واشنطن: أعلن اليوم أن النشاط الاقتصادي الأميركي غير الصناعي سجل تحسناً في أكتوبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي. وأكد معهد إدارة التوريدات الأميركي في تقرير له أن مؤشر الصناعات غير التحويلية سجل انخفاضاً بنسبة 0.3 % من 50.9 % في سبتمبر إلى 50.6 % في أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذا يدل على نمو القطاع غير الصناعي، لكن في معدل أبطأ قليلاً. وفي الوقت نفسه، زادت الأعمال غير الصناعية بنسبة 0.1 نقطة مئوية، لتبلغ 55.2 %، مما يشير إلى نمو للشهر الثالث على التوالي، لم يتحقق منذ سبتمبر 2008.
أما مؤشر التوظيف فقد انخفض 3.2 %، ليصل إلى 41.1 %، فيما ارتفع مؤشر الأسعار 4.2 %، ليصل إلى 53 % في أكتوبر الماضي، مما يشير إلى زيادة في الأسعار منذ سبتمبر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن هناك حذراً في السوق "حول ظروف العمل والاقتصاد عموماً"، خاصة أن وزارة الخزانة الأميركية أكدت اليوم أنه بناء على المؤشرات الحالية، فإنها تتوقع أن تصل إلى تحديد سقف للديون منتصف أو أواخر ديسمبر المقبل.
وأضافت الوزارة في بيان أن التدفقات النقدية "غير المستقرة، تجعل التنبؤ الدقيق صعب جداً"، مشيرة إلى أنها تعمل "عن كثب مع الكونغرس، لتمرير تشريع لزيادة سقف الديون".
من جانب آخر، أظهر التقرير أن التوظيف في القطاع الخاص انخفض في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر الماضيين، وأن شهر أكتوبر كان الأكثر انخفاضاً في التوظيف مما كان عليه في الشهر السابق له. وأكد التقرير أنه "رغم المؤشرات الأخيرة، فإن مجمل النشاط الاقتصادي يتجه نحو الاستقرار"، غير أن مستوى التوظيف "الذي عادة ما يتأثر بالنشاط الاقتصادي العام، فمن المرجح استمرار انخفاضه لبضعة أشهر إضافية على الأقل".