وردنا هذا التوضيح من المكتب الاعلامي لنائب رئيس جمهورية العراق السيد عادل عبد المهدي

الاخ الاستاذ عبد الرحمن الماجدي المحترم

السلام عليكم

لقد عودتنا ايلاف بانها حريصة على قول الحقيقة، ونقل الاخبار الصادقة ، وعدم الانجرار وراء ما ينسج في الخيال من صور مغايرة للواقع وكنا وما نزال نكن لايلاف والعاملين فيها كل الاحترام والتقدير ، لكننا فوجئنا بنشركم لتقرير تحت عنوان (حراس نائب الرئيس ضالعون باكبر سرقة في العراق) ، وقد احتوى على معلومات مغلوطة ومغايرة للحقيقة حول حادثة سرقة مصرف الرافدين في الزوية.


اننا حريصون اشد الحرص على نقل الحقائق كما هي دونما تزوير، وقد صدرت توضيحات كافية عن ملابسات الحادثة سواء من قبل فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي او من قبل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ذات الصلة، وقد اصدر فخامته يوم الأحد المصادف 2-8-2009 بيانا حول الحادثة نقلته وسائل الاعلام المختلفة ، اكد في جانب منه ان التنسيق والتعاون السريع الذي جرى مع دولة رئيس الوزراء بشخصه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومع رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية والمالية ووزارة الدفاع ووزارة الامن الوطني وقيادة قوات فرض القانون وعمليات الداخلية قد لعب الدور الحاسم في سرعة انجاز المهمة خلال فترة قياسية وهو ما ساعد على استعادة المال العام.


واشار فيه ايضا الى ان هذا النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال وان هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة هي من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد وخلط الاوراق وتشويه الاذهان.
وبامكانكم الاطلاع على نص بيان فخامته الذي نشر في الصحافة العراقية صباح الاثنين 3/8/2009.


ونتمنى على شخصكم الكريم ان يقوم بنشر هذا التوضيح عملا بحرية النشر والتزاما بحق الرد كما هو متعارف عليه في الوسط الاعلامي والصحافي خصوصا وأنكم قد نشرتم هذا الخبر بطريقة توحي لنا وكأن الامر قد دبر مسبقا للنيل من جهات سياسية معروفة بنزاهتها ووطنيتها واخلاصها .

ونود ان نبين ما يلي :
لقد ذكرتم ان مصادر عراقية اكدت لايلاف ان عشرين ضابطا تتراوح رتبهم بين رائد ونقيب ينتمون الى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي هم من نفذوا عملية مداهمة المصرف في منطقة الزوية وسرقوا 7 ملايين دولار.


اولا: نريد ان نعرف من هي هذه المصادر العراقية التي لها دراية بهذه المعلومات، في حين ان الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية لا تعلم بهذه التفاصيل.

ألا يتناقض هذا مع التصريحات الرسمية التي جاءت على لسان المدير العام لعمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف الذي اعلن في مؤتمر صحافي يوم السبت 1-8-2009 عن اسماء المتورطين في جريمة السرقة وعددهم ثلاثة اشخاص ، مؤكدا ان هؤلاء الاشخاص قد خططوا لتنفيذ العملية بشكل شخصي مستغلين صفتهم الرسمية كضباط في الجيش وتواجدهم في المنطقة.

وفيما يخص اشارة التقرير الى التوتر المسلح الخطير الذي اعقب عملية السرقة وانذر بمواجهة دامية بين مسلحي المجلس الاعلى وقوات وزارة الداخلية فان هذا هو من نسج الخيال لان شيئا من هذا لم يحدث اطلاقا، وبامكانكم التأكد من الجهات الرسمية التي كلفت بمتابعة ملف الحادث والتي حضرت الى الموقع وهم كل من :
1-اللواء الركن عبد الكريم خلف ممثلا عن وزارة الداخلية
2-اللواء عبد الكريم العزي ممثلا عن وزارة الدفاع
3-ممثل عن وزارة الامن الوطني
4-العميد عامر العامري آمر اللواء الاول التابع للشرطة الوطنية
5-العميد سلمان مدير شرطة الكرادة
مع العلم ان المجلس الاعلى هو منظمة سياسية شأنه شان المنظمات السياسية الاخرى، ليس لديه مسلحين، واذا كان المقصود هو افواج الحماية فهي قوات عسكرية نظامية تابعة لوزارة الدفاع.

ونستغرب ايضا لما ورد في التقرير من ان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عقد اجتماعا مع قيادة المجلس الاعلى هاجم فيه المسؤولين والمتورطين في اعطاء الاوامر بالسطو على البنك لانها تمت بدون علمه على ما يبدو وقد حصل جدل وصياح في الجلسة.

ان هذا الامر لم يحدث اطلاقا وهو محض كذب وليس له وجود الا في الخيال، لان المجلس الاعلى ليس له علاقة بهذا الحادث لا من قريب ولا من بعيد ويبدو ان هناك جهات تحاول تسييس الحادثة وتشويه الحقائق والتأثير على الرأي العام والطعن بمصداقية وتاريخ هذه المنظمة السياسية المعروفة بوطنيتها واخلاصها للعراق.
ولابد من الاشارة هنا الى ان الفوج الرئاسي وبالتنسيق مع المركز الامني لمنطقة الكرداة (GSS) هو اول من كشف خيوط هذه الجريمة البشعة ، قبل ان تعلم اي جهة رسمية بذلك.

وهذا ما اكده اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمره الصحافي الذي اشاد فيه بالجهود التي بذلها الفوج والمركز الامني في هذا المضمار.
ثم ان فخامة السيد نائب رئيس الجمهورية فور اطلاعه على المعلومات بادر الى الاتصال بدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي، وبعدها التقيا في الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس 30-7-2009.
وتم الاتفاق على ان يستمر الفوج الرئاسي والمركز الامني (GSS) بالتحقيق في الحادث والاعلان عن نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة لابراز نجاح الاجهزة الامنية وقطع دابر التأويلات.

اما قضية اعتراف احد الضباط المساهمين في العملية بان الاوامر بتنفيذ عملية السرقة قد وصلته من قياديين في المجلس الاعلى، فهذا هو الافتراء بذاته وبعيد كل البعد عن الحقيقة اذ كيف يمكن تصديق ان منظمة جماهيرية وسياسية عريقة كالمجلس الاعلى الاسلامي تصدر مثل هذه الاوامر لمجرمين يقومون بسرقة احد المصارف الحكومية، ثم اننا نقول من هو هذا الضابط ونتمنى على المصادر التي نقلتم عنها هذه المعلومات الافصاح عن اسمه حتى يتعرف عليه الرأي العام.

ان حقنا الذي كفله لنا القضاء و الدستور يكفل لنا بمتابعة ماورد في تقريركم قانونيا وقضائيا فيما اذا لم نتلق اي رد .

واخيرا وليس آخرا تبقى الحقيقة كالشمس لا يمكن حجبها بغربال .

rdquo;فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارضquot;


مع فائق الاحترام والتقدير

المكتب الاعلامي لفخامة نائب رئيس الجمهورية
السيد عادل عبد المهدي
4/8/2009