دبي - إيلاف: حذّر التقرير الجديد الذي يحمل عنوان quot;لم يستفيدوا من الازدهار وأضرهم الركود: كيف نجعل الأسواق مناسبة لشباب الشرق الأوسطquot; من أن الشرق الأوسط قد يواجه أزمة وظائف جديدة تضر بفرص شباب المنطقة في المستقبل. ويعتبر التقرير، الذي أعدته مبادرة شباب الشرق الأوسط وهي مشروع مشترك لمركز ولفنسون للتنمية في معهد بروكنغز وكلية دبي للإدارة الحكومية، الأول من نوعه من حيث تقييم المخاطرات المبكرة التي يواجهها شباب الشرق الأوسط أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية مع دعوة صناع السياسات إلى حماية مصلحة الشباب في المنطقة من خلال 10 توصيات خاصة بالسياسات.

ويحدد التقرير 3 تحديات رئيسة تواجهها الاقتصادات الشرق أوسطية:

أولاً: لم تحل فترة النمو المرتفع والانتعاش الاقتصادي بسبب صعود أسعار النفط التي مرت بها المنطقة مشكلات التعليم والتوظيف بشكل كاف، ودخلت بلدان المنطقة في ركود مليء بالمشكلات التي يصعب التغلب عليها. ولا يزال ما يقرب من 25 % من الشباب بين عمر 15 و24 بلا وظائف مقارنةً بمتوسط عالمي هو 14%. وفي الأردن، يمثل الشباب بين عمر 15 و 29 نسبة مرتفعة للغاية هي 73% ممن لا يجدون وظائف، حيث ذهبت معظم الوظائف الجديدة للمغتربين والعاملين الأكبر سناً. وكذلك في مصر، وبرغم النمو المرتفع، يواجه الشباب تدهوراً في نوعية الوظائف: فأكثر من 70% ممن يعينون في وظائف للمرة الأولى يجدون وظائف في القطاع غير الرسمي. وينذر ضعف الاقتصاد العالمي بمعاناة المزيد من الشباب بسبب البطالة وتدني جودة الوظائف.

ويقول الرئيس السابق للبنك الدولي ومؤسس مركز ولفنسون للتنمية بمعهد بروكنغز جيمس ولفنسون، quot;يواجه الشرق الأوسط واقعاً اقتصادياً جديداً وقد يكون الشباب هم أكثر من يشعرون بوطأة هذه الأزمة. وعندما تخفق المجتمعات في خلق الأمل وتحقيق الازدهار لشبابها تتعرض التنمية المستقبلية فيها للخطر. وبينما يجتمع هذا الأسبوع زعماء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط، يجب أن يكون تحسين ظروف الشباب وتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل على رأس الموضوعات التي يشملها جدول الأعمالquot;.

ثانياً: أصاب الركود الاقتصادي العالمي الشرق الأوسط في وقت تعتبر فيه نسبة الشباب من إجمالي السكان في أعلى معدل لها حيث تتراوح أعمار حوالي 32% من السكان ما بين 15 - 29 عاماً. ومعنى هذا أن عدداً كبيراً من الباحثين عن وظائفهم الأولى سوف يواصلون ضغطهم غير المسبوق على أسواق العمل في المنطقة على مدى السنوات المقبلة.

وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، تسببت المعدلات المرتفعة من الشباب العاطل عن العمل في خسارة مصر والأردن ولبنان وقطر وسوريا ما يقرب من 31.2 مليار دولار أميركي (أي حوالي 7% من الناتج الإجمالي المحلي). ولكن بدون تكاتف الجهود فهذه الخسائر قد تزداد مما يساهم في هبوط مستويات المعيشة وزيادة الإحباط بين الشباب وعائلاتهم.

ويوضح مدير مبادرة شباب الشرق الأوسط وزميل باحث بمركز ولفنسون، نافتيج ديلون، أن quot;هذه أوقات صعبة بالنسبة إلى الساعين للإصلاح في الشرق الأوسط، فسوف تؤثر حالة عدم الرضا الاقتصادي على الواقع السياسي والرأي العام في جميع أنحاء المنطقة. ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن عدم توقف جهود الإصلاح من خلال إثبات التزامه بخطة قوية للتنمية الإقليميةquot;.

ثالثاً: يحذّر التقرير من أن عدم استقرار الأحوال الاقتصادية العالمية ربما يغري حكومات المنطقة لزيادة التوظيف في القطاع الحكومي وصياغة سياسات لحماية الوظائف، بينما يؤخر ذلك التقدم نحو المزيد من الإدماج العالمي. فغالباً ما تؤتي مثل هذه السياسات نتائج عكسية وتؤذي الشباب. ويتطلب الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي إيجاد قوة عمل تتمتع بالمهارات، وتوسيع دور القطاع الخاص والحد من جاذبية الوظائف الحكومية.

بدوره علّق عميد كلية دبي للإدارة الحكومية وزميل باحث أول غير مقيم في مركز ولفنسون، الدكتور طارق يوسف، بقوله: quot;بالنسبة إلى الشرق الأوسط، يأتي هبوط معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي في ظروف صعبة للغاية، حيث يسعى ملايين الشباب لدخول سوق العمل. وهو تحد لا يمكن مواجهته إلا من خلال مزيد من التعاون الدولي في ما يتعلق بسياسات وبرامج الشباب. وهذا يتطلب استثمارات أكبر في الشباب من جانب القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدنيquot;.

ويقدم هذا التقرير 10 توصيات حول السياسات الواجب اتباعها، حيث يجب على بلدان الشرق الأوسط الملتزمة بالتحفيز المالي منح الأولوية لخلق الوظائف من أجل الشباب. أما الحكومات فعليها إقامة حوار يتسم بالانفتاح والشفافية حول الأزمة الاقتصادية مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتتضمن باقي التوصيات تعديل ممارسات التعيين في القطاع العام، وتحسين مستوى الوظائف غير الرسمية-التي تمثل الحل الأخير لعدد متزايد من الشباب- وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المهارات.

هذا وأطلق مركز ولفنسون للتنمية في معهد بروكنغز وكلية دبي للإدارة الحكومية مبادرة شباب الشرق الأوسط في يوليو 2006. وتكرس هذه المبادرة جهودها لتشجيع دمج الشباب اقتصادياً واجتماعياً في الشرق الأوسط. وقد شرعت مبادرة شباب الشرق الأوسط في مبادرة جديدة مع quot;صلتكquot; لإيجاد حلول في المجالات شديدة الأهمية بالنسبة إلى الشباب عن طريق تشجيع المعرفة الجديدة والابتكار والتعلم من تجارب الدول المختلفة.