quot;إيلافquot; من بيروت :علمت quot;إيلافquot;من مصادر موثوق بهاأن مرسومًا رئاسيًا صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد يقضيبإلغاء مكتب الأمن القومي واستبداله بمكتب للأمن الوطني أنيطت به مهمات رسم السياسات الأمنية في سورية. وأكد المرسوم تعيين فريق من الموظفين، وأشار إلى انه يسري على تعيين موظفي مكتب الأمن الوطني قانون العاملين في سورية. وكان يرأس مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية محمد سعيد بختيان الذي يعتبر من بين أعضاء الحرس القديم الذين احتفظوا بمقاعدهم في القيادة في مؤتمر البعث القطري العاشر، الى جانب فاروق الشرع والعماد حسن توركماني واللواء هشام اختيار. والقيادة القطرية هي أعلى هيئة حزبية لتوجيه سياسة حزب البعث الحاكم في سورية ، فيما كان مكتب الامن القومي يتبع لها ويجتمع أسبوعيًا ويقرر العديد من القضايا المهمة الخاصة بأمن البلاد.
وحمل المرسوم الرئاسي الذي استحدث مجلس الأمن الوطني رقم 36 ولم ينشر في وسائل الاعلام.
وجاء هذا التطور في خضم تشكيلات أمنية واسعة في سورية كان من أبرز ما تضمنت نقل اللواء آصف شوكت من قيادة الإستخبارات العامة إلى منصب نائب رئيس أركان الجيش السوري مع ترفيعه إلى رتبة عماد .
وفي بيروت قال متابعون لهذه التطورات في دمشق إن مكتب الأمن القومي الذي ألغي بالمرسوم الرئاسي السوري كان يعتبر القيادة السياسية والعسكرية العليا لأركان الجيش والأجهزة الأمنية في ما مضى ، كما أنه كان يهتم بالمسائل الأمنية في لبنان وفلسطين. واعتبروا أن إلغاءه يأتي في سياق تقديم القيادة السورية أوراق اعتماد لقبولها في المجتمعين العربي والدولي في سعيها إلى الخروج من العزلة التي غرقت فيها منذ عام 2005 .
وقال هؤلاء المتابعون أيضًا إنه ربما تكون للقيادة السورية مصلحة في ألا يكون مكتب الأمن القومي قائمًا في المرحلة المقبلة بسبب قضايا قد تكون متعلقة به وتتركز عليها الأضواء. لكنهم دعواإلى الإنتظار بعض الوقت لجلاء خلفيات قرار إلغاء مكتب الأمن القومي في سورية وعدم الإستعجال في إطلاق تكهنات، خصوصًا أن المواضيع المتعلقة بأجهزة الأمن السوري هي مواضيع حساسة.
التعليقات