الرياض: تعقد لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني والخمسين في مقر الأمانة العامة في الرياض يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وتناقش اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال هذا الاجتماع، ومنها استعراض تطورات مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، ودراسة الصعوبات والعقبات التي تعترض تحقيق المساواة في المعاملة بين البنوك الوطنية في مجال فتح فروع لها في الدول الأعضاء.
كما تناقش اللجنة ترتيبات الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس سنوياً، والمزمع عقدها في دولة الكويت خلال شهر مايو 2010م، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي، حول قضايا الإشراف والرقابة، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المالي/ بازل 11، واستعراض بعض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.