المغرب: العدالة والتنمية يضاعف مرشحيه في الانتخابات البلدية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تأسس حزب العدالة والتنمية المغربي ( المعارضة ) سنة 1967، بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب. وفي بداية التسعينيات فتح الدكتور الخطيب، الذي توفي عن سن ناهز 87 سنة، أبواب "الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية" في وجه الحركة الإسلامية المغربية ممثلة في حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي بعدما أخفقت محاولات الحركتين الإسلاميتين للحصول على الترخيص بإنشاء حزب. وتوج هذا التنسيق بدخول بعض قيادات الحركة الإسلامية للأمانة العامة للحزب سنة 1996، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي.

وأدى هذا التعاون إلى ضخ دماء جديدة في الحزب الذي سيحصل على 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية لسنة 1997، فبل أن يغير اسمه إلى حزب العدالة والتنمية ويحصد 42 مقعدا في الانتخابات التشريعية لعام 2002. أما في الانتخابات البرلمانية لسنة 2007، فاحتل المرتبة الثانية بـ 47 مقعدا، بعد ظفر حزب الاستقلال (المحافظ) بالمركز الأول. ويراهن الحزب في انتخابات المجالس البلدية، المقرر إجراؤها في 12 حزيران (يونيو)، على مضاعفة الرقم المحقق من عدد المستشارين الفائزين في الاستحقاقات الماضية.

وهذا ما أكده سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، إذ قال، في تصريح لـ "إيلاف"، "نتوقع أن نحقق تقدم نسبي في الانتخابات المقبلة، فنحن الآن لدينا تقريبا 593 مستشارا، ونسعى إلى مضاعفة هذا الرقم في استحقاقات 12 حزيران، خاصة أننا ضاعفنا عدد المرشحين". وذكر العثماني أن الحزب سيغطي 40 في المائة من الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا المعدل جيد بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى التي لن تتجاوز أغلبها نسبة تتراوح ما بين 50 و55 في المائة.

وبخصوص ما إذا كانت بعض الاستقالات وعزل أبو بكر بلكورة من منصب عمدة مدينة مكناس وراء عدم تغطية العدالة والتنمية دوائر أكثر، رد رئيس المجلس الوطني "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ونحن بذلنا أقصى ما في جهدنا لبلوغ النسبة المشار إليها". وأضاف العثماني "في المغرب هناك 27 ألف مستشار جماعي، وليس هناك أي حزب قادر على تغطية جميع الدوائر"، مشيرا إلى أن "استعدادات العدالة والتنمية لانتخابات المجالس البلدية كانت عادية وجيدة، كما يحدث في جميع الاستحقاقات".

وفي ما يتعلق بنسبة النساء داخل الحزب، أبرز العثماني "لن يكون هناك اختلاف كبير بخصوص هذا الأمر لأن القانون الجديد ينص على أنه في أي بلدية لابد أن تكون هناك لائحة خاصة بالنساء، قبل أن يعود ليؤكد "عدد مستشارات العدالة والتنمية سيكون أكثر من الأحزاب الأخرى". وتطرق رئيس المكتب الوطني إلى ما وصفه بـ "الوافد الجديد" إلى الساحة السياسية، في إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصر"، الذي يقوده الشيخ بيد الله، ويضم في صفوفه الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، مبرزا أن هناك تخوفات من أن "يساند من قبل وزارة الداخلية أو السلطات المحلية أو غيرها ".

وقال العثماني إن "هذا الحزب يتكون من برلمانيين سابقين كانوا ترشحوا بأسماء مكونات سياسية أخرى، ويستعدون لدخول غمار المنافسة في الانتخابات المقبلة باسم الأصالة والمعاصرة"، موضحا أن "هذا يمنعه قانون الأحزاب، لكن ليست هناك عقوبات في مستوى هذه المخالفة".

وذكر أن العدالة والتنمية قدم مقترح قانون جديد ينص على أن أي برلماني غير حزبه لن يبقى برلمانيا، وأن يصبح ثانيا أو ثالثا في اللائحة"، التي تعد نظام الاقتراع المعتمد بالمغرب.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بمبادرة تتمثل في سعي إلى تفعيل مقتضيات قانون الأحزاب في شقه المتعلق بمنع التنقل الحزبي، غير أن رد فعل "الأصالة والمعاصرة" دفع الوزارة إلى التراجع. ورغم أن العدالة والتنمية سابق تاريخيا في التأسيس على نظيره التركي، إلا أن الحزب لم يجرب إلى الآن الدخول إلى الحكومة.