الرباط: وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي الخميس في الرباط اتفاقيتين لتمويل برامج، ترمي إلى تمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والأوروبية، وتسهيل عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الحفاظ على الوثائق. وجاء في بيان لوفد المفوضية الأوروبية في الرباط، أن القيمة الإجمالية لهاتين الاتفاقيتين تبلغ 28 مليون يورو (حوالي 310 ملايين درهم).

وتشمل الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 20 مليون يورو (حوالي 220 مليون درهم) برنامج دعم خطة العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي ستتيح خصوصاً تمويل عمليات التوأمة بين المؤسسات المغربية والأوروبية.

وأضاف البيان أنها المرحلة الثالثة من برنامج بدأه الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من خمس سنوات، مشيراً إلى أن "الوقت قد حان لتكثيف عمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وترمي الاتفاقية الثانية (90 مليون درهم) إلى تسهيل عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي يعنى بوضع جداول للوثائق والحفاظ عليها، وبالبحوث التاريخية للفترة الممتدة منذ استقلال المغرب في 1956 حتى 1999. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، منح وزراء الخارجية الأوروبيون، الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ، المغرب "وضعاً متقدماً" يعني "تكاملاً تدريجياً للبلاد في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".