أسامة مهدي من لندن : عبرت الحكومة العراقية اليوم عن قلقها من تعطيل مجلس النواب للمصادقة على الموازنة التكميلية للعام الحالي وقالت ان ربط ذلك بقضايا سياسية لا علاقة لها بموضوع الموازنة ومنها مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات أو غيره من المسائل السياسية سيلحق بالغ الضرر بمصالح الدولة والشعب العراقي كما أن الحكومة لن يتمكن من أداء واجباتها بسبب هذا التأخر .

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتورعلي الدباغ في بيان صحافي الى "إيلاف" أن مجلس الوزراء قد ناقش بجلسته الثالثة والثلاثين الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء موضوع المصادقة على الموازنة التكميلية العامة الإتحادية للسنة المالية 2008 وأبدى قلقه لتأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة التكميلية المخصصة أصلاً لإقامة المشاريع الخدمية وتأمين التخصيصات المالية التي تصب في خدمة فئات كبيرة من الشعب العراقي علماً أن مجلس النواب هو الذي طلب تقديم الموازنة التكميلية. وأوضح أن مجلس الوزراء يؤكد على أن تعطيل المصادقة على الموازنة التكميلية بربطها بقضايا سياسية لا علاقة لها بموضوع الموازنة ومنها ما يتعلق بمشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات أو غيره من المسائل السياسية سيلحق بالغ الضرر بمصالح الدولة والشعب العراقي كما أن مجلس الوزراء سوف لن يتمكن من أداء واجباته بسبب تأخر المصادقة على الموازنة التكميلية.

وأضاف الدباغ أن مجلس الوزراء يناشد مجلس النواب بتحمل مسؤولياته الوطنية والدستورية ويصادق على مشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الإتحادية للسنة المالية 2008 بإعتباره الكيان الذي يمثل الشعب العراقي وتهمه مصالحه.

وتبلغ الموازنة التكميلية للعراق خلال العام الحالي 21 مليار دولار تم تخصيص 7.4 مليار دولار منها كموازنة استثمارية و13.6 مليار دولار كموازنة تشغيلية تشمل وزارات الدولة العراقية ومحافظاتها ومع إضافة 48 مليار دولار وهو مقدار الميزانية العامة الأصلية للعام الحالي الى الموازنة التكميلية يكون إجمالي الموازنة للعام الحالي 2008حوالي 70 مليار دولار، وهي أكبر ميزانية في تاريخ العراق، بحسب المصادر الرسمية في الحكومة.

وكان مقررا ان يصادق مجلس النواب اليوم على الموازنة التكميلية لعام 2008 لكن ذلك تأخر الى يوم غد الأربعاء بسبب ربط بعض الكتل السياسية هذه المصادقة بتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات .