مشروع قانون كويتي لمعاقبة انتهاك حقوق العمال الاجانب

الكويت: قد تفرض الكويت عقوبات صارمة على اصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال والخادمات الاجانب نتيجة انتقاد من الولايات المتحدة واحتجاجات عنيفة من عمال اسيويين يطالبون بتحسين الاجور وظروف العمل.

واوضحت نسخة حصلت عليها رويترز من مشروع قانون قدمته لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ان القانون سيفرض عقوبات سجن تصل الى 15 عاما عن مخالفات تشمل العمالة القسرية وانتهاك حقوق العمال او الاستغلال الجنسي للخادمات.

ووضع تقرير لوزارة الخارجية الامريكية في يونيو حزيران بشأن العمالة القسرية وتجارة الجنس الكويت في فئة "اسوأ المخالفين" الى جانب السعودية وقطر وعمان.

ونظم مئات من العمال أغلبهم من بنجلادش الاسبوع الماضي مظاهرات للمطالبة بتحسين الاجور وظروف العمل قائلين انهم لا يمكنهم الحياة بمرتباتهم بعدما خصم اصحاب العمل او وكلاء تكاليف السكن والعلاج والوجبات.

وشاب العنف الاحتجاجات حيث الحق المتظاهرون اضرارا بسيارات ونهبوا مكاتب. وألقي القبض على مئات من عمال بنجلادش ورحلوا لكن الحكومة وعدت بتحسين حقوق العمال وتطبيق حد ادنى للمرتب.

وشكا بعض المحتجين من ان رواتبهم تدنت لما يصل الى ثمانية دينارات (30.11 دولار) شهريا وان اصحاب العمل يسيئون معاملتهم وهو زعم تعترف الحكومة بأنه كان سببا رئيسيا للاحتجاجات.

وقال مشروع القانون ان التجارة في البشر تشهدها الانسانية وتعاني منها منذ قرون وما زالت تمارس في شكل جديد حتى اليوم.

وقال عضو البرلمان وليد الطبطبائي الذي شارك في كتابة مشروع القانون إن المشروع يهدف الى تجريم التجارة في البشر. وقال إنه سيكون قانونا متحضرا للوفاء بالمطالب الدولية.

ولكي يسري القانون يجب ان يوافق عليه البرلمان والحكومة وامير البلاد.

وقال علي البغلي وهو وزير نفط سابق ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان إنه توجد فرصة جيدة لموافقة البرلمان على مشروع القانون. واضاف ان تقديم قانون محلي لتحريم التجارة في البشر فكرة جيدة لان سمعة الكويت تضررت كثيرا.

ويمثل الاجانب حوالي ثلثي سكان الكويت البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة اقرت في عام 2006 اول قانون في العالم العربي يهدف تحديدا الى مكافحة التجارة في البشر وتلتها البحرين في يناير كانون الثاني من العام الجاري