اقتصاديون كويتيون يتخوفون من انتهاكات سرية العمل المصرفي

فهد العامر من الكويت: تساؤلات عدة، طرحها اقتصاديون ومواطنون ومراقبون للتهديدات التي أطلقها نائب كويتي بمساءلة رئيس الوزراء  بعد كشفه في جلسة البرلمان أمس عن شيك  ممهور بتوقيع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استفاد منه نائب في مجلس الأمة.

فأعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أنه "إذا لم يجب رئيس الوزراء عن التساؤلات التي أثارها، وهي الكشف عن اسم المستفيد من الشيك، فإنه سيقدم استجوابًا لرئيس الحكومة خلال أيام"، وفور إعلان المسلم عن تهديداته، طرحت تساؤلات عدة، ترتكز على ثنائيتين، ترى الأولى أن "المسلم قام بالدور الذي رسم له على كامل وجه، وأدى دورًا أوكل إليه".

 أما الثانية، فتذهب التساؤلات فيها بعيدًا، حيث ترى أن "قيام المسلم بعرض شيك شخصي لرئيس الوزراء، لايعتبر من مصروفات ديوان رئيس الحكومة، أمر في غاية الخطورة والأهمية"، موضحين أن هذا الإجراء يكشف عن انتهاك صارخ لسرية العمل المصرفي، التي تكاد تشبه قدسية القضاء، وهو أمر يعكس حجم النفوذ واختراق سرية البنوك، التي كثيرًا مايتم التباهي بها في الكويت، وبأن العمل المصرفي الكويتي، وخاصة البنوك، تتمتع بسرية نادرًا مانجدها في مكان آخر!!.

ويتابع أصحاب هذه الفرضية إن الشيك – كما عرضه المسلم- صادر بشكل شخصي باسم الشيخ ناصر المحمد، وليس بصفته الرسمية كرئيس للوزراء، وهو أمر يتنافى تمامًا مع ما إدعاه المسلم من أن مصروفات ديوان رئيس الوزراء تضمنت خروقات.

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أبعد من ذلك، حين يستشهدون بكلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حين دعا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة العمل على إعادة الكويت إلى سابق عهدها، لتتحول إلى مركز مالي وتجاري. ويتساءلون في هذا الصدد "كيف يمكن لمستثمر أجنبي أو مواطن أن يثق بالبنوك أو العمل المصرفي برمته، طالما أن السرية مفقودة؟"، وهل هناك إساءة للعمل المصرفي أكثر من ذلك؟.

اقتصاديون يرون أن ما حدث أثار الهلع لدى كل رجل أعمال، يتعامل بالعمل المصرفي، باعتبار أن طبيعة أعمالهم تقتضي إصدار شيكات شخصية وأخرى تجارية بشكل رسمي، فإذا لم تتمكن البنوك من الحفاظ على السرية، فإن هذا سيجعلهم يتحفظون كثيرًا على التعامل مع هذه البنوك.