|
طهران: نقل عن مسؤول ايراني كبير يوم السبت قوله ان ايران ستحتاج الي حوالي 8 مليارات دولار لواردات البنزين في السنة المالية 2008-2009 استنادا الى السعر في الاشهر القليلة الماضية رغم نظام ترشيد توزيع الوقود الذي استحدث في عام 2007 .
وايران هي رابع أكبر مصدري النفط في العالم لكنها تفتقر الى طاقة تكريرية كافية لتلبية الطلب المحلي ولذلك فانها تضطر الى شراء كميات كبيرة من البنزين من الخارج.
والاعتماد على واردات الوقود المكلفة مسألة حساسة لطهران التي تواجه خطر مزيد من العقوبات من الغرب بسبب برنامجها النووي اذا لم توقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم. ويعتقد الغرب ان ايران تسعى لتطوير قدرات نووية للاغراض العسكرية لكن طهران تقول ان برنامجها النووي يهدف فقط لتوليد الكهرباء.
وقال متعاملون ان واردات ايران من البنزين من المنتظر ان ترتفع الى 170 ألف برميل يوميا من متوسط شهري تراوح بين 95 ألفا الي 115 ألف برميل يوميا مع استعداد البلاد لاجراء عمليات صيانة في مصفاتين نفطيتين كبيرتين في الربع الاخير من العام.
وقال محمد رضا نعمة زاده نائب وزير النفط والمسؤول عن شؤون التكرير والتوزيع ان على الحكومة أن تقرر التمويل اللازم لواردات البنزين للعام الايراني الذي ينتهي في مارس اذار 2009 .
ونقل موقع وزارة النفط الايرانية على الانترنت عنه قوله "اذا كان لنا ان نحسب معدل استيراد النفط على اساس السعر في الاشهر الثلاثة الماضية فاننا سنحتاج الى تخصيص 8 مليارات دولار."
وقالت صحيفة ايرانية الشهر الماضي ان الحكومة تعتزم ان تطلب من البرلمان تخصيص 7 مليارات دولار لدفع تكلفة واردات الوقود الباهظة.
وقال مسؤولون في السابق ان الاستهلاك والواردات انخفضا بشكل حاد بعد ان بدأت ايران نظاما لترشيد توزيع الوقود لخفض الاستهلاك المتصاعد بشدة الذي زاد بشكل كبير عن قدرتها على تكرير الخام مما أجبر الحكومة على الاعتماد على الواردات.
وتشتري ايران الوقود بالاسعار الدولية لكنها تدعمه عند البيع للمستهك لضمان ان يكون سعر البنزين فيها من أرخص الاسعار في العالم.
وخول البرلمان في فبراير شباط وزارة النفط استيراد البنزين والسولار بما يعادل 3.2 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في 21 مارس لكن تقارير لوسائل الاعلام اوضحت ان هذا لن يكون كافيا.
|