الكويت: أظهر تقرير اقتصادي متخصص اليوم تراجع عرض النقد خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2ر3 في المئة ليطغى بذلك على النمو الذي كان قد سجله في الشهر السابق له.
وعزا الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن "التطورات النقدية لشهر يونيو 2008" هذا التراجع في عرض النقد الى الانخفاض الملموس في ودائع القطاع الخاص والمتزامن مع تراجع في حجم الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وذكر التقرير أنه مع أن جانبا من هذا التراجع يعود الى تحويلات موسمية الى الخارج فان التوقعات تشير الى أن هذا التدفق استمد زخمه من عمليات تغطية المراكز المضاربية على الدينار التي أقيمت منذ حوالي عام وتحديدا في الفترة التي تخلى فيها البنك المركزي عن الربط الحصري لسعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي.
وأضاف أنه اذا ما أخذ بعين الاعتبار تعليمات البنك المركزي المفروضة على البنوك والقاضية بعدم تجاوز الحد الأقصى لنسبة الودائع الى القروض والبالغة 80 في المئة فان التراجع الذي شهدته الودائع أثر بشكل ملحوظ على مقدرة البنوك على منح قروض جديدة لعملائها. وبين التقرير انه تبعا لذلك فقد تراجع زخم النمو في القروض بشكل ملموس من متوسطه الشهري الذي ساد في الآونة الأخيرة متوقعا لهذا النمو أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة ما لم يتلق السوق سيولة جديدة في المستقبل القريب. وقال ان معدل النمو في القروض الممنوحة للمقيمين تباطأ خلال يونيو بتسجيله زيادة قدرها 83 مليون دينار مقارنة بزيادة شهرية بلغ متوسطها 386 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة السابقة.
وذكر أن قطاع التشييد والبناء والقطاعات غير المصنفة استحوذ على معظم الزيادة في القروض اذ ارتفع حجم القروض المقدمة لها بما نسبته 5ر6 في المئة (100 مليون دينار) و4ر4 في المئة (65 مليون دينار) على التوالي.
ولفت التقرير النظر الى أن التسهيلات الشخصية سجلت نموا مقداره 67 مليون دينار وذلك على الرغم من اجراءات البنك المركزي الهادفة الى الحد من القروض الاستهلاكية.
وذكر انه في المقابل فقد تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار بما نسبته 4ر1 في المئة (80 مليون دينار) وذلك في أعقاب تراجع مماثل سجل في الشهر السابق له متأثرا بالقانون الذي تم اقراره اخيرا والذي حد من النشاط الاستثماري للشركات في العقار السكني.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار بين التقرير أنها سجلت خلال يونيو تراجعا قدره 616 مليون دينار منها 342 مليون دينار في الودائع لأجل والباقي كان من نصيب الودائع تحت الطلب اضافة الى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 46 مليون دينار. وأوضح التقرير أن البنوك شهدت خلال يونيو تراجعا في ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين بلغ 130 مليون دينار وبالتالي سجلت نسبة القروض الى الودائع المحتسبة ارتفاعا ملحوظا خلال يونيو لتعود الى مستواها المسجل في مارس الماضي ولتمحو بذلك التحسن الذي طرأ عليها خلال الشهرين السابقين. يذكر أن منهجية الوطني في احتساب نسبة القروض الى الودائع تستند الى الاحصاءات الشهرية لبنك الكويت المركزي التي تغطي فقط الأنشطة المصرفية المحلية في حين يتم فعليا احتساب هذه النسبة لغرض الايفاء بمتطلبات البنك المركزي بالأخذ بعين الاعتبار مجمل أنشطة البنك المحلية و فروعه الخارجية والتي لا تتوفر بياناتها للعموم. وقال التقرير ان يونيو شهد تراجعا في حجم الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 527 مليون دينار ليصل مقدار تراجعها عن يونيو من العام الماضي نحو ملياري دينار أو ما نسبته 36 في المئة كما انخفض صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بما مقداره 203 مليون دينار.
وعن الأرصدة غير المستغلة لدى البنوك المحلية والتي تتضمن الأرصدة النقدية وشبهها قال التقرير انها تراجعت خلال يونيو بنحو 119 مليون دينار لتصل الى 581 مليون دينار. واشار الى تراجع الايداعات الأخرى للبنوك لدى البنك المركزي ومقتنياتها من أذونات الخزينة بما مقداره 115 مليون دينار متأثرة بسياسة البنك المركزي الانتقائية في امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك. وقال ان موجودات البنوك السائلة باستثناء صافي الودائع في سوق ما بين البنوك انخفضت خلال يونيو بنحو 240 مليون دينار ما دفع بنسبة الموجودات السائلة الى اجمالي الموجودات (متضمنة صافي الودائع في سوق ما بين البنوك المحلية) للانخفاض الى 1ر9 في المئة مقابل 7ر9 في المئة للشهر السابق. وعن تطورات أسعار الفائدة على ودائع العملاء ذكر التقرير ان عمليات سحب الأموال من الودائع دفعت بالبنوك مجددا الى رفع أسعار الفائدة على الودائع مضيفا انه خلال يونيو ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر وأكثر ما بين نقطة واحدة وسبع نقاط أساس في أعقاب تراجعات متتالية سجلت في الأشهر السابقة.