بدأت الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على قطاع العقار في المغرب، الذي شهد، في السنوات الأخيرة إنتعاشًا كبيرًا، فاق كل التوقعات، وأضافت الحكومة المغربية، أخيرًا، العقار إلى لائحة القطاعات المتضررة من الأزمة، وتعكف لجنة اليقظة الاستراتيجية، المكلفة بإدارة البرنامج الحكومي لمواجهة الأزمة، والمكونة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، على بحث إجراءات الدعم التي سيستفيد منها القطاع العقاري، وتعود أزمة القطاع العقاري بالأساس، حسب جهات رسمية، إلى أسباب محلية، وليس فقط بسبب الأزمة المالية العالمية، التي كان تأثيرها محدودًا، وقد انحصر في فرع العقار الراقي والسياحي.

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإعطاء نفس جديد للقطاع، ما زالت أصوات المنعشين العقاريين الصغار ترتفع، في كل مرة، للمطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار، بهدف مناقشة أوضاعهم، المترتبة عن صدور مذكرة المحافظ العام عدد 11680، التي تحث "جميع المحافظين على عدم تحفيظ المباني غير المطابقة للتصاميم، وبأثر رجعي"، وهي الخطوة التي اتخذت من أجل الحد من استفحال ظاهرة البناء العشوائي، فيعتبرها المتضررون "غير قانونية".

وقال أحمد بوحميد، الكاتب العام لاتحاد صغار المنعشين العقاريين بالمغرب، إن "القطاع يعيش حاليًا حالة ركود كبيرة"، مشيرًا إلى أن "صغار المنعشين العقاريين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب المذكرة، والأزمة المالية، التي على الرغم من ذلك ظلت آثارها محدودة".

وأكد أحمد بوحميد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "95 في المئة من المنعشين العقاريين الصغار مهددون بالسجن، بسبب تجمد عملياتهم"، مضيفًا أن "79 في المئة من المقاولات في المغرب صغيرة. ونحن جزء من هذه النسبة، وكنا ننتظر أن يجري دعمنا، وليس إصدار مذكرة زادت الوضع تعقيدًا".

وأبرز أن كل منعش عقاري صغير، ينجز سنويًا بين عمليتين أو ثلاثة، في كل واحدة تصل مداخليه فيها إلى 300 ألف درهم، وبما أن كل شيء متوقف فيمكن أن تقدر الخسائر بملايين الدرهم، وزاد قائلا "7 أشهر ونحن نعيش صراعات قوية، وسلكنا حاليًا طريق مجلس النواب، حيث وجدنا مساندة من قبل مجموعة من الأعضاء".

وطالب أحمد بوحميد بإلغاء هذه المذكرة، وعدم تطبيقها بأثر رجعي، والجلوس إلى طاولة الحوار بهدف الوصول إلى حل. وحسب ما جاء في بيان لاتحاد صغار المنعشين العقاريين، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يلتمس المنعشون العقاريون الصغار من الوزير الأول، عباس الفاسي، "التدخل العاجل لإنقاذ مجموعة منهم من التشرد والسجن جراء عدم تسديدهم للقروض البنكية".

كما يلتمسون من جميع الوزراء أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية الدعوة لعقدة اجتماع للمجلس الإداري للوكالة لتدارس هذا المشكل.

وكانت الجمعية المغربية لشركات التمويل قد أفادت، أخيرًا، أن القروض مع إمكانية التملك، سجلت ارتفاعًا طفيفًا بلغ 2.1 في المئة، ليصل مبلغها إلى 3 ملايير درهم. وتعزى هذه النتيجة إلى الأداء الجيد للقروض مع إمكانية التملك العقاري، التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة، لتصل إلى 2.62 مليار درهم. وحسب الجمعية، سجلت القروض مع إمكانية التملك العقاري انخفاضًا بنسبة 9.1 في المئة، منتقلة من 499 مليون درهم إلى 453 مليون درهم.

وسجل قطاع العقار، خلال الخمس سنوات الماضية، نموًا فاق 9 في المئة سنويًا، مقابل 5 في المئة بالنسبة إلى مجموع الاقتصاد الوطني، كما ساهم بحوالى 110 مليارات درهم في الاستثمارات سنة 2008 (أكثر من 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات)، مقابل 69 مليار درهم سنة 2004.