شكا عدد كبير من المستهلكين في الإمارات من الأسعار المبالغ فيها عند صيانة سياراتهم أو تصليحها في وكالات السيارات المختلفة الموجودة داخل الدولة سواء كانت وكالات يابانية أو كورية أو أوروبية أو أميركية، وأضافوا لـquot;إيلافquot; أن بعض هذه الوكالات تقوم بتركيب قطع غيار غير أصلية في سياراتهم وتوهمهم بأنها قطع أصلية ثم يكتشف المستهلكون بعد ذلك بفترة قصيرة أن هذه القطع التي تم تركيبها في سياراتهم غير أصلية نتيجة تلفها بشكل سريع، مشيرين إلى أن قطع الغيار هذه تكون أسوأ من تلك الموجودة في ورش سيارات خارجية. وقالوا quot;ربما أن تلك الوكالات لم تقم بتغيير قطع الغيار في الأساس وتتلاعب في فواتير الصيانة كنوع من التحايل لتحقيق أرباح مادية عالية على حساب المستهلكين الذين يصعب عليهم التحقق من حقيقة ما تضعه الوكالة داخل السيارةquot;. وطالب المستهلكون بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد لفرض رقابة قوية على وكالات السيارات وضبط أسعار خدماتها ومنع الاحتيال والتضليل الذي تمارسه بعض تلك الوكالات على المستهلكين.
دبي:نوهت إدارة حماية المستهلك في الإمارات بأنه ليس من اختصاصها تحديد أو تقنين أسعار صيانة وقطع rlm;غيار السيارات في الوكالات المحلية، مضيفة أنه يصعب تحديد rlm;تلك الرسوم بسبب الأمور الفنية rlm;المتعلقة بها والتي قد تختلف بشكل كبير من rlm;وكالة إلى أخرى، حيث إن قطع الغيار تلك تختلف أسعارها في اليابان عن تلك الموجودة في أوروبا وأميركا وبالتالي يصعب توحيد أسعار قطع الغيار أي أن هذا أمر راجع إلى الوكالة نفسها، كما يعتمد على التغييرات في أسواق الدول المصنعة للسيارات والأسواق العالمية.
ولفتت إلى أنها على استعداد لاستقبال شكاوى المستهلكين وبحثها مع الوكالات سواء كانت شكاوى عن ارتفاع قيمة rlm;الصيانة أو عدم وضوح تفاصيل رسومها rlm;أو عدم الحصول على موافقة المستهلك عليها قبل تركيبها في السيارة.
rlm;rlm;عيوب تصنيعية.. وثقة مفقودة
وقال أحمد عثمان quot;مهندسquot; إنه قام بشراء سيارة فرنسية من إحدى الوكالات الأوروبية في الدولة عام 2010 وحصل من الوكالة على ضمان حتى 60 ألف كيلو متر، ولكنه فوجئ بعد مرور أشهر قليلة على شرائه السيارة بوجود مشاكل خطيرة فيها من حيث إنه عندما يكون متوقفا في إشارة المرور الضوئية ويستعد للسير تتوقف السيارة معه فجأة وتنطفئ تماما ما عرّضه لأكثر من حادث تصادم من الخلف خاصة في فصل الصيف. مضيفا أنه عندما قام بمراجعة الوكالة زعموا بأن هذا ليس عيبا تصنيعيا ولكنه شيء طبيعي يحدث للسيارات الأوروبية نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل الصيف.
وأوضح عثمان أن تلك المشكلة تتكرر معه كل صيف وأن الوكالة لم تستطع إصلاح ذلك العيب حتى الآن كما ترفض تبديل السيارة له بسيارة أخرى جديدة خالية من ذلك العيب. لافتا إلى أن المشكلة الأخرى التي يواجهها مع تلك الوكالة أن أسعار قطع الغيار داخلها مبالغ فيها جدا، وأن الوكالة كانت تخبره في كل مرة تقوم بعمل خدمة صيانة لسيارته قبل انتهاء الـ60 ألف كيلو متر المجانية لسيارته (الصيانة المجانية) أنه لا توجد هناك أي مشكلات فنية أو تصنيعية في السيارة، ولكن بعد أن انتهت فترة الصيانة المجانية لها بدأت الوكالة تخبره في كل مرة بأن هناك مشاكل فنية في السيارة ولابد من تغييرها فورا حرصا على سلامته.
وبين عثمان أنه يضطر دائما إلى شراء قطع الغيار التي ترى الوكالة أنه يجب تغييرها حرصا على حياته بمبالغ تتجاوز 4 آلاف درهم في كل مرة يذهب فيها لصيانة سيارته، مضيفا أنه يشتريها من داخل الوكالة نفسها كنوع من الثقة في أنها قطع أصلية، ولكنه يفاجأ بعد ذلك أن بعض تلك القطع غير أصلية لأنها تلفت بشكل سريع بعد تركيبها وعادت المشكلات نفسها التي كانت تعاني منها السيارة. وأشار عثمان إلى أنه حاول تقديم شكاوى كثيرة ضد الوكالة إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لكنه لم يكن يحصل على حل مناسب لمشكلته مع الوكالة.
رقابة ضعيفة.. وقطع غيار سيئة
وذكر مروان جمعة quot;مدير إداريquot; أن وكالات السيارات في الدولة تفتقر إلى رقابة إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وأن تلك الوكالات تقوم برفع أسعار خدمات الصيانة وأسعار قطع الغيار على المستهلكين كما تشاء دون وجود رادع قوي لها، متهما rlm;تلك rlm;الوكالات بالاحتيال عليهم عند صيانة سياراتهم وإلزامهم بدفع فواتير ضخمة rlm;نظير rlm;قطع غيار سيئة وغير جيدة على الإطلاق.
ونوه جمعة بأنه ذهب إلى تغيير بعض أجزاء مكابح (فرامل) سيارته داخل وكالة للسيارات اليابانية بأخرى جديدة ولكنه وجد أن رسوم تركيب تلك الأجزاء يتجاوز 700 درهم إماراتي إضافة إلى السعر الأساسي لها الذي يفوق 800 درهم. مضيفا أنه بعد مرور شهرين فقط، اضطر إلى تغيير تلك الأجزاء مرة أخرى إضافة إلى أجزاء أخرى كثيرة مقابل آلاف الدراهم بسبب تلفها، وقال quot;عندما راجعت الوكالة بأن هذه الأجزاء غير أصلية قاموا بتضليلي.. مؤكدين لي أنها قطع غيار أصلية ومستوردة من بلد المنشأ وأن السبب الذي أدى إلى تلفها بشكل سريع يعود إلى سوء استخدامي لهاquot;.
فواتير صيانة مرتفعة.. وربح غير مشروعrlm;
وفي سياق متصل، أوضحت ساره فادي quot;مديرة تسويقquot; أنها تعاني بشدة سوء صيانة سيارتها في الوكالة الأوروبية التي تتعامل معها، موضحة أنها تقوم بدفع 5 آلاف درهم كل 10 آلاف كيلومتر تقريبا من استهلاك السيارة إلى الوكالة بسبب الأعطال والعيوب التصنيعية المتلاحقة في سيارتها التي لم يتجاوز عمرها سنتين، مبينة أن مكيّف السيارة ضعيف جدا وأنها قدمت عشرات الشكاوى للوكالة وفي كل مرة تقول لها الوكالة إنه تم اصلاحه وتحصل منها على المزيد من النقود ولكن دون جدوى فعلية في النهاية.
ولفتت إلى أن quot;الوكالة عادة ما تقوم بتقديم فواتير صيانة مرتفعة جدا لي، إضافة إلى رسوم تبديل قطع غيار متعددة وباهظة الثمن في كل مرة من الصيانة.. ويقولون لي إننا وجدنا عدة مشاكل في السيارة.. أعتقد أن هذه الوكالة غير صادقة وتسعى إلى الربح غير المشروع على حساب المستهلكينquot;. مطالبة بضرورة فرض رقابة على وكالات السيارات وضبط أسعارها المغالى فيها بشكل غير منطقي.
قطع غيار أصلية.. ولا للتشكيك
ومن جهته، أكد أشرف محمد quot;مدير في إحدى وكالات السيارات الأوروبية في دبيquot; أن كل قطع غيار السيارات الموجودة في الوكالة أصلية وأنه لا يمكن التشكيك في ذلك لأنها تأتي من البلد الأصلي المصنع للسيارة، وأضاف أن كل وكالة تسعى إلى كسب ثقة المستهلكين حتى تجذب المزيد منهم وبالتالي لا يعقل أن تقوم ببيع قطع غيار مقلدة للعملاء.
وبالنسبة إلى قضية ارتفاع أسعار فواتير الصيانة ورسوم قطع الغيار، أشار أشرف إلى أن ذلك يعود إلى أسعار قطع الغيار في بلد المنشأ، وأن مدى زيادتها أو انخفاضها يرجع إلى تقييم المصنع الذي ينتجها، كما يعود إلى سعر العملات لأن تلك القطع يتم جلبها من الدولة المصنعة للسيارة، ويتم بيعها بالسعر التصديري للمستهلك وليس كما تباع في السوق المحلية للدولة المصنعة، مع مراعاة التغير في سعر العملة.
التعليقات