ينتظر أن تحسم القمة الخليجية المصيرية، التي ستعقد في الكويت، منتصف الشهر الجاري، الجدل حول مسيرة التكامل الاقتصادي المشترك، لكونها ستناقش وتحسم الكثير من الملفات الاقتصادية العالقة.. وأخرى تتباين وجهات النظر الخليجية حيالها. وستحدد القمة الخليجية موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، بعد اكتمال التوقيع على وثيقة الوحدة النقدية من قبل الدول الأربع المشاركة في مجلس الاتحاد النقدي، في انتظار تصويت البرلمان الكويتي غداً على الوثيقة.

الرياض: ينتظر أن تحسم القمة الخليجية المصيرية، التي ستعقد في الكويت، منتصف الشهر الجاري، الجدل حول مسيرة التكامل الاقتصادي المشترك، لكونها ستناقش وتحسم الكثير من الملفات الاقتصادية العالقة.. وأخرى تتباين وجهات النظر الخليجية حيالها.

حيث ستناقش قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد في الكويت في 14-15 ديسمبر الجاري، قيام الاتحاد النقدي وتأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة والمقرر في 2010، إلى جانب حسم الجدل الذي يحيط بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وكيفية توزيع الإيرادات المتأتية منه، والإعلان عن نتائج المبذولة من قبل الكويت لإعادة الإمارات إلى العملة الموحدة.

وستحدد القمة الخليجية موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، بعد اكتمال التوقيع على وثيقة الوحدة النقدية من قبل الدول الأربع المشاركة في مجلس الاتحاد النقدي، حيث وقّعت ثلاث دول على الاتفاقية، وهي السعودية وقطر والبحرين، فيما لا تزال الكويت تنظر تصويت مجلس الأمة على وثيقة الوحدة النقدية غداً الثلاثاء الثامن من ديسمبر، بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي عليها.

وتسعى دول الخليج إلى استكمال مصادقة الجهات rlm;التشريعية، rlm;داخل كل منها، على وثيقة اتفاقية الوحدة الاتحاد النقدي والأطر التشريعية rlm;rlm;والمؤسسية له، التي تتكون من 28 مادة، تحدد سمات rlm;منطقة العملة الموحدة الخليجية وملامحها، قبل نهاية هذا العام، وذلك لإقامة المجلس النقدي، rlm;ولتكون الوحدة rlm;سارية مطلع عام rlm;rlm;2010، والتي تضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. كما تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية rlm;والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، إلى جانب تمثيل rlm;منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية rlm;السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.

وتشير مصادر اقتصادية تحدثت لـ quot;إيلافquot; إلى أن تأجيل إطلاق الوحدة النقدية أمر حتمي، لا سيما أن الكثير من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية ألمحت غير ذي مرة إلى صعوبة الوفاء بمتطلبات العملة الخليجية الموحدة في 2010، خصوصاً أن الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود قد قال في مارس 2009 إن الجدول الزمني الجديد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة سيحدده المجلس النقدي، الذي من المفترض أن يؤسس بحلول نهاية العام الجاري.

كما تحسم القمة الجدل حول قيام الاتحاد الجمركي وكيفية توزيع الإيرادات المتأتية منه، بعدما وضعت أمانة مجلس التعاون الخليجي دراستين أمامها، إحداهما من الأمانة، تحظى بتأييد من السعودية والإمارات، والأخرى معدة من قبل المكتب الاستشاري ونالت موافقة باقي الدول الخليجية.

تتضمن الدراسة الأولى المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 95 % من الإيرادات الجمركية، وإبقاء 5 % للصندوق الخليجي المشترك، لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة، وتطوير الجمارك، وتحظى بتأييد السعودية والإمارات. في حين أن الدراسة الثانية، التي أعدها المكتب الاستشاري في 2009، حظيت بتأييد الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتتضمن احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25% من الإيرادات الجمركية، و 70 % منها توزّع على الدول الأعضاء، حسب معدل الاستهلاك، و5% تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.

كما سيعلن في القمة الموقف النهائي لدول الإمارات العربية المتحدة تجاه العودة إلى الوحدة النقدية الخليجية، بعد جهود الوساطة المبذولة من قبل الكويت ودول خليجية أخرى لإعادتها، بعد إعلان انسحابها في مايو الماضي من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بعدما قرر مجلس التعاون أن تكون السعودية مقراً للمصرف المركزي الخليجي المُستقبلي، وليس الإمارات، التي تَعتبر أنها الأحق في ذلك، إذ كانت السَّباقة في تقديم ترشِيحها، لكن محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي عاد وقال إن انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية الخليجية جاء بسبب تحفظات جوهرية، بينها خطط العملة الموحدة ودور المجلس النقدي الخليجي، لافتاً إلى أن بلاده كان لها ملاحظات جوهرية، وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي.

وأضاف السويدي أن قرار اختيار مقر البنك المركزي كان quot;سياسياً، ولم يؤخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفيquot;. مؤكداً أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب.

وأشار إلى أن من بين التحفظات الجوهرية quot;تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية، وأنها تخلو من آلية مناسبة، تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة، تتم خلالها تجربة السياسة النقدية، وتقويم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد، وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج.