دمشق: أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري اليوم أن حجم الاستثمارات الأجنبية في سوريا قفز من 130 مليون دولار في عام 2003 إلى 1.5 مليار دولار للعام الحالي، مؤكداً أن هذه الأرقام تعني تنمية شاملة وخلق فرص عمل.
وجاء إعلان عطري، خلال تقديمه عرضاً اقتصادياً أمام اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم، التي تعقد دورة اجتماعاتها الدورية حالياً، وتتضمن الخطوات والبرامج والتطورات التي شهدها الاقتصاد السوري، وما قامت به الحكومة في كل المجالات، لتحقيق تنمية شاملة، وفق توجهات الخطة الخمسية.
وقال عطري إن الاستثمارات الخاصة بالخطة الخمسية العاشرة بلغت حتى الآن 1900 مليار ليرة، مشيراً إلى أن الخطة بنيت على استثمارات تصل إلى 1800 مليار ليرة فقط، توزع مناصفة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الخطة لم تنته وأمامها عام 2010 بكامله.
وأوضح أن تلك الأرقام وزّعت على القطاع الصناعي بنحو 400 مليار ليرة، منها 270 ملياراً في 4 مدن صناعية، وأن قطاع العقارات نال 300 مليار ليرة، والسياحة 130 ملياراً، والمصارف والتأمين 30 ملياراً، كاشفاً أن حصة القطاع العام من تلك الاستثمارات بلغت 1024 ملياراً.
وأكد عطري أن ملكية القطاع العام تبقى خطاً أحمر لامساس به، مشيراً إلى أنها ملكية عامة للدولة، كما إن الالتزام بحقوق العمال مصان، وأنه لم يتم تسريح أي عامل، مشدداً على أنه لايوجد قطاع خاص ممكن أن يحل محل دور الدولة.
وأشار إلى التزايد المستمر في الطلب على الطاقة، الذي يواكبه تنفيذ مشاريع متعددة، لافتاً في هذا الصدد إلى افتتاح بعض مشاريع الغاز، خلال الفترة القريبة، التي ستوفر أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الغاز.