الفجيرة (الامارات):   قال مسؤولون بالامارات إن البلاد تواجه تباطؤا في نمو القروض والانشطة العقارية من جراء الازمة المالية العالمية.

وتتوقع دول الخليج أن تؤدي المشاكل العالمية إلى كبح جماح النمو الاقتصادي المرتفع في المنطقة الذي دعمه ارتفاع أسعار النفط في السنوات الست الماضية.

لكن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قال إن دول الخليج التي تتمتع بفوائض نفطية ضخمة ستواصل تحقيق نمو في الوقت الذي تمضي فيه قدما في خططها لتحقيق وحدة نقدية اكتسبت زخما خلال اضطرابات الاسواق المالية.

وقال السويدي للصحفيين على هامش اجتماع في امارة الفجيرة ان التباطؤ الاقتصادي سيفرض على المنطقة وان الامارات ستشهد انكماشا في نمو القروض وجوانب أخرى من الاقتصاد. لكنه أضاف أنه يعتقد أن البلاد ستواصل تحقيق نحو مريح في مختلف الاتجاهات.

ورددت تصريحاته صدى تعليقات أدلى بها محمد العبار رئيس شركة اعمار العقارية الذي قال ان نمو القطاع العقاري بالبلاد قد يتباطأ الى تسعة في المئة من 13 في المئة بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.

وقال العبار لصحيفة اميريتس بيزنس "هذه القطاعات تنمو نموا كبيرا ومن هنا يأتي الطلب الحقيقي."

وقال السويدي ان الازمة العالمية قد تقرب أعضاء مجلس التعاون الخليجي الذين يسعى خمسة منهم على رأسهم السعودية الى اطلاق عملة موحدة بحلول عام 2010.

وأضاف أن الامارات التي تربط عملتها بالدولار الامريكي قررت عدم الاقتداء بأحدث قرارات خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وذلك لتقريب الفروق بين مستويات الفائدة في الامارات ودول عربية أخرى.

وقال ان التنسيق والتعاون بين دول المجلس في غاية الاهمية وان أسعار الفائدة في الدول الاخرى مرتفعة بشدة مقارنة بالاسعار السارية في الامارات وان بلاده لا تريد زيادة الفارق.

وأوضح أن هذا القرار يمثل جزءا من سياسة الامارات للتنسيق وتحقيق التقارب مع الدول الاخرى.

وأبقت الامارات سعر اعادة الشراء لاجل ليلة على 1.5 في المئة بعد خفض الفائدة الامريكية نصف نقطة مئوية في 29 أكتوبر تشرين الاول الماضي. وعلى النقيض فان سعر الفائدة الاساسي في الكويت 4.5 في المئة وفي السعودية أربعة في المئة.

وقال السويدي انه يرى ان الازمة المالية العالمية تزيد حماسة دول الخليج وسيعها لتحقيق الوحدة النقدية.

وتابع أنه قبل اصدار عملات ورقية ومعدنية خليجية يمكن لدول الخليج أن تحدد شروط العملة الحسابية "في أي وقت".

وأضاف أن المصرف المركزي لم يتلق أي طلبات لاندماج بنوك محلية رغم ما يتردد عن ذلك. وقال انه لا يعتقد أن هذه المسألة على رأس جدول الاعمال.