برلمان الكويت يجدد الثقة بوزير الداخلية بـ 30 صوتًا

إستجواب وزير الداخلية الكويتي يركز على المال العام وزير الداخلية الكويتي باق في موقعه والإستجواب فشل

عامر الحنتولي من الكويت: قضي الأمر تحت قبة قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة الكويتي بإسقاط الإستجواب الذي وجه الأسبوع الماضي الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح عبر كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة، إذ عارض 30 نائبًا كويتيًا طلب سحب الثقة من الوزير الخالد، فيما طالب بسحبها 16 نائبًا، في حين امتنع 2 عن التصويت، وتغيب عن الجلسة 2، وهو ما يعني أن وزير الداخلية الذي كان عرضة لإتهامات طالت ذمته المالية على خلفية توقيعه عقود إعلانية للإنتخابات البرلمانية عام 2008، باق في منصبه، وسط احتمالات ضعيفة لأن يبادر الوزير الخالد الى تقديم إستقالته بعد نال الثقة من البرلمان الكويتي، إلا أن مصادر حكومية تحدثت لـ " إيلاف " أكدت أن الوزير الخالد لم يبد أي إشارات للإستقالة وكان مصمما طيلة المرحلة الماضية على قدرته إحباط الإستجواب ونيل الثقة البرلمانية مجددًا، علمًا أن الوزير الخالد هو أول وزير من الأسرة الحاكمة في الكويت يقف على منصة الإستجواب وتاليا التصويت على سحب الثقة منه، إذ كان أبناء الأسرة الوزراء في المرحلة الماضية يستقيلون إما قبل الإستجواب ، أو قبل انعقاد جلسة التصويت على سحب الثقة.

ووفقًا لمعلومات "إيلاف" فقد تعرضت كتلة العمل الشعبي الى صدمة سياسية قوية لم تتوقعها لأنها كانت تعتقد أن 10 نواب على الأقل سيمتنعون عن التصويت على سحب الثقة، وأن ما لا يقل عن 20 سيحجبونها عن الوزير الخالد، إلا أن النتائج شكلت صدمة قاسية للنائب مسلم البراك والنائب أحمد السعدون والنائب خالد الطاحوس أعضاء كتلة العمل الشعبي، إذ ظل الطاحوس حتى ساعة متأخرة من ليل أمس يتوعد الحكومة بمفاجأة من العيار الثقيل في جلسة التصويت على سحب الثقة.

صورة مركبة تجمع  النائب البراك (يمين الصورة) والوزير جابر الخالد

 إلا أنه من الواضح حتى الآن أن خللاً أصاب تقديرات الكتلة البرلمانية المعارضة التي لم تتمكن من جمع أكثر من 13 نائبًا غير نوابها، رغم أن تقديراتهم حتى قبل ساعات من انطلاق الجلسة البرلمانية كانت تشير الى امتناع 10 وتأييد 20 ليبقى للوزير 20 صوتًا لا تعد كافية لسحب الثقة منه، إلا أن كتلة العمل الشعبي كانت تراهن على ثقة ضعيفة بالوزير الخالد تتيح لها مخاطبة الشارع عبرها للإيحاء بأن الإستجواب قد نجح وأن الوزير الخالد لا بد أن يستقيل لأنه لم يحز على ثقة أكثر من عشرين نائبًا، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي رياح "الشعبي"، الذي قد يقرر الإنقضاض بصورة أعنف على وزراء آخرين في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي دون استبعاد تحرش الكتلة البرلمانية بالشيخ المحمد نفسه عبر التلويح بإستجوابه.

وبعد نيله الثقة مباشرة قال الوزير الخالد أن "يده نظيفة وستبقى" موجها كلامه بالإسم الى النائب مسلم البراك الذي ظل طيلة الأيام الماضية التي تلت جلسة الإستجواب يوم الثلاثاء الماضي على هجومه الضاري ضد الوزير الخالد، إذ اعتبره أنه منزوع الثقة سواءً بقي في منصبه أم سقط في طلب التصويت على سحب الثقة، معتبرًا أنه مارس الضحك على الشعب الكويتي والنواب، قبل أن يحرض البراك باقي النواب على سحب الثقة من الوزير الخالد في محاولة ضغط على النواب أرادها البراك من الشارع وعبر القواعد الشعبية لهم، لخلق حالة رأي عام تطيح بالوزير.

وخلال الجلسة البرلمانية التي تحدت بها نوابا مع وضد سحب الثقة من الوزير الخالد حصلت مشادات كلامية عدة بينهم كان أقواها على الإطلاق وصف النائب محمد هايف المطيري لزميله النائب حسين القلاق بأنه "أكبر كذاب وممثل على الشعب الكويتي"، فيما جدد نواب سحب الثقة هجومهم على الوزير الخالد إذ اعتبره النائب ضيف الله أبورمية بأنه يمارس التجسس بالصوت والصورة ضد النواب، وهي التهمة التي كان الوزير الخالد قد نفاها بقوة خلال تفنيده للإستجواب مؤكدًا أنه لو أراد التجسس فإنه بالطبع هنالك كاميرا أصغر حجمًا وأكثر تقنية.