مشعل الحميدي من الخبر: بعد مرور سبع سنوات، لا يزال قرابة 30 ألفاً من المساهمين المتورطين في قضايا توظيف أموال بالشرقية، ينتظرون حسم مستحقاتهم المالية، والتي تتجاوز سبعة مليارات ريال يتركز معظمها في مساهمات العيد والجمعة وابن حسن.
وأوضح محامي بعض المساهمين حمود الحمود أن هناك تساؤلات كثيرة ترد على لسان كل ضحية قد ساهم مع هؤلاء الأشخاص الثلاثة فبخصوص العيد ما هي الخطوة بعدما أنهى المحاسب القانوني السنيدي أعماله فيما يتعلق بتدقيق حسابات شركة حمد العيد وشريكه وانتقل الموضوع الآن إلى محاسب قانوني آخر ليقوم بالتدقيق على أعمال المحاسب السنيدي وماذا بشأن أموال العيد المحتجزة لدى اللجنة فلماذا لا يتم سداد نسبة من أموال المساهمين الآن بدلا من الاستمرار في تجميدها ، وماذا بشأن أسهم العيد لدى شركة كيان فلماذا لا يتم بيعها ، وأيضا لماذا لا يتم بيع عقارات العيد من مباني وأراضي وحصصه في بعض الفنادق والأسواق ومحلاته ليتم إنهاء أزمة الناس .
وأشار الحمود أن قضية العيد ما زالت ترمى بين ديوان المظالم والمحكمة حيث إن ديوان المظالم قد رفض القضية لأنها تعتبر قضية عقود عقارية بين المساهمين والعيد والجهة المعنية بذلك المحكمة أما المحكمة فتراها أنها عقود مضاربة تجارية والجهة المعنية فيها هي الدوائر التجارية بديوان المظالم وما زلنا ننتظر الحل.
وأضاف أما بالنسبة للجمعة إلى هذه اللحظة مازال ديوان المظالم في الدائرة 16 التجارية ينظر بالقضية ورغم صدور أحكام مباشرة للجمعة بدفع رؤوس الأموال للمساهمين إلى أن تلك الأحكام مازالت تحت تصديق هيئة التدقيق بالرياض ولم تصدق الهيئة على أي حكم منذ أكثر من سنة .
وطالب من الجهات الحكومية بالمملكة بإحضار عثمان بن حسن إن كان هاربا خارج البلاد من خلال البوليس الدولي وتقديمه للعدالة، والقبض عليه إن كان داخل البلاد و البت في معانات الضحايا بشكل سريع وعاجل .
وأوضح محامي بعض المساهمين حمود الحمود أن هناك تساؤلات كثيرة ترد على لسان كل ضحية قد ساهم مع هؤلاء الأشخاص الثلاثة فبخصوص العيد ما هي الخطوة بعدما أنهى المحاسب القانوني السنيدي أعماله فيما يتعلق بتدقيق حسابات شركة حمد العيد وشريكه وانتقل الموضوع الآن إلى محاسب قانوني آخر ليقوم بالتدقيق على أعمال المحاسب السنيدي وماذا بشأن أموال العيد المحتجزة لدى اللجنة فلماذا لا يتم سداد نسبة من أموال المساهمين الآن بدلا من الاستمرار في تجميدها ، وماذا بشأن أسهم العيد لدى شركة كيان فلماذا لا يتم بيعها ، وأيضا لماذا لا يتم بيع عقارات العيد من مباني وأراضي وحصصه في بعض الفنادق والأسواق ومحلاته ليتم إنهاء أزمة الناس .
وأشار الحمود أن قضية العيد ما زالت ترمى بين ديوان المظالم والمحكمة حيث إن ديوان المظالم قد رفض القضية لأنها تعتبر قضية عقود عقارية بين المساهمين والعيد والجهة المعنية بذلك المحكمة أما المحكمة فتراها أنها عقود مضاربة تجارية والجهة المعنية فيها هي الدوائر التجارية بديوان المظالم وما زلنا ننتظر الحل.
وأضاف أما بالنسبة للجمعة إلى هذه اللحظة مازال ديوان المظالم في الدائرة 16 التجارية ينظر بالقضية ورغم صدور أحكام مباشرة للجمعة بدفع رؤوس الأموال للمساهمين إلى أن تلك الأحكام مازالت تحت تصديق هيئة التدقيق بالرياض ولم تصدق الهيئة على أي حكم منذ أكثر من سنة .
وطالب من الجهات الحكومية بالمملكة بإحضار عثمان بن حسن إن كان هاربا خارج البلاد من خلال البوليس الدولي وتقديمه للعدالة، والقبض عليه إن كان داخل البلاد و البت في معانات الضحايا بشكل سريع وعاجل .
التعليقات