باريس: حقق الاقتصاد الفرنسي نمواً في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.3 %، فيما سجل إجمالي الناتج المحلي نمواً كذلك بنسبة 0.3 %.

وأوضح تقرير نشره quot;معهد الإحصائيات الوطنيquot; اليوم أن الصادرات والواردات ارتفعت في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، في إشارة إلى أن الاقتصاد الفرنسي يتجه نحو الخروج من حال الركود، وسيكون على مسار التعافي مجدداً خلال العام المقبل 2010.

ورأى التقرير أن الأداء السنوي للعام الحالي 2009 سوف يسفر عن انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تفوق 2.4 %. فيما تقدر الحكومة الفرنسية نسبة انكماش إجمالي الناتج المحلي بـ 2.5 %، لكنها تعد نسبة متحفظة، وقد توصف بأنها متفائلة.

وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح المعهد أنها ارتفع بنسبة 0.2 % في أكتوبر الماضي، لتبلغ في الوقت الحاضر سالب 0.2 % خلال الـ12 شهراً الماضية.