جانب من أعمال إجتماع فريق العمل الأردني - الأوروبي

كشف الأردن اليوم عن دعم من الإتحاد الأوروبي بقيمة 125 مليون يورو، للمساعدة في الإصلاحات السياسية والإقتصادية، وتعهدت الحكومة الأردنية بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام الحالي.

منطقة البحر الميت: كشف الأردن رسميًا عن سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية من أجل التوصل إلى مجتمع عادل وشامل مع حقوق ديمقراطية وعدالة اجتماعية وفرص اقتصادية، كسمات رئيسة للمرحلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أمام البارونة كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي/ نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، إن الحكومةستبعث مسودة قانونعصري إلى البرلمان، سيضمن في حال إقراره إجراء انتخابات نزيهة بمشاركة قضائية.

وقال إن هذه الإصلاحاتتعتبر حيوية لتعميق الديمقراطية، وسيادة القانون، مؤكدًا أن عام 2012 سيكون عامًا مهمًا لتعزيز الإصلاحات الطموحة. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمرافقة الأردن في رحلته التاريخية.

وأعلنت الحكومة، جدولاً زمنياً واضحاً لتطبيق الإصلاحات القانونية والسياسية،منها إدارة الانتخابات البرلمانية من قبل هيئة مستقلة، تقوم بالإشراف على الانتخابات، من دون أي تدخل حكومي، إذ يعطي مشروع القانون الصلاحيات المطلقة للهيئة، بتنظيم انتخابات حرة، تتسم بالديمقراطية والشفافية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة، وعند إعدادها لقانون الانتخابات، ستأخذ بعين الاعتبار، كل الملاحظات، والمساهمات القيمة لمؤسسات المجتمع المدني والخبراء، ومن ثم ستحيله إلى البرلمان في نهاية شهر آذار (مارس) المقبل. ومن المؤمل إجراء هذه الانتخابات البرلمانية، مع نهاية هذا العام.

وعلمت quot;إيلافquot; أن مساء اليوم سيشهد التوقيع على اتفاقيتي منحتين بقيمة 20 مليون يورو مقدمة إلى الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج المساعدات الأوروبي الملتزم به تجاه الأردن للأعوام 2011-2013 بهدف دعم تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية.

وبدأت قبل قليل أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني-الأوروبي عالي المستوى، وبحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة.

وتبلغ قيمة المنحة الأولى (15) مليون يورو، وتم تخصيصها لدعم برنامج تحديث قطاع الخدمات في الأردن/المرحلة الثانية، وذلك بهدف توفير الدعم للمؤسسات القائمة والجديدة ذات المجالات الإبداعية والإمكانات التنافسية، بالتركيز على المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وخاصة في المحافظات، وتمكين هذه المؤسسات من الوصول إلى التمويل لتنفيذ مشروعات تؤدي إلى إيجاد فرص عمل.

وخصصت المنحة الثانية بقيمة 5 مليون يورو لدعم مشروع دعم البحث والتطوير التكنولوجي والإبداع/المرحلة الثانية، ومن خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تحديد الحاجات البحثية استناداً إلى الأولويات الوطنية، ودعم الأبحاث وتسويقها، وتوجيه دعم إضافي لنقاط الاتصال الوطنية في المؤسسات البحثية والأكاديمية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، والبحوث التطبيقية وتسويق نتائج المنح.

كما يستهدف المشروع الوصول إلى زيادة في مستوى الأبحاث التطبيقية، وبالشراكة مع القطاع الخاص وتسويقها، وزيادة في عدد المشاريع المشتركة، وتراخيص التكنولوجيا كنتيجة مباشرة لأنشطة البحوث، وإيجاد روابط بحثية بين الاتحاد والأردن.

وسيتم خلال العامين (2012 و2013) التوقيع على مجموعة من اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون يورو لدعم تنفيذ مشاريع في قطاعات الديمقراطية والإعلام والمجتمع المدني، والعدل والأمن، والتجارة والاستثمار، والتنمية المحلية، والدعم المؤسسي.