محمد العوفي - الرياض: منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية منح أي تراخيص جديدة لشركة الاتصالات السعودية لإقامة أبراج الهاتف الجوال حتى يتم تقويم الأراضي التي ستقام عليها، وتحديد أرباحها ورسومها السنوية، إضافة إلى مطالبة شركة الاتصالات السعودية بتسديد رسوم الأراضي المقامة عليها بأثر رجعي.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى في تصريح لـ quot; إيلافquot; أن شركة الاتصالات السعودية تلقت خطاباً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يتضمن إيقاف منح الشركة أي تراخيص جديدة لإقامة الأبراج، قبل أن يتم تقويم الأراضي التي ستقام عليها الأبراج وتحديد رسومها السنوية.

وأضافت المصادر أن الخطاب الذي حمل توقيع صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية تضمن مطالبة شركات الاتصالات بسداد رسوم الأراضي التي أقامت عليها الشركة أبراجها بأثر رجعي منذ تحويل الهاتف السعودي إلى شركة، مشيرة إلى أن الشركة لن تحمل أي ترخيص جديد لإقامة أبراج، ما لم تتوصل إلى حل في موضوع تلك الرسوم.

وتشير المصادر إلى أن شركة الاتصالات كانت في السابق تحصل على الأراضي مجاناً من البلدية عندما كانت تحت مظلة وزارة البرق والبريد والهاتف، بحكم أنها كانت قطاعاً حكومياً لا تعمل بنظام تجاري.

وتأسست شركة الاتصالات بتاريخ 9 سبتمبر 2002، كشركة مساهمة سعودية، واعتمد نظام الشركة الأساس، وفي عام 2003 أدرجت الشركة 30 % من أسهمها في سوق الأسهم السعودية، وخصصت 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية، فيما كانت نسبة 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و 5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد، وفي عام 2004 فقدت الشركة احتكارها لخدمات الهاتف المحمول، بعد إسناد رخصة ثانية لشركة اتحاد اتصالات، وفي أبريل 2007 انتهى احتكارها لخدمات الهاتف الثابت.

وبلغت الإيرادات التشغيلية في نهاية 2008 نحو 47.469 مليون ريال مقابل 34.458 مليون ريال في نهاية 2007، بارتفاع بلغت نسبته 38 %. وبلغ الدخل من العمليات التشغيلية للشركة 13.903 مليون ريال مقارنة بـ 12.618 مليون ريال العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 10 %. كما بلغت ربحية السهم 5.52 ريال. وتظُهر الأرقام المالية أن أحد أهم أهداف الشركة الإستراتيجية يتمثل في تحقيق نسبة 10 % من إيرادات الشركة التشغيلية من الاستثمارات الخارجية بنهاية عام 2010 وقد تحقق بنهاية عام 2008.