لا يمانع عدد من العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية ولا يعارضون توجه السلطة الفلسطينية في حظر العمل داخل المستوطنات، إذا ما توافر البديل لهم في سوق العمل المحلية، حتى وإن كان ذلك بدخل أقل، فيما يعارض آخرون هذا التوجه بحجة انعدام فرص عمل مناسبة في الداخل.

رام الله: يطالب العمال الفلسطينيون بضرورة فتح المجال أمامهم حتى يتسنى لهم ترك العمل داخل المستوطنات الآخذة بالتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، وكانت حجر عثرة أمام المفاوضات المباشرة، وأدت إلى تعطلها بشكل كامل تقريبًا.

فيسعى خالد أحمد من مدينة سلفيت في الضفة الغربية إلى الحفاظ على عمله بصورة يومية داخل مستوطنة بركان الإسرائيلية المقامة على أراضي سلفيت، قبل أن يحلّ العام الجديد، ويمنع من دخول المستوطنة الإسرائيلية، نظرًا إلى توجه السلطة الفلسطينية بمنع العمل داخل المستوطنات.

ويعزو أحمد عمله داخل المستوطنة الإسرائيلية إلى أسباب عدة، أهمها أنه لم يتسن له الحصول على فرصة عمل مناسبة في السوق الفلسطينية، رغم أنه يحمل شهادة جامعية، إضافة إلى تدني الدخل في الأراضي الفلسطينية مقارنة بما يجنيه من عمله داخل المستوطنة.

في ما يتعلق بحظر العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية، أكد أنه لا يمانع هذا التوجه، ولا يعارض هذه السياسة، لكنه يطالب بتوفير البديل، حتى وإن كان بمعدل نصف ما يجنيه داخل المستوطنة الإسرائيلية، حيث يحصل على دخل يومي يقارب الأربعين دولارا.

وحول الصعوبات التي تواجهه في عمله داخل المستوطنة أوضح أنه يعاني الكثير عند الدخول والخروج يوميًا بسبب إجراءات التفتيش، علاوة على أساليب المستوطنين واستفزازاتهم، والتمييز بين العمال العرب والأجانب الذين يتم استقطابهم من الخارج، ناهيك عن غياب ضمان الحقوق المتعلقة بالأتعاب والأجور والتجاوزات التي يقوم بها المستوطنون في هذا الشأن.

وأكد أنه لن يخالف إجراءات وتوجهات الرؤية الفلسطينية بمنع العمل داخل المستوطنات، لكنه يطالب مقابل ذلك بتوفير فرص عمل بديلة لآلاف العمال الذين سيتضررون نتيجة هذه السياسة، داعيًا إلى إقامة مشاريع استثمارية تساهم في خلق فرص عمل في السوق الفلسطينية.

من جهته، قال سامي أحمد من مدينة قلقيلية إنه اضطر للعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية نظرًا إلى الحالة المادية المتردية التي وصل لها بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وتضرر مصالحه الزراعية، وعدم حصوله على وظيفة تؤمن له الاحتياجات الأساسية لمنزله.

وأكد أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ودعت إلى تطبيقها في ما يتعلق بحظر العمل داخل المستوطنات تعد خطوة في الاتجاه السليم لتحقيق وتعزيز الاستقلالية، لكنها بحاجة إلى أسس وقواعد متينة تضمن لها النجاح، وتساعد في التخفيف من رفع نسب البطالة، وأهمها توفير فرص عمل بديلة من خلال إقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية.

من جانبه، أوضح زياد عيسى، وهو عامل في مجال الدهانات من مدينة طولكرم، أنه يعارض تطبيق هذا القرار قبل أن يتم توفير فرص عمل ملائمة له وللكثير من أمثاله، بسبب تدني الأجور بشكل كبير في السوق الفلسطينية مقارنة بالعمل داخل المستوطنات، مؤكدًا في الوقت عينه أنه سيكون أول من يترك العمل شرط توفر البديل المناسب.

مطالبة بتوفير فرص عمل بديلة

شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ذكر في حوار مع quot;إيلافquot; أن عمال المستوطنات يقعون ضحايا لسماسرة العمل quot;الفلسطينيين والإسرائيليينquot; الذين يستغلونهم ويسلبونهم حقوقهم المادية بخصم جزء كبير مما يحصلون عليهquot;.

وأضاف quot;يعمل المستوطنون على ابتزاز العمال الفلسطينيين بغية التضييق عليهم، ومن أشكال ذلك الإساءة المتعمدة كالشتم والسب، وفرض ساعات عمل طويلة وشاقة في ظل غياب الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الابتزاز الأمني المتمثل بعدم منحهم تصاريح دخول للمستوطنات، والابتزاز الأخلاقيquot;.

وأكد سعد، أن عمال المستوطنات يعانون انتهاكًا في حقوقهم المادية من خلال السماسرة الذين يبتزونهم في وقت يغيب فيه تطبيق القانون. وأوضح أن ذلك يتمثل بخصم الأجور واقتطاع جزء كبير منها تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف ما يحصل عليه العامل من أصحاب العمل داخل المستوطنات، إضافة إلى التهديد الدائم والمستمر من قبل أرباب العمل بجلب عمالة شرق آسيوية بديلة عنهم.

أما في ما يتعلق بأعداد عمال المستوطنات في الوقت الراهن، فأشار سعد إلى أن عددهم كان يراوح الثلاثين ألف عامل، إلا أن هذا العدد تراجع منذ بداية العام إلى ما يقارب ثلاثة وعشرين ألف عامل يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية. وحول توجهات الحكومة الفلسطينية ورؤية السلطة الوطنية بمنع العمل داخل المستوطنات قال سعد quot;نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين دعمنا وبشكل واضح قرار الرئيس محمود عباس القاضي بمقاطعة كل أشكال بضائع المستوطنات والمتاجرة بها اقتصاديًا.

وبخصوص العمال أكد أن الاتحاد لديه وجهة نظر محددة، وهي ضرورة توفير البديل لهم، حتى وإن كان الدخل أقل مما يتلقونه داخل المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية المختلف عليها، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك من يمارس أي ضغط أو تهديد على هؤلاء العمل أو يمنعهم من الوصول إلى مناطق عملهم إلى حين توفير البديل المناسب لهم.

وقال سعد quot;إننا متفقون مع الحكومة في هذا التوجه وهذه الرؤية، ولكن بعد توفير البديل، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع كان محور نقاش قبل أشهر عدة، حيث عقد الاتحاد مؤتمرًا خاصًا لمناقشة قضايا عمال المستوطناتquot;. وأضاف quot;شارك في هذا المؤتمر وزيرا العمل والاقتصاد الوطني، وتم الاتفاق آنذاك على ضرورة عدم المساس بهؤلاء العمال إلى حين توفير البديل، وعدم إجبارهم على ترك العمل في الوقت الراهن، كي لا ينضموا إلى صفوف البطالة أو يغادروا فلسطين بحثًا عن مصدر آخر للرزق، مشددًا على ضرورة إبقائهم موقتًا في هذا العمل لحين إيجاد البديلquot;.

عن توجهات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أكد أنه يعمل من أجل رسم السياسات وتعزيز التعاون مع شركاء العمل لوضع الحلول وإيجاد وخلق فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار وإقامة المصانع والشركات.

وزارة العمل تسعى إلى تحسين الواقع
وزير العمل في الحكومة الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، أكد في حديثه quot;لإيلافquot; أن الوزارة في حقيقة الأمر ومن الناحية الرسمية والقانونية لا تقر ولا تشجع العمل في المستوطنات، لافتًا إلى أنه تم دعوة العمال الذين يضطرون للعمل في المستوطنات لترك عملهم امتثالاً لقرار الرئيس محمود عباس الصادر بتاريخ 26/4/2010.

وأضاف quot;إننا نعتبر هذا العمل غير شرعي وغير ملائم، ويسهم في بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بصورة غير شرعيةquot;. وتابع quot;نحن نعلم بأن عمال المستوطنات يعملون في ظروف صعبة ومعقدة جدًا في الوقت الراهن، ولكن ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة، فإنها تسعى إلى توفير عمل ملائم لهؤلاء العمال، وخلال الأشهر الماضية انخفض عدد العمال الذين يعملون في المستوطنات ليندمجوا في سوق العمل الفلسطينيquot;.

ولفت إلى أنه ما زال هناك عمالة في قطاع البناء والإنشاءات داخل المستوطنات، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن الدافع الرئيس للعمل هناك هو الفرق الكبير في الأجور ما بين سوق العمل الفلسطينية والمستوطنات، داعيًا العمال إلى التوقف عن هذا العمل والبحث عن البديل.

وبين مجدلاني وجود نقص واحتياج شديد للعمال المهرة والمتخصصين في قطاع البناء والإنشاءات الفلسطينية، لافتًا إلى وجود عمالة موسمية ومتقطعة من العاملين في قطاع الزراعة الذين يضطرون إلى العمل داخل المستوطنات، موضحًا وجود عمل مشترك مع وزارة الزراعة لعمل مشاريع لاستقطاب هؤلاء العمال.

وأكد وزير العمل عدم وجود مشكلة في استيعاب عمال البناء والإنشاءات الذين يعملون في المستوطنات حاليًا في سوق العمل الفلسطينية، مبينًا أن المشكلة تكمن فقط في فرق الأجور الذي يتجاوز أحيانا 100% مقارنة بالأجور المقدمة في الأراضي الفلسطينية. وحول نص القانون والمرسوم الذي صدر من الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 26/4/2010 أكد مجدلاني أنه quot;دعا إلى مقاطعة البضائع الآتية من المستوطنات والترويج لها ونص صراحة على مقاطعة تقديم الخدمات في المستوطناتquot;.

ونوه بأن العمل داخل المستوطنات واقعيًا يعتبر تقديم خدمة لهذه المستوطنات المقامة بصورة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية، وضمن الإجراءات القانونية يعتبر العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية محظورا قانونيًا. وينص القانون على quot;مقاطعة ووقف استيراد وتصدير كل البضائع والسلع والمنتجات في المستوطنات وتقديم الخدمات للمستوطنات وتقديم الخدمات يعني العمل في المستوطناتquot;.

وبخصوص مشاريع استقطاب العمال قال الوزير، إن وزارة العمل والسلطة الوطنية quot;ليست جهة مشغلة، ولا تقوم بمشاريع إنتاجية وإنما تعمل على توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، والحكومة قامت بمجموعة من الخطوات التي تشجع وتحرك القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار وزيادة الإنتاجية وتوفير السلع والبضائع التي كان يتم استيرادها من المستوطنات لإحلال سلع محلية بديلة.

وأكد أن هذا التوسع في الاستثمار أدى إلى خلق نمو اقتصادي وحركة في سوق العمل ساهم في انخفاض نسبة البطالة، وهناك مجموعة من الخطوات التي اتخذت لتحسين الأوضاع. وقال مجدلاني إن واحدا وعشرين ألف عامل يعملون في المستوطنات لن يشكلوا ضغطًا كبيرًا على سوق العمل المحلية، والقانون يجرم ومن يخالف هذا القانون سيعرض نفسه للمساءلة. وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق من يخالف هذا القانون وهذه التوجهات قال quot;إننا لم نبدأ بعد بتطبيق هذا القانون بخصوص العمال وسيصار إلى ذلك مع بداية العام المقبلquot;.

ودعا العمال إلى الانضمام لسوق العمل الفلسطيني الواعدة، والعملفيها بغض النظر عن الفارق في الأجور، وقال quot;ليس من المنطقي والمعقول أنه وفي الوقت الذي يخوض فيه الرئيس والقيادة الفلسطينية والشعب نضالا ضد الاستيطان أن يتوجه عمالنا لبناء هذه المستوطناتquot;. وشدد على ضرورة قيام المصانع والشركات بتطوير قدراتها وإمكانياتها وخلق فرص عمل جديدة وملائمة لاستقطاب هؤلاء العمال.

وزارة الاقتصاد تنشئ صندوق الكرامة للتشغيل
بخصوص حظر العمل داخل المستوطنات وتوجهات وزارة الاقتصاد الوطني أكد الدكتور عمران أبو صبيح، مدير عام المكاتب الفرعية في المحافظات الشمالية في الوزارة أنه كان هناك قرار لحظر العمل داخل المستوطنات. وقال إنه وفقًا للقرار فإن القانون رقم (4) لسنة2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية، يعتبر العمل في المستوطنات مخالفاً لهذا القانون.

وأضاف أن quot;السلطة الوطنية الفلسطينية ومن أجل تطبيق هذا القانون في ما يتعلق بالعمال أعلنت عن إنشاء صندوق الكرامة للتشغيل الذي سيُعنى بتوفير فرص عمل للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات من خلال توسعة الاستثمار في القطاع الصناعي الفلسطيني ليتمكن هذا القطاع من استيعاب المزيد من الأيدي العاملة وفتح مشاريع إنتاجية جديدة لهذا الغرض.

وبين أبو صبيح أنه ومن جانب آخر هناك توجه لدى وزارة الاقتصاد الوطني والحكومة لرفع نسبة المنتج المحلي في سلة المستهلك الفلسطيني من 16% حالياً إلى 50% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعني توفير عشرات آلاف فرص العمل سنوياً.
ونوه بأن هذه الفرص يمكن توفيرها من خلال مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في السوق المحلية التي تشكل غالباً بديلاً للمنتج الوطني، ومن خلال تشريع مزيد من المواصفات والتعليمات الإلزامية الفنية بهدف رفع جودة المنتج الوطني، ومن خلال النشاط التعبوي لتغيير ثقافة الاستهلاك تجاه المنتج الوطني وغير ذلك.

وحول الأسباب التي دفعت الوزارة لمثل هذا التوجه، قال quot;من المعروف أن quot;المغتصبات الإسرائيليةquot; المقامة على الأراضي الفلسطينية عام 1967 تشكل خنجراً في قلب الحقوق الوطنية المشروعة واستمرار تسمينها وتوسيعها يقلص إلى حد كبير من احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلةquot;.

وأضاف quot;وبالتالي كان لا بد من قطع الشريان الاقتصادي لهذه quot;المغتصباتquot; وصولاً إلى كنسها من الأراضي الفلسطينية. وفي المقابل فإن القيادة السياسية الفلسطينية تشترط تجميد الاستيطان مقابل العودة للمفاوضات المباشرة، ومن غير المعقول أن نقوم نحن أصحاب الحق كشعب فلسطيني بدعم هذه المستوطنات وبقائها من خلال تزويدها بالخدمات أو العمل فيها أو تسويق منتجاتهاquot;.

وبخصوص التجريم والعقوبات للمخالفين لهذا القرار خلال الفترة المقبلة، قال إن التركيز الحالي ينصب على تنظيف السوق من مُنتجات المستوطنات. أما بالنسبة إلى العمال فإنه وبعد أن تُنجز الحكومة آليات عمل عَملية لتوفير فُرص عمل بديلة من المُقرر النظر في كيفية وقفهم عن العمل.

وعن السياسات المقبلة للوزارة أوضح أبو صبيح من المعروف بأن مدينة بيت لحم قد عقدت مؤتمرين للاستثمار، وقد شهدا صفقات استثمارية وصلت إلى حدود المليار دولار، وهناك تحضيرات لعقد المؤتمر الاستثماري الثالث في مدينة بيت لحم أيضاً الصيف المقبل.

ونوه بأن حالة إستتباب الأمن والأمان التي سادت الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت وبفعالية في زيادة رأسمال المستثمر في فتح مشاريع إنتاجية جديدة، مؤكدًا في الوقت عينه أن برنامج الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهم أيضاً في دفع القطاع الخاص إلى مزيد من الاستثمارات، وأدى أيضًا إلى جلب استثمارات من الخارج.
ولفت إلى وجود تعديل وتشريع مزيد من القضايا الاقتصادية مثل (قانون ضريبة الدخل، وقانون تشجيع الإستثمار، وقانون الرهن العقاري) التي ساهمت أيضاً في زيادة الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية.

عمال المستوطنات... إلى أين؟
تساؤلات كثيرة طرحت في هذا الموضوع عندما توجهت السلطة لاتخاذ قرارها بمنع الاتجار ببضائع المستوطنات وحظر العمل وتقديم الخدمة لهذه المستوطنات، أهمها: ما هو مصير هؤلاء العمال؟ وأين سيتجهون؟ وهل سينضمون إلى صفوف البطالة المستشرية في الأراضي الفلسطينية؟.

quot;عمال المستوطنات... إلى أين؟quot; كان عنوان مؤتمر موسع عقده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قبل أشهر عدة، بالتعاون مع مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنماركي بمشاركة وزير العمل أحمد مجدلاني، ووزير الاقتصاد حسن أبو لبدة. وطالب المشاركون في هذا المؤتمر بضرورة مواجهة العمل في المستوطنات من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل بديلة تمكن العمال وأسرهم من العيش بكرامة إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للعمال والعاطلين عن العمل.

وشددوا على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف أطراف الإنتاج الفلسطينية، خاصة في رسم وتنفيذ سياسات التشغيل وحماية حقوق العاملين، والتصدي لظاهرة سماسرة العمل، وحماية وتطوير المنتج الفلسطيني، بما يسهم في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية بما يحد من الاستيراد ويحمي الصناعات الوطنية.

وحتى الشروع بتنفيذ قانون حظر العمل داخل المستوطنات وتجريم المخالفين له يبقى عمال المستوطنات على ما هم عليه الآن بين واقع مرير ومصير مجهول يعتريه الغموض.