه، ان عراقيل وضعت امام متابعته سير التحقيق في هذه القضية، كما تعهّد بذلك امام عدد من وسائل الإعلام. الامر الذي جعله يشعر بان لا دور له في هذا المجلس، وحمله على اتخاذ القرار بتعليق عضويته فيه.

خلال لقاء السنيور، ميقاتي والحص

وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي قد زار  الحص في منزله في عائشة بكار قبل ايام لثنيه عن قراره، إلا أنّ الاخير اسمع  زائره ما لديه من مآخذ على تصرف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، خصوصًا بعد ان أوكل إليه المجلس مهمة تأليف لجنة متخصصة للتثبت مما اورده البرنامج التلفزيوني بحق المفتي قباني. هذا وقد عاد ميقاتي الى منزل الحص أول من امس يرافقه الرئيس السنيورة في محاولة جديدة لاقناعه بالعدول عن قراره، الامر الذي لم يستجب له الحص على الرغم من الشروحات والتفسيرات التي قدمها السنيورة، والمتعلقة بالتحقيقات الجارية في دار الفتوى وتأكيد المضي بها حتى النهاية.

وذكر زوّار التقوا الحص بعد الزيارتين المشار اليهما انه ما زال عند موقفه بشأن تجميد المشاركة في اجتماعات المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى كونه لم يلمس من زائريه ما يجعله يعدل عنه، واصفًا الوضع بـ "الخطر" لأنه يتناول مقام المفتي، مطالبًا بضرورة جلاء كل الملابسات المحيطة بهذه القضية والكشف عن الحقيقة مهما كلف الأمر.