دمشق: يعتبر القطاع الزراعي في سورية من القطاعات الرئيسة من حيث أهميته في الميزان التجاري وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية، وكذلك في استيعابها لقوة العمل، حيث يشكل سكان الريف 47 % من السكان بعدد إجمالي 8 ملايين و915 ألف نسمة.

وحسب تقرير أصدرته مديرية التخطيط الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم، فإن نسبة العاملين في المجال الزراعي تبلغ 18 5 من سكان سورية، أي ما يعادل ثلاثة ملايين و493 ألف نسمة. ويعتبر القطاع الخاص هو المستثمر الرئيس في المجال الزراعي، حيث تصل نسبته إلى 98.5 % من إجمالي الاستثمار.

وبين التقرير أن التنوع البيئي الزراعي في سورية ساهم في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي تتمتع بميزة نسبية، ما أتاح المجال لتوفير احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وتوفير فائض منها للتصدير.

وأوضح التقرير أن الحكومة تقدم دعماً كبيراً للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال وزارة الزراعة، وخاصة في السنوات الخمس الماضية، حيث قامت بتعديل عدد من التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي، وصل عددها إلى 23 قانوناً ومرسوماً كما وضعت هيكلية جديدة للوزارة تتناسب والأهداف المحددة لتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، وعدلت أساليب إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية التي أصبحت تعتمد على النهج التشاركي مع الفلاحين، واتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الناجمة من الظروف الجوية الاستثنائية وظروف الجفاف التي مرت على سورية، وذلك لتخفيف آثارها إلى الحدود الدنيا.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تعتمد في تنظيم القطاع الزراعي على وضع خطط إنتاجية زراعية سنوية لاستثمار الموارد الطبيعية المائية واعتمدت التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية بحيث يتاح للمزارع زراعة المحصول المرغوب من قبله وفق العرض والطلب وتوافر الموارد المائية والأرضية المتاحة لديه عدا محاصيل القمح والقطن، حيث تتم زراعة نسبة محددة من المساحة المخطط لها لتأمين احتياجات السكان من السلع الحياتية.

وأوضح التقرير أن الخطة الإنتاجية الزراعية توضع باعتماد النهج التشاركي بالتخطيط الزراعي من أصغر وحدة إدارية وبمشاركة المزارعين أنفسهم على مستوى القرية، وتقوم المؤسسات العامة المختصة بتوفير البذار المحسن للمحاصيل الإستراتيجية وبعض المحاصيل الأخرى من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار وتأمين الأعلاف من المؤسسة العامة للأعلاف وتحقيق التوازن في أسعار الدواجن من خلال المؤسسة العامة للدواجن، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمواد الكيماوية وبذار المحاصيل والخضروات.

وبين التقرير أنه يتم عن طريق المصرف الزراعي التعاوني منح القروض الزراعية لتمويل الفلاحين وتمكينهم من زراعة المحاصيل المخططة وقيام صندوق دعم الإنتاج الزراعي بدعم الفلاحين من خلال تقديم الدعم السعري للمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والشعير والقطن، وذلك بمنح الفلاحين السعر وفق تكلفة الإنتاج عند أسعار المازوت والأسمدة المحررة مضافاً إليها هامشاً من الربح مقداره 25 % ولبعض المحاصيل الرئيسة كدفعات نقدية مباشرة على وحدة المساحة.

وأوضح التقرير أنه يتم إعداد الخطة وتنفيذها من قبل لجان الخطة التي تشارك فيها المنظمات الممثلة للفلاحين والوزارات الأخرى ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الخطة الزراعية السابقة حققت نجاحات كثيرة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتوفير حاجة القطاع الصناعي من المواد الأولية وزيادة مساهمة المنتجات الزراعية الخام والمصنعة المصدرة في رفد الميزان التجاري، وجاء ذلك نتيجة تحسين مدخلات الإنتاج وخاصة البذار المحسن والخبرة المتولدة لدى الفلاحين في زراعة المحاصيل وخاصة الإستراتيجية منها، كما تمت زيادة المساحات المروية واستصلاح الأراضي وتطوير البنى التحتية في المناطق الريفية لتأمين الخدمات للقطاع الزراعي من طرق زراعية وكهرباء وماء وتأمين الاتصالات والنقل والتخزين وغيرها من الوسائل المساعدة.

وبين التقرير أهمية ما تقوم به الحكومة في تطوير الخدمات الموجهة إلى القطاع الزراعي من بحوث زراعية وإرشادات زراعية تفصيلية، إضافة إلى التأهيل المتواصل وتقديم الرعاية الصحية والبيطرية. وأوضح التقرير أساليب الدعم للخطة الزراعية وتنفيذها من خلال إعداد الكثير من الدراسات المتعلقة بالبادية والتجمعات السكانية فيها والهجرة في المناطق الريفية وعن استدامة التنمية الريفية للمياه والزراعة السورية وعن تحليل أثر الدعم الزراعي على السكان المنتجين إضافة لذلك تم وضع سياسات للتنمية المستدامة للثروة الحراجية ووضع إستراتيجية شبكة المحميات والحدائق النباتية ومواقع السياحة البيئية كما تم اعتماد الصور الفضائية أساسا لمسح الموارد الطبيعية بهدف إعداد قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وتوسيع استخدام المكافحة الحيوية الأمنة.

وتضمن التقرير أهم تحديات المستقبل المتعلقة بمعدلات الموارد الطبيعية والنهوض بالكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة المتكاملة للموارد المائية وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الزراعي أو التصنيع الزراعي لزيادة الريعية من العمل الزراعي وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي وتوفير الاحتياجات الغذائية بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل واستمرار تحقيق القطاع الزراعي لمساهمته في الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية والإنتاج وتوفير المشروعات المولدة للدخل للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمنتجين.