الريحاوي: أزمة ثقة بين المنظمات والحكومة السورية

بهية مارديني من دمشق:عاد عبدالكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان من جنيف بعد ان شارك في أعمال الدورة الحادية عشر لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، الريحاوي ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منذ العام 2000 ، بدأ العمل في مجال حقوق الإنسان مع إعادة إنطلاق لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، في العام 2004 أسس مع مجموعة من المثقفين السوريين المنظمة السورية لحقوق الإنسان والتي تحولت فيما بعد إلى الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .ويشغل منذ بداية عام 2007 منصب مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا وكان لايلاف معه هذا اللقاء .

 شاركتم مؤخرا في أعمال الدورة الحادية عشر لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، ماذا كان دوركم في هذه المشاركة ، وماهي أهمية المشاركة في هذه النشاطات ؟

جاءت مشاركتي في هذا النشاط بناء على دعوة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتعرف على الآليات التي يقوم بها المجلس خلال دورته الحادية عشرة أثناء مناقشته لتقارير الدول الأطراف ، وقد كنت ضمن ثلاثين مشاركا من الوطن العربي تابعنا خلال إسبوعين قيام عدد من الدول العربية ( السعودية – الأردن – سلطنة عمان ) بمناقشة تقاريرها الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان وتابعنا الآليات التي يتم بها إعتماد تقارير الدول الأعضاء من خلال نظام الأستعراض الدوري الشامل للدول الأطراف في المجلس .

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد أصبح بديلا عن ما كان يعرف لسنوات طويلة بلجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، ويتألف المجلس من 47 عضوا تم تقسيمهم إعتمادا على خمس مناطق جغرافية تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ويضم المجلس الآن في عضويته ستة دول عربية ( مصر – السعودية – البحرين – جيبوتي – قطر – الأردن ) .ويشترط في الدولة التي تتقدم بالترشح للمجلس بأن تتقدم بقائمة من التعهدات بالنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في إقليمها ، ومساندة جهود المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

 وأجاز النظام الداخلي للمجلس للجمعية العامة تعليق عضوية أي دولة عضو في المجلس إذا ما إرتكبت إنتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها ، وتمد فترة العضوية في المجلس لمدة ثلاثة سنوات ولايجوز تجديدها بعد فترة ولايتين متتاليتن .

وتأتي أهمية هذه الزيارة كونها المرة الأولى التي يشارك فيها ممثل عن المنظمات غير الحكومية السورية في مجلس حقوق الإنسان ، ورغم أن دورنا كان متابعة ومراقبة لآليات عمل المجلس فإنني أعتقد بأنني تمكنت إلى حد ما من ترك إنطباع جيد عن حركة حقوق الإنسان في سوريا عند الزملاء المشاركين أو المنظمين والدبلوماسيين الذين قابلتهم .

ماهو مستقبل المجتمع المدني في سوريا ( خاصة في ظل عدم الترخيص لمنظمات المجتمع المدني )؟

بالرغم من نضال المؤسسات السورية خلال السنوات الماضية لتأسيس حالة جديدة في الواقع السوري فإن جميع هذه المحاولات لم تجد في ظل غياب الإرادة الصادقة للحكومة السورية لفتح المجال أمام هذه المؤسسات لتأخذ دورها في المجتمع ، ورغم إتباع الحكومة لسياسة غض النظر مع منظمات المجتمع المدني العاملة الآن على الأرض ( وأغلبها منظمات حقوق إنسان ) فإن هناك أزمة حقيقية للثقة بين أغلب هذه المنظمات والحكومة السورية ، ولعل هذا مرده إلى أن بعض العاملين في مجال حقوق الإنسان قد ساهموا بشكل كبير بتوسيع الفجوة بين المجتمع المدني والحكومة السورية من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع السوري من جهة أخرى وذلك من خلال ممارساتهم الخاطئة وتوظيفهم المشبوه لمبادئ حقوق الإنسان النبيلة لتحقيق أهداف ومكاسب شخصية .
ولتجاوز هذه الأزمة أصبح من الضروري إعادة النظر من قبل المؤسسات غير الحكومية السورية بطريقة عملها ، وبرنامجها والبدء بفتح حوار علني وصريح مع الجهات المختصة ( في حال وجود إرادة سياسية صادقة في هذا الإتجاه ) وذلك لبحث أفضل السبل للنهوض بالمجتمع المدني في سوريا .
 
ما مدى إمكانية تطبيق الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في سوريا ؟

في الحقيقة ومن خلال متابعتي لآليات عمل مجلس حقوق الإنسان ، أستطيع أن أقول بأن معظم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان غير قابلة للتطبيق في سوريا ما عدا نظام تقديم الشكاوى السرية ونظام تقديم الشكاوى للمقررين الخواص اللتابعين للأمم المتحدة .

وهنا علينا أن نتذكر أن الأمم المتحدة لا تملك أي صفة ملزمة للدول الأعضاء لاجبارها على إحترام حقوق الإنسان ، فجميع الأليات سواء التعاقدية أو غير التعاقدية للأمم المتحدة لاتملك إلا أن تحث الدولة الطرف على إحترام تعهداتها الدولية ، ما عدا الآنتهاكات الجسيمة التي تعتبرها الأمم المتحدة تهدد الأمن والسلم الدوليين فإنها تحيلها لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .
 
تعريف بسيط للرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في النهاية

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسست في عام 2004 بإسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان وقداعتمدنا الإسم الجديد نتيجة لظروف صعبة ومشاكل بالغة التعقيد مرت بها المنظمة منذ انشائها، وكنّا نعّول في حل هذه المشاكل على مصداقية واخلاقيات منظمات حقوق الانسان في سورية، لكن هذه المنظمات وقفت موقف المحايد والمتفرج، معتبرةً أنَّ هذه المشكلة داخلية، وذلك في ظل غياب المرجعيات القانونية التي افقدتنا إياها الدولة من خلال عدم الترخيص القانوني لمنظمات وجمعيات حقوق الانسان الســـورية.

لم نرد أن تزداد حالة الارباك في ساحة حقوق الانسان السورية ، وآثرنا الخروج من هذه الحالة، واعتمدنا اسما جديدا للمنظمة ، وأعلنا عن انطلاق الرابطة السورية لحقوق الإنسان.

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان هي جمعية أهلية غير حكومية مستقلة ليس لها أهداف سياسية أو دينية أو حزبية تعمل في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها سواء من السلطات الحكومية أو من أطراف غير حكومية وتعمل على توفير كافة الضمانات الممكنة لممارسة المواطن لحقوقه المشروعة بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون ، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من حركة حقوق الإنسان العالمية والعربية والإقليمية وهي من هذا المنطلق تتعاون مع جميع المنظمات الدولية والعربية والإقليمية المتفقة معها في الأهداف والمرجعية بما يعزز روابط التعاون والتضامن في مجال حقوق الإنسان .