الاقلاع الاقتصادي أبرز ما قدمه المغرب في عقد القرن الأول

شهد المغرب في العقد الأول من القرن الـ21 سلسلة تغيرات صالحت الرباط مع ماضيها في مجالات شتى، اقتصادياً شهدت البلاد طفرة نوعية أقلعت بالقطاع الى مرحلة تطور ملموسة ادت إلى تقليص نسبة الفقر، محاربة الهشاشة، وتمكنت من جلب مجموعة من الاستثمارات العربية والأجنبية. سياسياً حاول المغرب بشتى الطرق ايجاد حل لقضية الحكم الذاتي للصحراء الغربية ولاقت خطواته ترحيباً، الا ان العلاقة بين السلطة والصحافة لا تزال تعيش مداً وجزراً وصل إلى ذروته، في سنة 2009.

الدار البيضاء: حفل العقد الأول من القرن 21 بالأحداث المهمة في المغرب، حيث اتخذت خطوات جريئة وضعت المملكة على السكة الصحيحة للتصالح مع ماضيها، وإنصاف المرأة، قبل أن يجري الانخراط بقوة في تحقيق إقلاع اقتصادي وتقوية عوده، ومحاربة الهشاشة. غير أن الصحافة لم تكن محظوظة وسط كل هذا، فبعد أن هنأت بفترة من الهدوء، دخلت مرحلة توتر مع السلطة، ما زالت بعض سيناريوهاتها رائجة حاليا في المحاكم.

التصالح مع الماضي

خطى المغرب خطوة جبارة، في مجال حقوق الإنسان، إذ كان أول دولية عربية أنشأت هيئة الحقيقة ضمن ما يعرف بــquot;هيئة الإنصاف والمصالحةquot; لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في فترة الحكم السابقة. وجاء إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، في 7 كانون الثاني (يناير) 2004، من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحدد قانونها الأساسي مهمتها في النظر في انتهاكات الماضي، وتعويض الضحايا، كما نصت المادة السادسة من القانون المشار إليه إلى أنها هيئة quot;غير قضائية، ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكاتquot;، وهو ما طعنت فيه آنذاك الجمعيات الحقوقية التي رأت في ذلك محاولة للالتفاف على مطلب إدانة الدولة ومحاكمة المسؤولين.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين جرى استجلاء الحقيقة حول مصيرهم 742 شخصا، كما توصلت الهيئة إلى قناعة، بخصوص 66 حالة جرت دراستها، مفادها أنها تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري. وقالت الهيئة إن 592 مغربيا قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقبة المعروفة في المغرب باسم quot;سنوات الرصاصquot;، كما أكدت أيضا وقوع 9779 حالة على الأقل من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تراوحت ما بين الوفاة والإصابة في المعتقلات، وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن في عام 1999.

quot;تحصينquot; المرأة قانونيا

وجاءت مدونة الأسرة، التي تم إقرارها في 5 شباط فبراير 2005، لتحمل معها مكسبا قانونيا كبيرا للمرأة خاصة وللأسرة عامة، إذ حملت بنودا جديدة من أجل حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة ككل. ومن بين هذه البنود رفع سن الزواج إلى 18 عاما بالنسبة للزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، واستفادة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، وعدم زواج الرجل بثانية إلا بعد موافقة كتابية من الزوجة الأولى.

كما تنص أيضا أنه يمكن للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: quot;مقاطع الحقوق عند الشروطquot;. كما جعلت المدونة الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: quot;إن أبغض الحلال عند الله الطلاقquot;، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي.

السلطة والصحافة.. بداية هادئة فتوتر قوي

تعيش العلاقة بين السلطة والصحافة في المغرب على إيقاع المد والجزر. ففيما كانت البداية هادئة، لاحت في الأفق بوادر توتر قوي، وصل إلى ذروته، في سنة 2009، التي كانت شاهدة على حبس صحافيين، ومحاكمة مجموعة من المنشورات والصحافيين، وإغلاق أخرى، والحكم بغرامات مالية كبيرة.

فبعد الحكم على مدير تحرير المشعل، إدريس شحتان، بسنة سجنا نافذا، أدين مدير التحرير ورسام الكاريكاتور في يومية quot;أخبار اليومquot;، بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، وكذالك كان الحكم بالنسبة إلى رشيد نيني، مدير يومية quot;المساءquot; وصحافي آخر. فيما لا زالت قضايا أخرى رائجة في المحاكم، منها ملف مدير تحرير يومية quot;الجريدة الأولىquot;، علي أنوزلا، ودعوى أخرى ضد ثلاث صحف، كما جرى حجز وإتلاف أعداد من مجلتي quot;نيشانquot; وquot;تيل كيلquot;.

الحكم الذاتي في الصحراء هو الحل

وفي محاولة لإيجاد حل لنزاع طويل ومفتعل حول الصحراء، اقترح المغرب مبادرة الحكم الذاتي، التي تعهدت بمنح الإقليم سلطات موسعة تتراوح من تولي مهام الأمن إلى جمع الضرائب. وتدعو المبادرة إلى إجراء انتخابات مباشرة يختار فيها الصحراويون برلمانا إقليميا يتولى مهمة اختيار رئيس الحكومة، الذي سيقوم بدوره بتعيين مجلس للوزراء.
وستتضمن سلطات الإدارة المحلية تولي مهام الأمن، وجمع الضرائب، والتنمية الاقتصادية، والتعليم والرعاية الاجتماعية، مع احتفاظ الحكومة المغربية بالسيطرة على الأمن القومي، والدفاع، والعلاقات الخارجية، والعملة، والنظام القانوني للمملكة.

ولاقت هذه المبادرة ترحيبا دوليا واسعا، واعتبرت quot;جادة ويعتد بهاquot;، واعتُبرت أيضا آخر فرصة لتسوية النزاع حول الصحراء. وتعرف تسوية نزاع الصحراء تغثرات وجمود لتمسك كل طرف بمقاربته للنزاع وتسويته، إذ يعتبر المغرب أن النزاع الصحراوي افتعلته الجزائر لتهديد وحدته الترابية، فيما تؤكد جبهة البوليساريو رغبة الصحراويين للاستقلال وإقامة دولة مستقلة على الصحراء، التي كانت حتى 1976 مستعمرة إسبانية. ويجري الإعداد حاليا للقاء غير رسمي، هو الثاني من نوعه، للتفاوض وتقريب وجهات النظر، بعد أربع جولات من المحادثات.

التنمية البشرية.. تحسين أوضاع الفقراء

تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عن انطلاقها في الخطاب الملكي 18 أيار (مايو 2005) إلى تقليص نسبة الفقر، محاربة الهشاشة والتهميش، والإقصاء الاجتماعي. وتمثلت الفكرة الرئيسية، التي تقوم عليها هذه المبادرة، في إطلاق مسلسل التنمية الذي لا يقصي أحدا، ولا يؤدي الى وجود مهمشين.

وإلى جانب السكان المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تتوجه إليهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا إسهامات التضامن الوطني، انصب الاهتمام على شريحة أخرى من السكان، ألا وهي الشباب. ووصل العدد الإجمالي للبرامج المنجزة في إطار المبادرة المبادرة، إلى غاية نهاية يوليوز 2009، 18755 مشروعا، كلفت غلافا ماليا إجماليا قدره 11.13 مليار درهم، وهمت 4.601.230 من المستفيدين.

ورغم المصاعب، إلا أنه تم تأسيس المشاريع لزيادة المؤهلات البشرية باستهداف أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأطفال الشوارع، والنساء في وضعية حرجة. ويستقر المغرب، حسب التقرير الدولي حول التنمية البشرية لسنة 2009، في المرتبة 130 من بين 182 دولة.

ثورة اقتصادية بإصلاحات

خلال العقد الأول من القرن 21، شهد المغرب ثورة اقتصادية مهمة، بعد اعتماد مجموعة من الإصلاحات. سجل الاقتصاد المغربي خلال السنوات العشر الاخيرة نموا بلغت نسبته 4.8 في المئة بعدما سجل في السنوات العشر السابقة نحو 3 في المئة فقط. ويرجع هذا التحسن الملموس المسجل في القطاع الإنمائي بالبلاد إلى تطوير عدد من القطاعات، أهمها قطاع الخدمات.

وتمكن المغرب من جلب مجموعة من الاستثمارات العربية والأجنبية، فالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مول مشاريع بقيمة مليار و140 مليون درهم لتمويل الأقاليم الشمالية للمغرب. وانتقل المعدل السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من 100 مليون دولار أميركي في الثمانينات، إلى 450 مليون دولار أميركي في التسعينات، قبل أن يرتفع، في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006، إلى أكثر من 13 مليار دولار أميركي، ما يعادل 2 مليار دولار كنسبة سنوية. أما في سنة 2008 فبلغ أكثر من 2.38 مليار دولار أميركي. ويعتمد الاقتصاد أيضا على مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة، التي أصبح في بعض السنوات أكثر من حجم الاستثمارات الخارجية.