تخطط السعودية لإنفاق 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار) في 2011 في إطار إستثماراتها في قطاعي التعليم والبنية التحتية لتحفيز النمو في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتوفير فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بوتيرة سريعة. كما تتجه زيادة الانفاق العام المقبل على مشروعات التعليم والصحة والنقل وسائر قطاعات البنية الأساسية بما يتراوح بين خمسة إلى 13 بالمئة.

الرياض: تتوقع المملكة العربية السعودية نمو ناتجها المحلي الاجمالي الحقيقي 3.8 بالمئة في 2010 وأن تبلغ نسبة التضخم 3.7 بالمئة لكنها لم تذكر توقعات للعام المقبل. ومن المتوقع أن يسجل القطاع الخاص نمواً بنسبة 3.7 بالمئة في 2010.

وقدرت وزارة المالية أن تبلغ إيرادات أكبر إقتصاد عربي 540 مليار ريال في 2011 مما يحدث عجزاً قدره 40 مليار ريال. وأوضحت أن الميزانية ستواصل التركيز على دفع عملية التنمية وضمان أن تظل برامج الاستثمار تتمخض عن نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ميزانية العام المالي الجديد احتوت على نتائج ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن.

وقال في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إن النفقات حسب التقديرات سترتفع عن تقديرات العام الحالي بـ 40 مليار ريال، كذلك بالنسبة للإيرادات والتقديرات نتوقع أن تصل ( 540 ) مليار ريال، مشيراً إلى أن النتائج لهذا العام كانت ممتازة ، حيث حققت الميزانية فائضاً قدره 108 مليارات و500 مليون ريال ستضاف للاحتياطي العام وتخصيصه للمشاريع المستقبلية.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد السعودي جيده ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً قدره 3.8 في المائة في جميع مكونات الاقتصاد الوطني سواءً في القطاع الخاص أم القطاعات الأخرى بالإضافة إلى القطاع البترولي الذي نما بنسبة 2،1 بالمئة .

وأبدى العساف تطلعه لتنفيذ ما جاء في الميزانية العامة للدولة وتنفيذها حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود التي تؤكد على الوزراء والمسؤولين أن يتم التنفيذ بالشكل والسرعة اللازمة.ولم يتأثر القطاع المصرفي السعودي إلى حد كبير بالأزمة المالية العالمية لكن البنوك تضررت بالتعرض لقروض محلية وتراجعت وتيرة الاقراض.

ولم تحدد المملكة سعرا للنفط في ميزانيتها -وهي ثالث ميزانية قياسية على التوالي من حيث حجم الانفاق- لكن مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في المجموعة المالية-هيرميس حددت السعر بين 50 و55 دولارا للبرميل.

وقالت quot;نتوقع ان يواصل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي قوته في 2011. تبدو الميزانية مجددا تعتمد على سعر منخفض للنفط ونتوقع أن تحقق السعودية فائضا مرة أخرى في 2011quot;.

وفي 2010 بلغت الايرادات الفعلية 735 مليار ريال والانفاق الفعلي 626.5 مليار ريال. وزاد الإنفاق 86.5 مليار ريال عن المقرر وذلك لتمويل زيادات في أجور الجيش وبعض مشاريع التنمية والتعليم.

وهكذا بدلا من عجز متوقع بقيمة 70 مليار ريال (18,7 مليار دولار) ستشهد البلاد فائضا في الميزانية رغم ان نفقاتها تجاوزت المعدل المقرر. فمن المتوقع ان تبلغ النفقات 626,5 مليار ريال (167,6 مليار دولار) في حين كان المتوقع لها 540 مليار ريال (144 مليار دولار).

وقد استخدمت هذه الزيادة في النفقات في تحسين رواتب الموظفين والعسكريين واساتذة الجامعات وفي مشروعات تطويرية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما بدأت الحكومة خطة تنمية خماسية مكثفة بمبلغ يزيد عن 700 مليار دولار من 2009 الى 2014.

وحذر جون سفاكياناكس الخبير الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي وهو احد فروع بنك كريدي اغريكول من ان quot;السعودية تنفق عادة اكثر مما تعلنquot; في الميزانية. واضاف ان quot;هذا يندرج في اطار الحذر في الميزانيةquot; معتبرا ان النفقات ستصل الى نحو 700 مليار ريال (186 مليار دولار).

وجمعت المملكة احتياطيات ضخمة خلال طفرة لأسعار النفط دامت ست سنوات وتعتزم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات حتى 2013 لتطوير البنية التحتية بما في ذلك المطارات والطرق.