المحكمة الجنائية العراقية العليا والعراقيون الفرس

كما ان الحكومة العراقية مطالبة بالاعتراف بالقومية الفارسية كإحدى القوميات المكونة لنسيج المجتمع العراقي ، ومن المؤسف جدا أن بعض الساسة العراقيين بمستوى مخزي من الأمية يؤكد أنهم على جهل تام بالتاريخ السياسي العراقي الحديث وبمكونات المجتمع الذي ينتمون اليه ،ويكفي أن يخصصوا ساعات محددة من وقتهم للتعرف على القوميات والأقليات التي تعيش في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

 لقد توقع العراقيون الفرس من الحكومة العراقية الاعتراف بهم كمواطنين عراقيين وتقديم اعتذار رسمي لهم بسبب دور الحكومة العراقية الحالية في تغييب قضية العراقيين الفرس الذين تعرضوا لعمليات تصفية عرقية نفذها نظام المجرم صدام حسين بحقهم وبحق ابنائهم.

 فقد تم تهجيرهم من وطنهم ووطن أجدادهم بعد أن صادر النظام الدكتاتوري جميع ممتلكاهم وحجز ثم أعدم أبناءهم علما أنه تم إعتقال معظم الشباب العراقيين من ذوي الأصل الفارسي أثناء أدائهم الخدمة العسكرية في معسكرات تابعة للجيش العراقي وتم اعدامهم لاحقا. كذلك توقع العراقيون الفرس من الحكومة العراقية الاسهام في خلق المقبولية الاجتماعية وتنظيم حملة تثقيفية توضح لأخوانهم في الوطن انهم مواطنون عراقيون أولا وأخيرا، ولاعلاقة لهم بأي طرف خارجي ، وانها لمهزلة كبيرة أن يتم اعتبار العراقيين الفرس طابورا خامسا لبلد مجاور بحكم االمشترك القومي ، فاعتبار هش كهذا يمكنه أن يشمل جميع القوميات العراقية الأخرى التي ترتبط بمشترك قومي او عرقي مع الدول المجاورة.

يطالب العراقيون من ذوي الأصول الفارسية المحكمة الجنائية العليا أن تتوخى الدقة في تحديد هوية ضحايا جريمة التهجيير البشعة ، وأن تكون بمنأى عن مساعي بعض الأطراف السياسية التي تسعى لتجيير هذه الجريمة وفق أجنداتها السياسية البحت ، ونقترح على المحكمة الجنائية العراقية العليا مراجعة جميع وثائق الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر فيما يتعلق بجريمة التهجير ، فلم تحدد اية جهة قانونية من هذه المنظمات ضحايا التهجير بقومية واحدة وانما ذكرت العراقيين من ذوي الأصول الفارسية الى جانب الكورد الفيلية.

ان التصريحات الواردة في وسائل الاعلام العراقية المنسوبة لرئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي عارف شاهين
والتي يحدد فيها ضحايا جريمة التهجير بشريحة واحدة من أبناء الشعب العراقي إنما تدل على جهل رئيس المحكمة ببديهيات العمل القضائي الذي يتطلب تحديد هوية الضحايا فيما له علاقة بجريمة بشعة راح ضحيتها نصف مليون مواطن عراقي ، علما أن مجرد تصفح سريع لملفات العوائل المهجرة (المسفرين) سوف تؤكد حجم الجريمة التي تعرض لها العراقيون الفرس ، فاسماء العوائل الواردة هي أسماء فارسية واضحة ، والاحصاء السكاني لعام 1947 والمثبت أدناه ، هو دليل ساطع على وجود القومية الفارسية في العراق ، ونتمنى على رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا أن يبذل جهدا بسيطا.

 
ليتأكد من وجود الاف الوثائق الرسمية العراقية التي تبرهن على وجود القومية الفارسية في العراق وأن جريمة التهجير والاعدام استطاعت ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث أن تستأصل قومية برمتها من وطنها ومن وطن أجدادها.
ان درج اسم العراقيين من ذوي الأصول الفارسية الى جانب اخوانهم الاكراد الفيليين فيما يرتبط بمحاكمة منفذي جريمة التهجير ، هو ضرورة قانونية واخلاقية ووطنية ، والحريصون على التنوع الثري للفسيفساء العراقية والتعايش السلمي النموذجي بين ابناء العراق سوف يواصلون مشوارهم في الدفاع عن قومية تفتخر بانتمائها وولائها للعراق.

 
1
 الإحصاء السكاني للعراق الذي أجري في سنة 1947 –والذي يبرهن على ان العراقيين الفرس كانوا من ضمن القوميات المكونة للمجتمع العراقي :