واشنطن: وضع صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر وقال ان النمو الاقتصادي توقف فيها.وقال مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي جيري رايس في تصريح صحافي في واشنطن يوم الخميس ان 'الوضع الاقتصادي في مصر يبقى صعبا. النمو توقف، وهذا يسيء الى الاقتصاد المصري، الى الشعب المصري'. واضاف 'الى ذلك، فان احتياط العملات الاجنبية تدهور مخفضا هامش مناورات السلطات للمحافظة على استقرار الاقتصاد القطاعي'.وتتفاوض القاهرة حاليا حول شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بعد ان ترددت حول امكانية هذا القرض.واوضح رايس ان 'المحادثات مع السلطات المصرية جارية، ونحن جاهزون لدعم برنامج وطني يتضمن الاجراءات الضرورية لاعادة بناء الثقة وحماية الاسر الضعيفة'. وقال ايضا 'لا نملك برنامجا بعد وبالتالي فلن ادخل في التفاصيل'.وكان وزير المالية المصري ممتاز سعيد قد صرح يوم الاحد الماضي ان اتفاقا مبدئيا سيتم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي في اذار/مارس بهدف الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار يتم صرفه لمصر على مدى ثلاثة اعوام.وقال سعيد إن الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي ليس بهدف الحصول على قرض 3.2 مليار دولار، لكن للحصول على تصريح أو شهادة من الصندوق أمام الدول المانحة، والتي وعدت بقروض أو منح لمصر بعد الثورة.وأكد وزير المالية فى تصريحات لصحيفة الشروق أن هناك تغيرات كبيرة فى المواقف، فالدول الأوروبية المانحة والمقرضة، وحتى الدول العربية تريد أن ترى خطوات اقتصادية على أرض الواقع لتقديم ما وعدت به.

وحول ما أعلنته بعض قيادات حزب الحرية والعدالة عن الوقوف ضد طلب القرض إذا لم تقدم الحكومة مبررات مقنعة، رد الوزير بقوله 'هناك تنسيق مع قيادات الحزب ورئيس مجلس الشعب فى هذا الخصوص، وقدمنا له صورة من البرنامج لدراسته وتناقشنا معه، لكن إذا كانوا يرفضون القرض فعليهم أن يقوموا بتدبير تلك الموارد بأنفسهم'.وفي السياق ذاته أكد محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية، فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لم يعلن موقفه الرسمى حتى الآن من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، موضحا أن رفضه اقتصر فقط على الاقتراض من البنك الدولي، الذى كانت تسعى وزارة التعاون الدولي للحصول عليه.وقال جودة، فى تصريحات لصحيفة (المصري اليوم) إن الحزب لا يحبذ التوسع فى الاقتراض الخارجى لما له من سلبيات، منها زيادة أعباء خدمة الدين العام، الذي وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبته 62' من إيرادات الموازنة.وشدد على أن رفض الحزب قرض البنك الدولي خضع لمعايير اقتصادية بحتة، ولا يعبر عن أي موقف سياسي تجاه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن الحزب لا يمانع من التعاون معها إذا دعت الحاجة.وكان رجل الأعمال حسن مالك القيادي بحركة الإخوان المسلمين المصرية قد اعلن الاسبوع الماضي أن برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية للحركة لإعادة بناء الاقتصاد المصري يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.

وأضاف مالك، أثناء مشاركته في مؤتمر لإعلان تقرير 'تحديات التنمية العربية 2011' الذي صدر الأحد الماضي، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاقتصاد المصري يعاني بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، نقصًا في ميزان المدفوعات وعجزًا في الميزانية ويمر بمرحلة أزمة وأن الحزب يتوقع أن تستمر 'سنتين تقريبا'.وأضاف أن حزب الحرية والعدائل الفائز بأكبر كتلة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة سيركز خلال هذه المرحلة على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتشكيل 'حكومة منتخبة شرعية' لها القدرة على 'علاج الفساد الاداري وعلاج العجز وتنشيط 'مصادر' الدخل القومي مثل السياحة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة'.وقال مالك إن الحزب سيركز خلال المرحلة المتوسطة بعد ذلك على البنية الأساسية للبلاد ووضع نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق. وأضاف أن من المنتظر أن تستمر هذه المرحلة خمس سنوات 'ثم نفكر بعد ذلك في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 و30 سنة'.