المنامة:  كشف مسؤول حكومي بحريني عن بدء وزارة المالية بتوجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خفض مصروفاتها بصورة عاجلة الى اقصى حد ممكن بسبب تراجع اسعار النفط واصفا العجز الميزانية ب "الخطير جدا". ونقلت صحيفة (الوقت) البحرينية عن المسؤول الذي وصفته ب"رفيع المستوى" القول ان "توصية وزارة المالية تأتي مع تزايد المخاوف لدى الحكومة من زيادة نسبة العجز في الموازنة الجديدة اذ مازال الفريق الحكومي المكلف بمتابعة اقرار موازنة الدولة مع السلطة التشريعية يبحث عن حلول لها".
ويتجه سعر النفط الى نحو 34 دولارا للبرميل في الاسواق الاميركية والاوروبية وهو ما يعني 27 دولارا للبرميل المستخرج من البحرين الامر الذي يلقي بمخاطره على الموازنة الجديدة للعامين الماليين 2009 - 2010 الذي قدر فيها سعر البرميل ب 60 دولارا.

واوضح ان التوصية تتضمن "ضرورة ترشيد النفقات للتقليل من العجز المالي في الموازنة الذي فاق التوقعات" مضيفا ان العجز في الموازنة الجديدة اصبح خطيرا ووصلت العوائد المالية للدولة الى مرحلة بالكاد تكفي لتغطية نفقات رواتب موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 40 الف موظف بالاضافة الى بعض المشروعات الاساسية. ولم يستبعد المسؤول الحكومي ان يتم الحد من عملية ترقية الموظفين الحكوميين التي تزيد من النفقات في بند الرواتب مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود بين الحكومة واعضاء مجلس النواب من اجل تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية.

على صعيد متصل اشارت الصحيفة الى قيام عدد من الجهات الحكومية بايقاف صرف الساعات الاضافية لموظفيها لشهر ديسمبر على اثر تعليمات اصدرها ديوان الخدمة المدنية اخيرا الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقليل صرف ساعات العمل الاضافية للموظفين وذلك في خطوة تهدف الى ترشيد النفقات الحكومية.
ولتدارك العجز المحتمل في موازنة السنتين الماليتين المقبلتين قام ديوان الخدمة المدنية بتعديل عدد من اللوائح الادارية المنظمة للعمل الحكومي أبرزها تقليل فترة صرف المبالغ النقدية باثر رجعي الى ثلاثة شهور كحد أقصى فيما يتعلق بصرف العلاوات. ووفقا للصحيفة فان وزارة المالية قامت باحتساب المبالغ الفائضة من الباب الأول (الرواتب) في الموازنة السابقة ضمن ايرادات الدولة بدلا من ترحيلها لموازنة الجهات الحكومية للسنة المقبلة وذلك بعد أن لاحظت وزارة المالية تسارع عدد من الجهات الحكومية بتقديم طلبات ترحيل فوائضها المالية الى موازنتها المقبلة كما كان متبعا في السابق.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح تعليقه على الاجراءات الحكومية اذ قال "يبدو أن هذا الوقت هو وقت ربط الحزام ولكن يجب ألا يكون التقشف على حساب المواطن أو الخدمات المقدمة اليه". واضاف "اذا كان التقشف هو توجه الحكومة فعليها اعادة دراسة خططها المستقبلية التطويرية والتوسعية" مؤكدا أن هناك ايرادات غير مدرجة بامكانها تغطية العجز ولو بصورة جزئية اذ ان هناك فوائض كبيرة ناتجة عن فترة الانتعاش تصل الى 55 دولارا في البرميل لا تزال مجمدة