بنك الإثمار يقر إعادة التنظيم ورفع رأس المال

المنامة - إيلاف: يعتزم بنك الإثمار المضي قدماً وفي أقصر وقت ممكن نحو استكمال الخطط الشاملة لإعادة التنظيم مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له، مصرف الشامل، وذلك بعدما صوتت الغالبية من المساهمين اليوم بالموافقة على المقترح.

تتمثل هذه الخطط، التي ستجعل بنك الإثمار يبرز كبنك إسلامي رائد يتعامل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد (التجزئة)، تتمثل في توحيد موارد كلا البنكين، مما سيخلق بنكاً واحداً ذا ترخيص إسلامي، يركز على الخدمات المصرفية بالتجزئة، ويتسم بكفاءة أكثر وبقوة أكبر، وذلك تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار.

كما إن هذه الخطط، التي حصلت بالفعل على عدم الممانعة من قبل مصرف البحرين المركزي، قد عرضها مجلس إدارة بنك الإثمار على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عُقد اليوم في فندق الريجينسي إنتركونتيننتال البحرين. جدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية لمصرف الشامل قد صادقت على إعادة التنظيم مع بنك الإثمار يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 نوفمبر 2009.

رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد عبد الله جناحي

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أقر مساهمو بنك الإثمار زيادة رأس المال المصرح به إلى ملياري دولار أميركي، كما وافقوا على ثلاث مبادرات لرفع رأس المال، التي ستضيف جميعها مبلغاً يصل إلى 500 مليون دولار أميركي إلى رأسمال البنك، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حقوق المساهمين إلى نحو 1.4 مليار دولار أميركي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد عبد الله جناحي "إن الدعم الكبير لمقترحات مجلس الإدارة الذي حظينا به من قبل المساهمين، ما هو إلا إيذان بدخول البنك إلى عهد جديد. وإن تركيزنا الآن ينصب على ضمان استكمال خطط إعادة التنظيم ورفع رأس المال في أقصر وقت ممكن".

وأوضح قائلاً "وعند الانتهاء من عملية إعادة التنظيم ومبادرات رفع رأس المال، فإن بنك الإثمار سيتحول إلى واحد من أكبر بنوك التجزئة الإسلامية وأكثرها كفاءة في المنطقة، ومع رأس المال الإضافي، سنكون في موقع أفضل من أي وقت مضى للاستفادة من الفرص المتميزة التي أفرزتها التحديات المالية الحالية".

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة محمد حسين إلى أنه "في بداية الأزمة المالية، شددنا على ضرورة أن تكون لدينا إستراتيجية تدفعنا للتحرك قدماً نحو حماية قاعدة رأسمالنا وحماية مساهمينا من تداعيات الأزمة المالية العالمية. على الرغم من أننا تمكنا من الوفاء بوعودنا، فها نحن اليوم نواصل تعزيز موضعنا بهدف الحماية وتجنب تحديات المناخ المالي".

ويضيف "ولتعزيز مكانتنا بشكل أكبر، أعلنا كذلك عن طرح ثلاث مبادرات لرفع رأس المال التي تتضمن صكوك إلزامية التحول إلى أسهم، وهي الأولى من نوعها تصدر عن مؤسسة مالية في المنطقة. إن هذه الخطط ستعمل وبشكل كبير على رفع رأسمالنا، وهو الأمر الذي سيمنحنا الفرصة للاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة حالياً".

وكان بنك الإثمار قد أعلن في 17 أكتوبر الماضي عن نيته، كجزء من عملية رفع رأس المال، إصدار أسهم الحقوق، كما سيعمل على تنفيذ خططه المتعلقة بعملية إصدار صكوك إلزامية التحول إلى أسهم بالتعاون مع جي بي مورجان. كما أعلن جناحي كذلك عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة الأسواق العالمية الناشئة في لندن، وبموجب هذا الاتفاق، فإن الشركة ستلتزم بتوفير خط ائتماني للأسهم لغاية 125 مليون دولار أميركي، وسيكون بذلك للبنك الخيار في السحب، وسينتج من ذلك إصدار أسهم عادية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع حجم زيادة رأس المال سيتراوح بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار أميركي.
وفي 14 أكتوبر، أعلن بنك الإثمار عن خطط شاملة لإعادة التنظيم مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له، مصرف البحرين الشامل. إن خطط إعادة التنظيم ستعمل على تحسين السيولة وتقليل مخاطر البنك وتعزيز قيمة المساهمين عن طريق توسيع التناغم والتآزر القائمين وتفادي الازدواجية في الموارد، كما إن توحيد مجلس الإدارة من شأنه أن يعزز الحوكمة بصورة عامة لدى البنك وإلزامه بأفضل الممارسات.