كامل الشيرازي من الجزائر: ركّز خبراء ماليون في الجزائر على أربعة انعكاسات خطرة للأزمة المالية العالمية المستفحلة، ولاحظ الخبراء عبد الحق العميري وعبد الرحمان مبتول وعمر آميني في تصريحات لـ"إيــلاف"، أنّ ما لا يقل عن خمسين بلدا يتواجدون في المنطقة الحمراء، ما يرشح الأزمة المالية الأميركية التي تهدد كل بورصات العالم، لأن تتحول إلى زلزال اقتصادي عالمي ستغدو أبعاده مخيفة في الثلث الأخير من العام الجاري وبدايات السنة القادمة.

وأكد الخبير المالي الجزائري الدكتور عبد الرحمان مبتول، أن تدهور عملة الدولة الأولى عالميا، لن يقتصر على تأخير عجلة النمو الأميركي العام، بل سيفرز حجم تضخم أكبر لدى الدول التي تقوم اقتصادياتها على الدولار دون اليورو، على غرار البلدان التي تستورد القمح الأميركي بكثافة بفعل ارتفاع متواصل لنسبة التضخم العالمية، حيث سترتفع فاتورة الغذاء لديها إلى أقصى مستوياتها بواقع قد يصل إلى حدود 50 في المئة استنادا إلى تقديرات منظمة الفاو.

ويؤيّد "عمر آميني" رأي عبد الرحمان مبتول  أنّ وضعيات عدد من الدول المصدرة للنفط باتت "حرجة" على منوال الجزائر وأنغولا ونيجيريا وليبيا، خصوصا وأنّ البلدان الأربعة المذكورة لها توظيفات مالية ضخمة بهامش ربح قليل في مؤسسات مالية غربية لاسيما الأميركية، ويعتبر "عبد الحق العميري" الأمر منطقيا لأنّ اقتصاديات كثير من دول العام الثالث مرتبطة بشكل كبير باقتصاديات دول صناعية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تعاني وطأة البطالة والتضخم، وجاءت الأزمة المالية المتفاقمة لتزيد الطين بلة.

ويشير العميري إلى تأثر اقتصاديات دول إفريقية كما آسيوية بتراجع الطلب العالمي على المحروقات، خصوصا مع انخفاض للأسعار وتدهور سعر البرنت بجانب انحدار سعر الغاز إلى أدنى مستوياته،وهو ما يعني أنّ حجم مستويات الفائدة في سوق النفط ستكون قليلة إن لم تكن معدومة، وهو ما ستكون له تبعاته على أنشطة كبرى المجموعات الدولية المشتغلة بحقول النفط، وكذا على الاستثمار الأجنبي المنتج لاسيما في الدول الأفرو-آسيوية، ويشاطر آميني رأي العميري بقوله إنّ ارتضاء الدول النامية جعل اقتصادياتها ملتصقة بالاقتصاد الأميركي، يجعل أفقها التنموي وحراكها الاقتصادي مرتهنا، وهو ما ستكون له تبعاته الخطرة على التدفقات المالية ومستويات المبادلات التجارية.

ويلاحظ "عبد الله جبار" أنّ دول أميركا الشمالية ليست في معزل عن منطقة الخطر، في صورة الحالة الكندية التي هي مرشحة أكثر من غيرها لتتحمل وطأة المرض الاقتصادي الراهن، فالسلطات الكندية سجلت تأخرا لافتا في مجال خلق وظائف جديدة، بل وأضاعت نحو 39 ألف منصب في الأشهر الأخيرة بشكل يجعلها الثانية بعد الولايات المتحدة التي أضاعت نصف مليون وظيفة، والسبب أنّ أرباب العمل هناك يبدون حذرا مضاعفا حيال ما سيكون عليه حال مؤسساتهم السنة القادمة إذا ما استمرت الأزمة المالية الأميركية، وهي اعتبارات ستكون لها آثارها على العمالة الأجنبية في كندا وإقليم الكيبك، ويفرض شروطا أكثر صرامة وانتقائية في استقطاب كندا وجيرانها لليد العاملة الأجنبية.

ويحصي الخبراء نحو 50 بلدا ناميا سيتحمل سوالب الأزمة المالية العالمية، حيث ستغدو أسعار الغذاء والوقود لارتفاع أكبر، كما نسبة التضخم، وقد تعيش الدول التي تعاني تبعية غذائية أياما سوداء خصوصا مع ترشيح مراقبين إلى اضطرابات مزمنة في سوق النفط.

وإذا كان معدل التضخم في البلدان المنخفضة الدخل انخفض إلى 3 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2008، فإنّ العميري يرجح صعوده إلى 13 في المئة بنهاية هذا العام، ما يفرض اتخاذ إجراءات أكثر جرأة من طرف حكومات البلدان المعرضة للخطر، وقد تزيد الخطورة إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وبلوغ فاتورة الغذاء والوقود مستوى 60 مليار دولار بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل.